التخادم بين اليمين الفلسطيني واليمين الصهيوني: تقاطع المصالح وضرب المشروع الوطني الفلسطيني

اختلاف المواقع والشعارات والمرجعيات الأيديولوجية، ووحدة النتائج والمآلات...

لم تعد خطورة الانقسام الفلسطيني مقتصرة على وجود سلطتين سياسيتين ومرجعيتين متعارضتين، أو على تقسيم الجغرافيا الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ بل تجاوزت ذلك إلى تكريس واقع سياسي ومؤسسي يهدد جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، ويضعف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. والأخطر أن هذا الواقع أوجد تقاطعاً في النتائج بين سياسات اليمين الصهيوني الإسرائيلي وممارسات بعض مكونات اليمين الفلسطيني، ولا سيما تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها حركة حماس وبعض مكوناتها وقياداتها.

إن الحديث عن التخادم هنا لا يعني بالضرورة وجود تحالف أو اتفاق مباشر بين الطرفين، ولا يفترض وحدة الأهداف أو المرجعيات الأيديولوجية، وإنما يتناول تقاطع المصالح والنتائج التي أفرزتها سياسات متباينة في منطلقاتها وشعاراتها، لكنها التقت عملياً في إضعاف وحدة القرار الوطني الفلسطيني وتعطيل مشروع التحرر والاستقلال. فالتناقض في الخطاب لا يمنع التقاطع في النتائج، والخصومة المعلنة لا تنفي بالضرورة استفادة كل طرف من سياسات الطرف الآخر.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمام الكنيست، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أهمية سياسية خاصة، إذ نقلت صحيفة «عكاظ» عنه قوله: «نحن من أنشأنا حماس»، في سياق حديثه عن مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. ويعيد هذا التصريح فتح ملف السياسات الإسرائيلية التي شجعت نمو المؤسسات الإسلامية في قطاع غزة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في الوقت الذي كانت فيه الحركة الوطنية الفلسطينية تتعرض للملاحقة والتضييق. وقد أسهمت تلك السياسات في توفير بيئة ساعدت على نمو التيار الإسلامي الذي انبثقت منه حركة حماس عام 1987. ولا يعني ذلك أن إسرائيل أسست الحركة تنظيمياً بصورة مباشرة، بل إن المقصود هو مساءلة السياسات الإسرائيلية التي ساعدت على تهيئة الظروف لنموها وتوظيفها لاحقاً في معادلة الانقسام الفلسطيني. 

ولم يكن ذلك مجرد موقف عابر؛ فقد كشفت تصريحات وممارسات بنيامين نتنياهو عن إدراك واضح لأهمية الفصل بين غزة والضفة الغربية. ففي عام 2019، نُقلت عنه تصريحات اعتبر فيها أن الانقسام الفلسطيني ليس أمراً سيئاً بالنسبة لإسرائيل، ورفض تسليم قطاع غزة للرئيس محمود عباس. كما تناولت تقارير إسرائيلية سياسة السماح بتحويل الأموال إلى غزة في سياق استراتيجية أوسع لإبقاء الانقسام بين فتح وحماس. وهكذا تحول الانقسام من أزمة فلسطينية داخلية إلى ورقة في الحسابات الاستراتيجية لليمين الإسرائيلي، لإضعاف إمكانية قيام دولة فلسطينية موحدة. 

وتكتسب هذه السياسة دلالة أعمق عند العودة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 1996، التي تنافس فيها بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود، وشمعون بيريس، زعيم حزب العمل، في مرحلة كانت فيها عملية أوسلو ومفاوضات السلام تواجه اختباراً مصيرياً. فقد شهد شهرا فبراير ومارس من ذلك العام سلسلة عمليات تفجيرية نفذتها حماس، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين، وأحدثت تحولاً في المناخ الأمني والانتخابي، وأعادت تصعيد المخاوف الإسرائيلية من مسار التسوية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي آنذاك تراجع تقدم بيريس وصعود نتنياهو في أعقاب تلك العمليات، قبل أن يفوز الأخير في انتخابات 29 مايو بفارق يقارب ثلاثين ألف 

وفي هذا الإطار، تبرز تصريحات منسوبة إلى باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تناول فيها دور الحركة في التأثير على الانتخابات الإسرائيلية عام 1996، وربط بين عمليات حماس في تلك المرحلة وسقوط بيريس ووصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. وإذا ثبت النص الأصلي لهذه التصريحات، فإنها تحمل دلالة سياسية تستحق التوقف والمساءلة؛ ليس باعتبارها دليلاً على اتفاق أو تنسيق بين حماس والليكود، وإنما باعتبارها إقراراً بأثر ممارسات الحركة في معادلة سياسية إسرائيلية جاءت نتيجتها لمصلحة اليمين المعارض لمسار التسوية. إن النتائج السياسية للأفعال لا تقل أهمية عن الشعارات التي تُرفع لتبريرها، ولا يجوز تجاهل انعكاساتها على مستقبل القضية الفلسطينية.

وتتصل هذه الدلالات بما كشفه النائب العربي في الكنيست منصور عباس في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حين تحدث عن لقاء جمعه بنتنياهو في مقر رئاسة الحكومة بشارع بلفور عام 2021، وقال إن نتنياهو أخبره بأنه ويحيى السنوار، قائد حماس في غزة آنذاك، «يفهمان بعضهما البعض». وهي رواية منسوبة إلى عباس بشأن حديث خاص، ولا تكفي وحدها لإثبات وجود اتفاق أو تنسيق بين الرجلين، لكنها تثير تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة التي حكمت سياسة نتنياهو تجاه حماس، وحول حسابات إدارة قطاع غزة والانقسام الفلسطيني. وتزداد أهمية هذه الشهادة عند وضعها إلى جانب المواقف الإسرائيلية المعلنة بشأن إبقاء الانقسام، وسياسة التعامل مع حكم حماس في غزة.

وهنا تتجلى المفارقة التي تمثل جوهر هذه القراءة: كيف يمكن لطرفين متناقضين في المواقع والمرجعيات والشعارات أن تنتهي بعض سياساتهما وممارساتهما إلى نتائج متقاطعة تضعف المشروع الوطني الفلسطيني؟

إن الإجابة تكمن في التمييز بين وحدة الأهداف وتكامل النتائج. فاليمين الإسرائيلي يسعى إلى إدامة الاحتلال والاستيطان ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، بينما ترفع حماس شعارات المقاومة والتحرير، لكن بعض خياراتها وممارساتها، ولا سيما تكريس السلطة المنفردة في غزة منذ عام 2007، أسهمت في استمرار الانقسام وتعطيل وحدة القرار والمرجعية الوطنية. وبذلك تتقاطع نتائج سياسات مختلفة في إضعاف المشروع الوطني، دون أن يعني ذلك تطابق الأهداف أو ثبوت وجود تنسيق مباشر.

ولا يجوز في هذا السياق مساواة حركة فلسطينية بالمشروع الاستعماري الإسرائيلي، أو الخلط بين المسؤولية التاريخية والقانونية للاحتلال ومسؤولية القوى الفلسطينية عن خياراتها. لكن ذلك لا يعفي أي فصيل من المساءلة الوطنية، ولا يمنح شعارات المقاومة حصانة من النقد، خصوصاً عندما تتحول الاعتبارات التنظيمية والسلطوية إلى أولوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة.

إن الخطر الاستراتيجي يتمثل في أن ينتصر منطق الانقسام والاحتكار على فكرة الوطن، وأن تصبح حصيلة عقود النضال والتضحيات استبدال هيمنة بهيمنة، أو تجزئة خارجية بواقع سلطوي داخلي، دون تحقيق الحرية والاستقلال والديمقراطية.

ومن هنا تبرز ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتطوير مؤسساتها على أسس ديمقراطية وتمثيلية، وتوحيد النظام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وإشراك تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. كما يتطلب إنهاء الانقسام مراجعة سياسية وفكرية شاملة، تقوم على الشراكة الوطنية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية والانتخابات الديمقراطية، وتحرير القرار الوطني من الاحتكار الفصائلي.

إن هذه المسؤولية تقع على عاتق جميع القوى الفلسطينية، وعلى حركة فتح بوجه خاص، باعتبارها الحركة الوطنية التي حملت تاريخياً مشروع التحرر والاستقلال، كما تقع على حماس وسائر الفصائل ومؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية. فلا يجوز أن تبقى القضية رهينة لحسابات القيادات والتنظيمات، أو أن يتحول استمرار الانقسام إلى ثمن لبقاء سلطات ومراكز نفوذ متنافسة.

لقد قدم الشعب الفلسطيني تضحيات هائلة من أجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. ولم تكن تلك التضحيات من أجل سلطتين أو مشروعين متنافسين، ولا من أجل احتكار القرار وتعطيل إرادة الشعب.

إن المعركة الحقيقية ليست معركة من يحكم الفلسطينيين، وإنما معركة استعادة فلسطين وحقوق شعبها، وتحرير القرار الوطني من الحسابات الفئوية والهيمنة والاحتكار. وليس مقبولاً أن تكون النتيجة النهائية لعقود النضال استبدال هيمنة بهيمنة، أو انقسام بانقسام، أو احتلال خارجي بواقع داخلي يعيد إنتاج العجز والتبعية والتجزئة.

إننا نستحق مصيراً أفضل من ذلك، وتاريخنا النضالي يستحق مستقبلاً يليق بتضحياته. والمطلوب أن ينتصر المشروع الوطني على منطق التخادم والتقاطع الذي يضعف مقوماته، وأن تستعيد الحركة الوطنية الفلسطينية وحدتها ودورها التحرري، وأن تبقى فلسطين أكبر من جميع التنظيمات والقيادات، وفوق كل الحسابات الفئوية.