التغيير في إسرائيل... وملفات غزة والضفة والسلطة
غزة: أُهملَ ملفُ غزة، بفعل اشتعال الحرب الأميركية - الإسرائيلية - الإيرانية، وإهمال الملف بمعنى تجميد العمل عليه، منح نتنياهو وقتاً ثميناً أخذَ راحته فيه بمواصلة الحرب على غزة دون قيود.
السيدان ملادينوف وتوني بلير، وهما عنوانان بارزان لمجلس السلام، قاما بتحركاتٍ وأصدرا تصريحاتٍ لمجرّد التذكير بوجود المجلس، الذي تحوّلت مهامه فعلياً من العمل على إنهاء الحرب وقيادة الأيام التالية، إلى لعب دور وساطةٍ عقيمة بين «حماس» وإسرائيل، وفي هذا السياق قام جاريد كوشنير بلقاء خليل الحية في مصر، وتناول الطعام على مائدته.
خلال سنة الحرب مع إيران، استؤنفت حرب نتنياهو على القطاع، وإن بوتيرةٍ أقل ممَّا كانت عليه قبل توصّل ترمب إلى وقفٍ لإطلاق النار، وانخفض بصورةٍ كبيرة دخول المساعدات المتفق عليها إلى غزة، وتوسَّعت إسرائيل في احتلالها لتبلغ مساحته ثلثي مساحة القطاع.
تغاضت الإدارة الأميركية عن كلّ ما فعلته إسرائيل، سوى من بعض تصريحاتٍ ثانوية لمجرد رفع العتب كما يقال، وقد فُسّر التغاضي الأميركي على أنَّه تفهّمٌ من إدارة ترمب لحاجات نتنياهو الانتخابية، التي تتعارض مع المرونة المطلوبة وفق المبادرة الأميركية التي قبلها نتنياهو على مضض.
ملف غزة إذا نُظر إليه من خارج استخدامات نتنياهو الخاصة، ومن زاوية المبادرة الأميركية وحاجة الرئيس ترمب إلى إنجازٍ خارجي، فهو أسهل الملفات وأكثرها جاهزيةً موضوعية لإحراز تقدمٍ جدّيٍ عليه؛ فلا ارتباط بينه وبين الملف الإيراني، ولا مع «حزب الله» الذي استنكف عن ربط معركته بإسناد غزة، وهذا يُفترض منطقياً أن يكون في مصلحة تحريك الملف، خصوصاً أنَّ العرّاب الأساسي وربَّما المنفرد هو أميركا، والمعطّل الأساسي هو حليفها نتنياهو. وعلى صعيد الملف الغزي، توجد عوامل مساعدة لاستئناف العمل الأميركي عليه؛ فقد زاد عدد الدول المستعدة للمشاركة في القوّات الدولية المنوط بها تنفيذ المبادرة الأميركية، بل إن مندوبين عن هذه القوّات موجودون الآن على تخوم غزة، وفي حال مغادرة نتنياهو للمشهد وحلول آيزنكوت محلّه، فمن المنطقي توقّع تعاونٍ إسرائيليٍ أكثر إيجابيةً مع مجلس السلام، وهذا ما وعد به آيزنكوت، ولا يوجد ما يمنع من أن يفي بوعده ما دام الأميركيون يريدون ذلك.
الضفة: تحت ساتر الانشغال الأميركي والدولي بالحرب مع إيران، وتأثيرها المباشر في أمن المنطقة واقتصاديات العالم، شهدت الضفة أوسع عملية تنكيلٍ بأهلها وممتلكاتهم، وصدرت عن إسرائيل قرارات بمضاعفة الاستيطان فيها، وإظهار جاهزيةٍ لتهجير أهلها وضمّها، إضافةً إلى خنقٍ اقتصاديٍ غير مسبوق منذ احتلال عام 1967، ما عرّض الإمكانات الضعيفة لقيام دولةٍ فلسطينيةٍ على الأرض إلى خطرٍ وجودي.
وفي ولاية نتنياهو اكتظت جغرافية الضفة الضيقة بالكتائب العسكرية الإضافية، وميليشيات المستوطنين المسلّحة، كما لو أنَّ الاحتلال تجدد وتضاعف وازدادت شراسته، وقد صدرت عن الإدارة الأميركية تصريحاتٌ تحذيرية تركّزت على جرائم المستوطنين إضافةً إلى مقاطعاتٍ دولية، لا تزال في نطاقٍ محدود للمستوطنين ومنتجاتهم، وكل ذلك لم يحقق نتائج ملموسة أثّرت في مواقف وإجراءات حكومة نتنياهو.
أمّا مواقف آيزنكوت بشأن الضفة، فلم تتَّضح بعد بصورةٍ يمكن البناء عليها، ومع تأكيده على رفضه قيام دولةٍ فلسطينية، متوافقاً في ذلك مع الغالبية العظمى من القوى الصهيونية في الحكومة والمعارضة، إلا أنَّه بحاجةٍ إلى إثبات تغيير حقيقيٍ مقنعٍ للعالم وأساسه في الضفة، إن لم يكن على مستوى الموافقة على دولةٍ فلسطينية؛ فعلى مستوى تجميد أخطر مشروعٍ استيطانيٍ في الضفة «E1» الذي يفصل نهائياً شمال الضفة عن جنوبها، ويطوّق القدس الشرقية المحتلة بجدارٍ استيطانيٍ يقضي على أي إمكانيةٍ واقعية لإيجاد تسويةٍ بشأنها، فما الذي سيفعله آيزنكوت؟ وهل بوسعه ترويض الصقور في ائتلافه من أمثال بينيت وليبرمان وغيرهما؟ هذا ما سيكون بمثابة الاختبار المفصلي لقدرته على إحداث تغييرٍ يقود به إسرائيل خلال ولايته.
السلطة: تمكّن نتنياهو من تجنيد موقفٍ أميركي أضعف السلطة الفلسطينية وأفقدها ما كانت تستفيد منه أميركياً، وبالنسبة لإجراءاته الخاصة فقد ذهب بعيداً في نزع هيبتها وصدقية أهميتها في قيادة شعبها، ولم يتوقف شركاؤه في الائتلاف عن التهديد بتفكيكها، وذلك بعد الاحتجاز طويل الأمد لأموالها، وإظهارها كياناً عاجزاً عن القيام بأقل المهام المنوطة بها بصفتها سلطة وطنية، حتى في نطاق الحكم الذاتي الضيق وذي الأسقف المنخفضة.
لقد صدرت تلميحاتٌ من جانب آيزنكوت تشير إلى تعاملٍ أكثر مرونة مع السلطة حال توليه الحكم، ودون الإفراط في التوقعات، إلا في حدود تحسين المعاملة، فهذا أقل ما يحتاجه الفلسطينيون وتحتاجه قضيتهم وحقوقهم الأساسية، فهل يقدر آيزنكوت على هذا؟