من يضمن عدالة الطريق إلى قيادة فتح؟
ليست عدالة الانتخابات التنظيمية في حركة فتح مرتبطة بيوم الاقتراع وحده، بل تبدأ منذ تشكيل اللجنة التحضيرية، مروراً بتحديد عضوية المؤتمر، وانتهاءً بفرز الأصوات والنظر في الطعون. فالنتائج العادلة لا تصنعها صناديق الاقتراع وحدها، بل تضمنها إجراءات عادلة وشفافة في جميع المراحل.
اللجنة التحضيرية: حارس الإجراءات
تمنح الضوابط اللجنة التحضيرية دوراً محورياً في الإشراف على المؤتمرات وتطبيق المعايير. وهذا الدور يفرض عليها الحياد الكامل، والابتعاد عن المصالح والحسابات الشخصية، باعتبارها جهة ضامنة للعدالة وليست طرفاً في المنافسة.
عضوية المؤتمر: بداية صناعة النتيجة
تحديد عضوية المؤتمر من أكثر المراحل حساسية؛ لأن من يشارك في اختيار القيادة يساهم عملياً في رسم ملامحها. وهنا تبرز أهمية الالتزام بالمعايير المحددة، بعيداً عن الانتقائية أو توظيف العلاقات التنظيمية والشخصية.
أما نسبة الكفاءات التي لا تزيد عن 15%، فهي فرصة لتجديد الحياة التنظيمية وإدخال الخبرات، لكنها تحتاج إلى معايير واضحة وشفافة تضمن ألا تتحول إلى مساحة للاجتهاد غير المنضبط أو المحاباة.
مراكز النفوذ خارج الأطر الرسمية
لا يمكن تجاهل تأثير مراكز النفوذ الفردية والعلاقات والاصطفافات غير الرسمية في بعض العمليات الانتخابية. فهناك فرق بين الحضور التنظيمي المشروع، وبين توظيف النفوذ للتأثير في تشكيل المؤتمر أو توجيه خيارات أعضائه.
والتحدي الحقيقي هو أن تبقى الكلمة للقاعدة التنظيمية، لا للتوازنات التي تُصنع خارج الأطر الرسمية، وأن تكون المنافسة على أساس الثقة والكفاءة والعمل التنظيمي، لا على أساس القدرة على حشد النفوذ.
تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة
تنص الضوابط على أن الانتخابات فردية وشخصية، وتحظر تسمية القوائم والدعاية لها. لكن ضمان حرية الاختيار يتطلب أيضاً تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتطبيق قواعد الاستقالة وعدم الجمع بين المواقع على الجميع دون استثناء، بعيداً عن ازدواجية المعايير.
كما أن لجان الإشراف والرقابة والفرز والطعون تشكل ضمانة أساسية لنزاهة العملية، شريطة أن تمارس دورها باستقلالية وشفافية.
الاختبار الحقيقي
إن نجاح المؤتمرات التنظيمية لا يقاس بمجرد انعقادها أو إعلان نتائجها، بل بمدى ثقة القاعدة الفتحاوية بعدالة الطريق الذي أوصل إلى تلك النتائج.
فهل نذهب إلى مؤتمرات تعيد تجديد الحركة ومؤسساتها، أم نعيد إنتاج التوازنات ومراكز النفوذ ذاتها؟
إن العدالة تبدأ من أول اسم في سجل العضوية، وتمتد إلى آخر طعن يُنظر فيه. ومن لا يضمن عدالة الطريق إلى القيادة، لا يستطيع أن يطالب الجميع بالثقة في نتائج الوصول إليها.
فتح أكبر من الأشخاص… والمؤسسة أقوى من النفوذ… والشرعية تبدأ من إرادة القاعدة.