بمشاركة زحالقة وفريحات والمصري مسارات يناقش تداعيات الانتخابات الإسرائيلية والأميركية على القضية الفلسطينية
عقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، ورشة حوارية بعنوان «تداعيات الانتخابات الإسرائيلية والأميركية على القضية الفلسطينية»، بمشاركة د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 48، ود. إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والأستاذ هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، بحضور عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والمجتمعية في مقر المركز بمدينة البيرة، وعبر تطبيق "زووم"، فيما أدار الورشة الأستاذ خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات.
وتناول زحالقة نتائج الانتخابات الإسرائيلية وانعكاساتها على المشهد السياسي، مشيرًا إلى تراجع معسكر بنيامين نتنياهو من 64 إلى 53 مقعدًا، مقابل اتساع فرص المعسكر المعارض لتشكيل حكومة بديلة، واستعرض السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة، بما فيها التحالفات مع الأحزاب الحريدية أو الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية من الخارج.
كما حذر من تصاعد التحريض العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل، مؤكدًا ضرورة تفكيك الصورة التي تُقدَّم بها إسرائيل بوصفها ديمقراطية، وإبراز التناقض بين هذه الصورة وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني. وتوقف عند ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وما عكسته النتائج من حضور متزايد للقوى اليسارية، معتبرًا أن الفلسطينيين في الداخل يشكلون رافعة استراتيجية للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أوضح فريحات أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية لم تُحدث تغييرًا فوريًا في السياسة الأميركية تجاه فلسطين، لكنها عكست تحولات في البيئة السياسية والخطاب المتعلق بإسرائيل، تمثلت في تراجع الإجماع الحزبي على دعمها دون شروط، وتنامي النظرة السلبية إليها في الرأي العام الأميركي، ما قد يوسع نطاق المساءلة داخل الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على أهمية استثمار هذه التحولات من خلال استراتيجية فلسطينية متكاملة تجاه الولايات المتحدة، تشمل العمل الدبلوماسي والقانوني والإعلامي والبحثي، وتعزيز الحضور الفلسطيني في واشنطن والدبلوماسية الشعبية والمعرفية، مؤكدًا أن توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الداخلي يمثلان شرطين أساسيين للاستفادة من المتغيرات الدولية.
وفي مداخلته، تناول المصري المأزق الذي يواجه النظام السياسي الفلسطيني، مشيرًا إلى ثلاثة اتجاهات في التعامل معه، بين الاستسلام للواقع، أو القفز فوقه والمراهنة على الإرادة وحدها، أو الجمع بين فهم الواقع والنضال لتغييره. وأكد الحاجة إلى نهوض وطني جديد يعيد صياغة المشروع الوطني وأدواته، ويجمع بين التحرر الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وحذر من أن استمرار الأزمة وغياب القيادة والبرامج يوسعان الفجوة بين الشعب ومؤسساته، ويفتحان المجال أمام التدخلات الخارجية ومشاريع الضم والتهجير، مشددًا على أهمية استثمار روافع الصمود الفلسطيني وعدالة القضية والتحولات الإقليمية والدولية، من خلال رؤية إستراتيجية وبرنامج وطني جامع.
وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا حول قدرة النظام السياسي الفلسطيني على استثمار التحولات الإسرائيلية والأميركية، وضرورة الانتقال من تشخيص الأزمة إلى العمل على تغييرها. وأكدت مداخلات أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُحترم نتائجها، وتجديد الشرعيات، وإشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية في قيادة التغيير، إلى جانب تطوير أدوات التأثير في الولايات المتحدة.
كما نوقشت الفروق بين التوجهات الإسرائيلية المحتملة، مع التأكيد على أن أي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يعني بالضرورة تحولًا استراتيجيًا في سياساتها، وأن المطلوب هو قراءة هذه الفروق وتوظيفها بما يخدم الحقوق والمصالح الفلسطينية، دون المبالغة في الرهان عليها.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن التحولات الدولية والإقليمية، مهما بلغت أهميتها، لن تتحول تلقائيًا إلى فرص لصالح القضية الفلسطينية ما لم تقابلها مراجعة جادة للمسار الفلسطيني، واستعادة المبادرة والوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية قادرة على الانتقال من ردود الأفعال والانتظار إلى الفعل والتأثير.
وتُعد هذه الورشة الأخيرة ضمن سلسلة الورش الحوارية التي نُفذت في إطار مشروع "استعادة الفاعلية الفلسطينية من خلال المجتمع المدني والمشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي – روافد"، ليصل بذلك العدد الإجمالي للورش إلى 28 ورشة، إضافة إلى ورشة في إسطنبول بمشاركة شخصيات من الشتات، وتنظيم مؤتمر شارك فيه أكثر من 400 شخص وجاهيًا في رام الله وغزة وعبر "زووم"، وهدفت إلى إثراء دراسة "معضلات التغيير في النظام السياسي الفلسطيني وآفاق تبلور تيارات جديدة"، التي أعدت ضمن مشروع "روافد"، بوجهات نظر ورؤى متنوعة من مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني، وإتاحة مساحة للحوار وتبادل الآراء حول القضايا والتحديات التي تناولتها.
يشار إلى أن فريقًا بحثيًا يضم 12 باحثًا وباحثة من الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 والشتات عمل على إعداد فصول الدراسة وفق منهجية علمية تشاركية، بإشراف د. حسن أيوب، ومن المقرر أن تصدر بصيغتها النهائية على شكل كتاب خلال فترة قريبة.