من وثيقة إعلان الإستقلال إلى إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال

في الخامس عشر من تشرين الثاني ، لا نحتفل بأستقلال وطني ناجز ، بل نُحيي الذكرى الثامنة والثلاثين لوثيقة إعلان إستقلال دولة فلسطين ، التي أعلنها الزعيم الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني في الجزائر عام ١٩٨٨ بعد ان تم أقرارها ، بصياغة شاعرنا الكبير محمود درويش ، تتويجاً لتراكم نضال شعبنا وزخم الأنتفاضة الكبرى ، وتعبيراً عن الواقعية الثورية التي جمعت بين التمسك بالحقوق الوطنية وأستثمار الفرص السياسية والدولية .

ورغم متغيرات الحالة الدولية والإقليمية ، الا ان الوثيقة لم تكن إعلاناً سياسياً فحسب ، بل حملت رؤية لدولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبادئ المواطنة والعدالة الإجتماعية والمساواة وسيادة القانون وفصل السلطات ، وصون الحريات والتعددية وتجسيد دور الشباب وحقوق المرأة والطفل وتكافؤ الفرص ، بما يربط التحرر من الأحتلال ببناء مجتمع عادل يصون كرامة الإنسان بالعمل والخبز  .

لقد فتحت الوثيقة الطريق أمام الأعترافات الدولية بدولة فلسطين ، لكن مسار أوسلو اللاحق ، أفضى إلى واقع استثمرته إسرائيل لتوسيع الأستيطان وتكريس السيطرة على الأرض . واليوم ، وفي ظل الكارثة الوطنية والإنسانية في غزة وتصاعد الضم والأستيطان في الضفة والقدس ، تتعمق المفارقة بين اتساع الإعتراف الدولي بدولتنا وتراجع إمكانيات ممارسة سيادتها الفعلية .

لذلك فإن إعلان دولة فلسطين تحت الأحتلال بات أستحقاقاً وطنياً عاجلاً يجسد أداة في معركة التحرر ومواجهة مخططات الأحتلال دون البقاء في حالة صمت ، لا ننتظر فيه موافقة إسرائيل أو الولايات المتحدة ، ولا إلى انتظار اعترافات دولية إضافية .

إن ذلك لن بشكل إعلاناً جديداً مكرراً بالأستقلال ، بل قرار سياسي وقانوني ومؤسسي بالانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مؤسسات الدولة تحت الأحتلال ، تنفيذاً لقرارات سابقة للمجلس المركزي الفلسطيني لم تُستكمل ترجمتها عملياً ، واستناداً إلى وثيقة الإستقلال نفسها ، والى مبدأ القرار الأممي ١٨١ ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٦٧/١٩ لعام  ٢٠١٢ ، والرأي الأستشاري لمحكمة العدل الدولية عام ٢٠٢٤ .

ولا يعني إعلان دولة تحت الأحتلال الادعاء بتحقيق السيادة الفعلية على التراب الوطني ، لان ذلك يتطلب إنهاء الأحتلال الإستيطاني كاملاً ، بل تأكيداً بأن الأحتلال لا يلغي تكريس وجود الدولة وحقوق شعبها ، وأن إستمرار غياب السيادة لا يبرر البقاء أسرى ترتيبات انتقالية إنتهى مبررها السياسي .

ويقتضي هذا التحول خطة وطنية ودبلوماسية وقانونية بإسناد شعبي وطني وعالمي بأستثمار النهوض العالمي والمتغيرات الجارية لتحويل الأعترافات الدولية إلى إجراءات بوجود دولة تراكمت الإعترافات بها منذ عام ١٩٨٨ ولضرورة إنهاء أحتلالها ، وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة تحت المرجعية الوطنية الجامعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وإصلاحها بنيويا وديمقراطياً حتى تجسد معنى الجبهة الوطنية العريضة فعلاً ، والبحث في تشكيل مجلس دولة تأسيسي انتقالي وصولاً إلى انتخابات برلمان دولة فلسطين ، بالتوازي مع إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير بالوطن والشتات على أسس انتخابية شاملة بعيدا عن التعينات .

وتبقى الأولوية الوطنية العاجلة اليوم  إنقاذ غزة وأهلها وإعمارها ، ورفض أي ترتيبات وصاية أو فصل لها عن وحدة الأرض والشعب والتمثيل الوطني ، وحماية شعبنا من إرهاب المستوطنين بما يلزم من اجراءات وأدوات عملية ، والأستعداد لمواجهة المرحلة السياسية القادمة في ظل توافق الأحزاب الصهيونية بعد انتخاباتهم على رفض حقوق شعبنا الوطنية خاصة اذ ما تشكلت حكومة توافقهم تسعى لتنفيذ مخططاتهم  .

إن الوفاء لوثيقة الإستقلال لا يكون بإحياء ذكراها وحدها ، بل بتجسيد مضامينها التحررية والديمقراطية والأجتماعية ، وبالانتقال من إدارة واقع الأحتلال إلى العمل الوحدوي الوطني الواسع والمنظم لإنهائه .

إننا لا نحتاج إلى إعلان إستقلال جديد ، ولا إلى قرارات إضافية مؤجلة ، بل إلى إرادة سياسية وتوافق وطني غير مؤجل من خلال إستكمال ما اعلن حول الحوار الوطني وتوسيعه لترجمة وتنفيذ إعلان دولة فلسطين تحت الأحتلال ، وتحويل الإعتراف الدولي من مكسب رمزي إلى أداة لإنهاء الأحتلال .

وحتى يتحقق الإستقلال الناجز ، يبقى حلم أبي عمار «وطن حر لشعب من الأحرار» ، موعداً تصنعه إرادة شعبنا ووحدة نضاله ، لا إنتظار قرارات الآخرين .

* عضو المجلس الأستشاري لحركة «فتح»