سلامة لراية: انخفاض غلاء المعيشة لا يعني تحسن القدرة الشرائية

قال المستشار المالي والخبير المصرفي محمد سلامة، إن الانخفاض الطفيف في مؤشر غلاء المعيشة بالضفة الغربية لا يعني بالضرورة تحسناً حقيقياً في القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الأسر تتمثل في تراجع الدخول وارتفاع معدلات البطالة، بالتزامن مع بقاء مستويات الأسعار مرتفعة.

وأوضح سلامة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس حركة أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن، وبالتالي فإن تسجيل انخفاض بين شهر وآخر قد يكون نتيجة تراجع أسعار بعض البنود، ولا يعكس بالضرورة تحسناً شاملاً في الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وأشار إلى أن الانخفاض المسجل بين شهري تشرين الأول/أكتوبر وأيلول/سبتمبر كان محدوداً، في حين أن المستوى العام للأسعار لا يزال أعلى مقارنة بالفترة السابقة، ما يعني استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبيّن أن حركة الأسعار تختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية والأمنية ومدى توفر السلع، موضحاً أن أسعار السلع في غزة تشهد تذبذباً أكبر وفقاً لحجم المعروض والظروف المحيطة بحركة دخول البضائع.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتكاليف سلاسل التوريد ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى أن وصول سعر لتر السولار إلى نحو 9 شواكل، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى نحو 94 شيكلاً، من شأنه زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي التأثير على أسعار السلع والخدمات.

تراجع الدخل المشكلة الأكبر

وأكد سلامة أن المواطن الفلسطيني يواجه "ضربة مزدوجة" تتمثل في تراجع الدخل من جهة، وارتفاع المستوى العام للأسعار من جهة أخرى، مشيراً إلى تراجع الرواتب والدخول في قطاعات مختلفة، وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي يحد من قدرة الأسر على الإنفاق.

وأوضح أن القاعدة الاقتصادية تفترض أنه عندما يتراجع الدخل المتاح للأسر، ينخفض الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أن طبيعة الاقتصاد الفلسطيني تجعل الأسعار أكثر قابلية للارتفاع وأبطأ في الانخفاض.

وأضاف أن المشكلة الأكبر، وفق تقديره، ليست فقط في ارتفاع الأسعار، وإنما في تراجع الدخل المتاح للمواطن، مؤكداً أن انخفاض الأسعار في بعض السلع لا يعني أن المواطن أصبح قادراً على تلبية احتياجاته الأساسية.

وقال إن المواطن الفلسطيني اضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية، في ظل عدم كفاية دخله لتغطية الاحتياجات الضرورية، مشيراً إلى أن الحديث لم يعد يتعلق بتراجع مستوى الرفاهية، وإنما بتراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والحفاظ على مستوى مقبول من الحياة الكريمة.

"المواطن أعاد ترتيب احتياجاته"

وربط سلامة الوضع الاقتصادي بالظروف السياسية والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن احتجاز أموال المقاصة والحواجز والقيود على الحركة، إلى جانب تراجع النشاط الاقتصادي، تؤثر سلباً على الدورة الاقتصادية والدخول.

وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه الضغوط يفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد من صعوبة تحسين مستوى حياة الفلسطينيين، معتبراً أن المواطن بات يركز بصورة أكبر على تأمين الضروريات الأساسية بدلاً من الإنفاق على الكماليات والاحتياجات غير الضرورية.

وأشار إلى أن تراجع الدخل طال مختلف شرائح المجتمع، سواء العاملين في القطاع الخاص أو الموظفين الحكوميين أو العمال داخل الخط الأخضر، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات.

هل نشهد موجة جديدة من التضخم؟

وحول احتمالات استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة، قال سلامة إن مستقبل الأسعار سيبقى مرتبطاً إلى حد كبير بتطورات أسعار الطاقة والظروف السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة سيبقي المواطن الفلسطيني تحت ضغط إضافي، مشيراً إلى أن أي انخفاض في أسعار الطاقة قد ينعكس تدريجياً على تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم على المستوى العام للأسعار.

وأضاف أن معالجة الأزمة الاقتصادية لن تتم بصورة فورية، حتى في حال حدوث تطورات إيجابية تتعلق بالإيرادات العامة أو أموال المقاصة، إذ تحتاج الدورة الاقتصادية إلى وقت لاستعادة مستوياتها السابقة.

ورأى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسناً نسبياً، لكنها لن تعني بالضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب أو قبل احتجاز أموال المقاصة، محذراً من استمرار صعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية.

توقعات بانخفاض طفيف في بعض الأسعار

وفي المقابل، أشار سلامة إلى وجود مؤشرات على إمكانية تسجيل انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع نتيجة تراجع الطلب، لافتاً إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات، ومن بينها اللحوم والدواجن وبعض السلع الاستهلاكية.

وأوضح أن انخفاض الطلب يمكن أن يدفع التجار والمنتجين إلى خفض الأسعار أو تثبيتها، إلا أن جميع مكونات سلة المستهلك لن تتراجع بالسرعة نفسها.

ورجح أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً نسبياً في الأسعار أو انخفاضاً محدوداً في بعض البنود، خصوصاً في حال تراجعت أسعار الطاقة أو انخفضت أسعار بعض السلع الاستهلاكية.

وأكد أن أي تحسن محتمل في الظروف السياسية والاقتصادية، بما في ذلك عودة جزء من أموال المقاصة، يمكن أن يساهم في تخفيف جانب من الضغوط الاقتصادية، لكنه لن يؤدي، وفق تقديره، إلى تحسن كبير وفوري في حياة المواطن.

انخفاض الأسعار لا يعني تحسن القدرة الشرائية

وشدد سلامة على ضرورة التمييز بين انخفاض مؤشر غلاء المعيشة وتحسن القدرة الشرائية، موضحاً أن انخفاض الأسعار لا يكون ذا أثر فعلي على المواطن إذا لم يترافق مع تحسن في الدخل.

وقال إن قدرة المواطن على الاستهلاك مرتبطة بصورة أساسية بالدخل المتاح لديه، وإن انخفاض الدخل يؤدي إلى تراجع الطلب، وبالتالي قد تنخفض بعض الأسعار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحسن المستوى المعيشي.

وأضاف أن المواطن الذي لا يملك دخلاً كافياً لتلبية احتياجاته الأساسية سيضطر إلى ترشيد استهلاكه، حتى في حال استقرار الأسعار أو انخفاضها بصورة محدودة.

وختم سلامة بالقول إن المؤشرات الحالية قد تسمح بتوقع استقرار الأسعار أو انخفاض طفيف في بعض السلع خلال الفترة المقبلة، لكن التحسن الكبير في القدرة الشرائية يحتاج إلى معالجة مشكلة الدخل والبطالة والنشاط الاقتصادي، وليس فقط انخفاض مؤشر أسعار المستهلك.