خاص | 21 ألف مريض ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة بينهم 5200 طفل

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم الكارثة الصحية، في ظل استمرار القيود المفروضة على سفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، مشيرة إلى أن أكثر من 21 ألف مريض ممن أنهوا إجراءات التحويل الطبي ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالسفر، بينهم نحو 5200 طفل، في وقت تتدهور فيه الحالات الصحية يومًا بعد آخر نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات العلاجية.

وقال مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقطاع غزة، زاهر الوحيدي، إن قوائم الانتظار تضم آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبي، بينهم مرضى أورام وأطفال يعانون من أمراض وعيوب خلقية وإصابات مختلفة، محذرًا من أن استمرار تأخير سفرهم يهدد حياتهم.

وأوضح الوحيدي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن من بين المرضى الموجودين على قوائم الانتظار نحو 2800 مريض بالسرطان، إضافة إلى نحو 400 طفل مصاب وجريح، فيما توجد أكثر من 161 حالة طارئة جدًا تحتاج إلى إجلاء فوري لإنقاذ حياتها، وفق المعطيات التي عرضها.

وأشار إلى أن عملية الإجلاء الطبي تتم حاليًا بوتيرة محدودة للغاية، إذ يُسمح بفتح المعبر ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويجري إجلاء ما بين 20 و30 مريضًا يوميًا، وهو رقم قال إنه يقل بكثير عن الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات المرضى المتراكمة.

وأضاف أن أكثر من 6800 مريض أُرسلت بياناتهم إلى الجانب الإسرائيلي للتوثيق والحصول على الموافقات اللازمة للإجلاء الطبي، إلا أن عددًا كبيرًا منهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن.

22 مريضًا توفوا خلال أكتوبر أثناء انتظار الإجلاء

ولفت الوحيدي إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد انخفاضًا حادًا في أعداد المرضى الذين تمكنوا من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج، إذ لم يُسمح سوى بإجلاء نحو 200 مريض طوال الشهر.

وقال إن أكثر من 22 مريضًا فقدوا حياتهم خلال أكتوبر أثناء انتظارهم فرصة للإجلاء الطبي، بينهم 15 مريضًا من مرضى الأورام، مؤكدًا أن مرضى السرطان من أكثر الفئات حاجة إلى السفر العاجل بسبب طبيعة أمراضهم والحاجة إلى علاجات متخصصة غير متوفرة داخل القطاع.

وحذّر من أن تأخير سفر مرضى الأورام يؤدي إلى تسجيل وفيات جديدة بصورة متواصلة، في ظل عدم توفر الإمكانات اللازمة لتقديم العلاج التخصصي لهم داخل غزة.

تدمير المنظومة الصحية يحد من فرص إنقاذ المرضى

وأكد الوحيدي أن قدرة المستشفيات في قطاع غزة على التعامل مع الحالات الحرجة أصبحت محدودة للغاية، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنظومة الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة التشخيصية، إلى جانب استهداف الكوادر الصحية ومغادرة عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي للقطاع قسرًا أو اضطرارًا.

وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تراجع كبير في قدرة المستشفيات على تقديم العديد من الخدمات والتدخلات الطبية المتخصصة، بما في ذلك جراحات القلب المفتوح وزراعة الكلى وعدد من التخصصات الطبية النادرة.

وأشار إلى أن قطاع غزة فقد خلال الحرب عددًا كبيرًا من الكفاءات الطبية المتخصصة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة وقدرة الطواقم المتبقية على إجراء العمليات والتدخلات المعقدة.

وضرب مثالًا بتخصص علم الأمراض، مشيرًا إلى فقدان عدد من الأطباء المتخصصين، الأمر الذي أدى إلى خسارة خبرات تراكمية استغرق بناؤها سنوات طويلة.

خمس مستشفيات حكومية فقط تعمل من أصل 16

وقال مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة إن خمسة مستشفيات حكومية فقط تعمل من أصل 16 مستشفى، وبقدرات محدودة، الأمر الذي يجعل المنظومة الصحية عاجزة عن استعادة مستوى الخدمات التي كانت تقدمها قبل الحرب.

وأكد أن القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تشغيل الأقسام المتوقفة وترميم المستشفيات واستعادة جزء كبير من قدرته على تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة.

دعوات لحماية الطواقم والمنشآت الصحية

وفي سياق حديثه، أدان الوحيدي استهداف مجمع ناصر الطبي، مشيرًا إلى مقتل الطبيب رزق أبو شعيرة أثناء تأديته عمله، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في الهجوم.

وقال إن الاستهداف المتكرر للمرافق الصحية يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية، مشددًا على ضرورة توفير الحماية للكوادر الطبية والمنشآت الصحية، وتمكين العاملين فيها من أداء مهامهم دون تهديد لحياتهم.

وأضاف أن مجمع ناصر الطبي تعرض، وفق إفادته، لاستهدافات متكررة، أسفرت في هجمات سابقة عن مقتل أطباء وممرضين ومرضى، مؤكدًا أن حماية المنشآت والطواقم الصحية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني.

مطالب بفتح المعابر وإدخال الأدوية والمعدات

وطالبت وزارة الصحة بضرورة إزالة القيود المفروضة على حركة المرضى، وفتح المعابر أمام الإجلاء الطبي بصورة منتظمة ومستدامة، بما يتيح للمرضى الحصول على فرص العلاج خارج قطاع غزة قبل فوات الأوان.

كما دعت إلى تسهيل إدخال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وأجهزة التصوير الطبقي والأشعة، إضافة إلى السماح بترميم المستشفيات والأقسام الصحية المتضررة وإعادة تشغيلها.

وأكد الوحيدي أن كل تأخير في إجلاء المرضى قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح، مشددًا على أن الحالات الحرجة لا تحتمل الانتظار، وأن إنقاذ المرضى يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان وصولهم إلى العلاج.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التدهور الحاد في القطاع الصحي بقطاع غزة، وسط احتياجات متزايدة للمرضى ونقص في الموارد والكوادر والتخصصات الطبية، الأمر الذي يضع حياة آلاف المرضى، ولا سيما الأطفال ومرضى الأورام والحالات الحرجة، أمام مخاطر متزايدة.