انتخابات إسبانيا 2026: صراع اليمين واليسار ومستقبل الهجرة والتوازنات السياسية الأوروبية والعلاقة مع القضية الفلسطينية
د. راسم بشارات – المدير العام لجمعية جسور للهجرة والتماسك الاجتماعي والتعاون الثقافي. دكتوراه في دراسات غرب آسيا، باحث و محلل، مختص في الشأن الفلسطيني واللاتيني. مفوض العلاقات الخارجية لدى منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين
تدخل إسبانيا الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر 2026، وسط حالة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وتراجع قدرة الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز على ضمان أغلبية برلمانية مستقرة، مقابل تنامي حضور الحزب الشعبي المحافظ (PP) وحزب فوكس اليميني القومي (VOX). ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة رسم السياسات الإسبانية في ملفات الهجرة واللجوء والضمان الاجتماعي والعلاقات الأوروبية والدولية، فضلاً عن مستقبل الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وإلى الخلافات التي تصاعدت بينها وبين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، على خلفية المواقف الإسبانية من الحرب في غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والإنفاق الدفاعي، واستخدام القواعد العسكرية الإسبانية في العمليات العسكرية الأمريكية.
لكن السؤال الأكثر حساسية الذي يفرض نفسه قبل الاقتراع لا يتعلق فقط بفرص عودة اليمين إلى الحكم، بل بمدى تأثر البيئة الانتخابية الإسبانية بالصراعات السياسية والإعلامية خارج حدود البلاد؛ وهل يمكن أن تتحول إسبانيا إلى ساحة لتأثير أمريكي أو إسرائيلي غير مباشر في نتائج الانتخابات؟ وهل توجد مؤشرات على تدخل منظم يستهدف دعم اليمين الإسباني، ولا سيما فوكس، أو إضعاف حكومة بيدرو سانشيز؟
انتخابات مبكرة تعكس أزمة الحكم أكثر مما تعكس مجرد تنافس حزبي
جاء قرار الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر بعد تعثر الحكومة في تمرير حزمة من الإجراءات المتعلقة بأزمة السكن، إثر رفض البرلمان المراسيم الحكومية الخاصة بهذا الملف في مطلع أكتوبر. وقد كشف التصويت عن استمرار هشاشة الأغلبية البرلمانية التي اعتمد عليها سانشيز منذ انتخابات 2023، وعن صعوبة المحافظة على تفاهمات مستقرة مع الأحزاب الإقليمية، وفي مقدمتها حزب Junts الكتالوني.
وبذلك اختار سانشيز تحويل الأزمة البرلمانية إلى مواجهة انتخابية مباشرة، واضعا الناخب الإسباني أمام خيارين سياسيين: استمرار النموذج الحكومي الذي تقوده القوى الاشتراكية واليسارية، أو الانتقال إلى حكومة محافظة قد تعتمد على تحالف الحزب الشعبي مع فوكس.
وتشير قراءة المركز الأوروبي للسياسات (EPC) إلى أن أزمة السكن أصبحت عاملا مركزيا في تفجير المواجهة الانتخابية، رغم أن الاقتصاد الإسباني سجل معدلات نمو أفضل من عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى. فالنمو الاقتصادي لم ينعكس بالقدر نفسه على قدرة المواطنين، وخصوصا الشباب والطبقة العاملة، في الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.
كما تدخل الحكومة الانتخابات في ظل استمرار التحقيقات والقضايا المتعلقة بشخصيات من محيط الحزب الاشتراكي، وهي ملفات يستخدمها الحزب الشعبي لتشكيك الناخبين في أداء الحكومة، بينما يصف سانشيز جانبا من الاتهامات بأنها جزء من حملة سياسية تستهدف إسقاط حكومته.
وهكذا تتداخل ثلاثة عوامل رئيسية في تحديد اتجاه التصويت: أزمة السكن وتكاليف المعيشة، والثقة بالمؤسسات والحكومة، والخوف من انتقال السلطة إلى تحالف محافظ قومي أكثر تشددا في الملفات الاجتماعية والهجرة.
خريطة استطلاعات الرأي تكشف تقدما للحزب الشعبي، لكنها لا تحسم شكل الحكومة
أثارت نتائج استطلاع SW Demoscopia الذي عرضته قناة La Séptima في 5 نوفمبر نقاشا سياسيا، بعدما أظهرت تقاربا شديدا بين الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، مع تقدم طفيف للاشتراكيين. فقد حصل الحزب الاشتراكي PSOE على %29.8 فيما حصل الحزب الشعبي PP على %29.1
لكن وضع هذا الاستطلاع في سياق بقية القياسات يكشف أن الصورة أكثر تعقيدا من مجرد تقدم PSOE على PP.
فوفق متوسط 11 استطلاعا منشورا حتى 8 نوفمبر، جاءت تقديرات نوايا التصويت على النحو التالي:
الحزب الشعبي % 31.15
الحزب الاشتراكي %26.14
فوكس %19.28
Frente Amplio 6.84%
Podemos 2.01%
ويقدم مرصد استطلاعات Onda Cero متوسطا قريبا، فيما يضع متوسط Polling Forecast الحزب الشعبي عند 31.4%، والاشتراكي عند 26.8%، وفوكس عند 18.9%.
وتكشف هذه الأرقام عن ثلاثة اتجاهات مهمة:
احتفاظ الحزب الشعبي بتقدم في المتوسطات العامة، رغم وجود استطلاعات منفردة تمنح الحزب الاشتراكي المرتبة الأولى.
ترسيخ فوكس موقعه باعتباره قوة ثالثة ذات وزن انتخابي وبرلماني مؤثر، وليس مجرد حزب احتجاجي محدود الحضور.
استمرار تشتت القوى الواقعة إلى يسار الحزب الاشتراكي، بما يضعف قدرتها على تحويل مجموع أصواتها إلى قوة برلمانية متماسكة.
ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة إلى نتيجة 29 نوفمبر؟
لا تسمح استطلاعات الرأي وحدها بتحديد نتيجة الانتخابات مسبقا، لكنها ترسم نطاقا واضحا للمنافسة. ففي المتوسطات المتاحة، يظهر الحزب الشعبي متقدما على الحزب الاشتراكي، بينما تتجمع كتلة انتخابية معتبرة حول فوكس.
وتكتسب تقديرات المقاعد أهمية أكبر من نسب التصويت الوطنية؛ لأن النظام الانتخابي الإسباني يعتمد توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، وليس على النسبة الوطنية وحدها.
ووفق متوسط استطلاعات RTVE، المنشور والمحدث في 2 نوفمبر، يحصل الحزب الشعبي في المحاكاة على نحو 133 مقعدا، مقابل 107 مقاعد للاشتراكيين، بينما يضيف تحالف القوى اليسارية عددا محدودا من المقاعد، وتسمح إضافة مقاعد فوكس بتجاوز الأغلبية المطلقة للحزبين اليمينيين مجتمعين.
وبالتالي، فإن المعطيات المنشورة تجعل سيناريو الحكومة التي يقودها الحزب الشعبي بدعم فوكس محورا رئيسيا في الحسابات البرلمانية، لكنها لا تحسم شكل الحكومة أو طبيعة الاتفاق الذي قد يجمع الحزبين.
فوكس من قوة احتجاجية إلى طرف محتمل في صناعة القرار
يمثل صعود فوكس أحد أهم التحولات في الخريطة السياسية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة. فالحزب، الذي تأسس عام 2014، استطاع الانتقال من موقع القوة السياسية المحدودة إلى المرتبة الثالثة وطنيا، مستفيدا من تنامي الخطاب القومي المحافظ، والاعتراض على سياسات الهجرة، ومناهضة بعض الإصلاحات الاجتماعية، والانتقاد المتكرر للحكومة الاشتراكية.
ويطرح فوكس برنامجا سياسيا يتضمن تشديد مراقبة الحدود، وإعادة النظر في بعض مسارات الهجرة وتسوية الأوضاع، وتعزيز مركزية الدولة، ومراجعة عدد من السياسات المتعلقة بالمساواة والنوع الاجتماعي، إلى جانب تخفيض الضرائب وتوسيع صلاحيات الدولة في ملفات الأمن والسيادة.
لكن الأهمية السياسية الحقيقية لفوكس لا تتوقف عند عدد مقاعده المحتملة، بل تتعلق بقدرته على فرض شروطه على الحزب الشعبي. فإذا احتاج ألبرتو نونييث فيخو إلى دعم فوكس لتشكيل الحكومة، فإن الحزب القومي سيكون في موقع تفاوضي يسمح له بالمطالبة بالمشاركة في السلطة أو بالحصول على ضمانات سياسية تتعلق بالهجرة والأمن والتعليم والسياسات الاجتماعية.
وهنا تظهر معضلة الحزب الشعبي؛ فهو يريد قيادة الحكومة وتقديم نفسه باعتباره بديلا محافظا تقليديا، لكنه قد يجد نفسه مضطرا إلى تقديم تنازلات سياسية لحزب أكثر تشددا منه.
ولا يقتصر هذا التحدي على إسبانيا؛ إذ يعكس اتجاها أوسع داخل أوروبا، حيث أصبحت الأحزاب المحافظة التقليدية تواجه منافسة من قوى قومية ويمينية متشددة، وتضطر في بعض الحالات إلى التعاون معها لتأمين الأغلبية البرلمانية.
الهجرة واللاجئين في قلب المواجهة السياسية
من المرجح أن تكون الهجرة واحدة من أكثر القضايا حساسية خلال الحملة الانتخابية، خصوصا بعد أزمة سبتة في يوليو 2026، والجدل الذي أثارته إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين، والسياسات التي تتبناها الحكومة الاشتراكية في ملف الاندماج.
فالحكومة بقيادة سانشيز قدمت تسوية أوضاع المهاجرين بوصفها سياسة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية، مستندة إلى حاجة سوق العمل الإسباني، وضرورة إخراج فئات من المهاجرين من دائرة العمل غير المنظم.
في المقابل، يعتبر الحزب الشعبي أن إدارة الهجرة تحتاج إلى مزيد من الرقابة والضبط وربط الإقامة القانونية بشروط أكثر تحديدا، بينما يتبنى فوكس موقفا أكثر تشددا، مطالبا بإلغاء مسارات التسوية الاستثنائية وتوسيع عمليات الترحيل وتطبيق معايير الأولوية الوطنية في بعض الخدمات والمساعدات.
وتبرز هنا ثلاثة مستويات من التأثير المحتمل للانتخابات:
مستقبل الإقامة القانونية وتسوية الأوضاع
قد يؤدي انتقال السلطة إلى مراجعة بعض السياسات واللوائح المتعلقة بتسوية الأوضاع، لكن ذلك لا يعني تلقائيا إلغاء الإقامات القائمة أو إسقاط الحقوق القانونية المكتسبة. إذ أن الأوضاع القانونية للمقيمين تخضع للقوانين الإسبانية والضمانات الدستورية والالتزامات الأوروبية، ولا يمكن اختزالها في قرار سياسي واحد.
المساعدات الاجتماعية والسكن العام
قد يتحول ملف الأولوية الوطنية في الاستفادة من بعض الخدمات والمساعدات إلى محور رئيسي في المفاوضات بين PP وVOX. وهذا من شأنه فتح نقاش قانوني حول المساواة وعدم التمييز، خصوصا فيما يتعلق بالمساعدات المرتبطة بالدخل والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي.
مستقبل استقبال اللاجئين والاندماج
قد تتأثر برامج استقبال طالبي الحماية الدولية، وتمويل مؤسسات الاندماج، وبرامج دعم اللاجئين، إذا اتجهت الحكومة المقبلة إلى تقليص الإنفاق أو إعادة تحديد أولويات الدعم.
ومن المهم التمييز بين المساعدات القائمة على الاشتراكات، مثل بعض استحقاقات الضمان الاجتماعي والبطالة، وبين الخدمات الاجتماعية العامة، وبين الحقوق الأساسية التي تحميها التشريعات الإسبانية والأوروبية.
وبالنسبة إلى المهاجرين الفلسطينيين والعرب المقيمين في إسبانيا، فإن نتيجة الانتخابات ستكون ذات أهمية خاصة، ليس فقط بسبب سياسات الإقامة والعمل، بل أيضا بسبب المناخ السياسي والاجتماعي المرتبط بالتمييز وخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.
الولايات المتحدة وإسبانيا: خلافات سياسية تفتح الباب أمام تأثير انتخابي غير مباشر
لا يمكن تحليل الانتخابات الإسبانية بمعزل عن التوتر الذي شهدته العلاقات بين مدريد وواشنطن خلال الفترة الأخيرة. فقد اتخذت حكومة بيدرو سانشيز مواقف لم تتوافق مع أولويات إدارة دونالد ترامب في عدد من الملفات، أبرزها الموقف من الحرب على إيران، ورفض استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في العمليات العسكرية الأمريكية، والخلاف بشأن الإنفاق الدفاعي، فضلا عن الموقف الإسباني من الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد شكلت هذه الخلافات أرضية سياسية وإعلامية لتصاعد الانتقادات الأمريكية للحكومة الإسبانية.
وفي هذا السياق، نشر موقع The Local في 6 نوفمبر تحليلا تناول فيه إمكان تأثير ترامب وشبكة حركة MAGA المحافظة في الانتخابات الإسبانية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سبق أن أشاد علنا بزعيم فوكس سانتياغو أباسكال، وأن الطرفين تربطهما علاقات سياسية وأيديولوجية.
كما أشار التقرير إلى لقاء أباسكال بترامب عام 2024، وإلى إشادة ترامب به خلال مؤتمر CPAC عام 2025، فضلا عن لقاء أباسكال بالسفير الأمريكي لدى إسبانيا بنيامين ليون جونيور في مايو 2026، في اجتماع تناول الأوضاع السياسية الإسبانية والاتهامات المتعلقة بالفساد في محيط الحكومة الاشتراكية.
هذه الوقائع تشير إلى وجود قنوات اتصال وتقارب سياسي معلن بين فوكس وشخصيات من المحيط السياسي الأمريكي المحافظ. ومن هنا يمكن تحديد أربعة أشكال محتملة للتأثير الأمريكي غير المباشر:
أولا: التأثير السياسي العلني
قد تصدر عن ترامب أو شخصيات في إدارته تصريحات تنتقد حكومة سانشيز أو تشيد بمواقف الأحزاب المحافظة، بما يمنح الخطاب اليميني الإسباني دعما إعلاميا خارجيا.
ثانيا: التأثير عبر شبكات الإعلام والمنصات الرقمية
تمتلك حركة MAGA شبكة واسعة من المؤثرين والمنصات الإعلامية المحافظة. ويمكن أن تنتقل الرسائل السياسية من الولايات المتحدة إلى الفضاء الرقمي الإسباني، خصوصا عبر الحسابات الناطقة بالإسبانية.
وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز خطاب يربط قضايا الهجرة والأمن والهوية الوطنية بالانتقادات الموجهة إلى الحكومة الاشتراكية.
ثالثا: إعادة تدوير الخطاب الأمريكي حول الهجرة
سبق لترامب أن تحدث علنا عن أزمة الهجرة في سبتة، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسبانيا في خطاب العيد الوطني في 12 أكتوبر إلى تعزيز حماية حدودها.
ومن شأن تكرار هذه التصريحات أن يمنح الأحزاب الإسبانية المطالبة بتشديد الحدود سندا سياسيا وإعلاميا خارجيا، حتى دون وجود اتفاق انتخابي مباشر.
رابعا: التأثير عبر العلاقات السياسية الدولية
إن العلاقات بين فوكس وبعض القوى المحافظة الأمريكية قد تسهم في تبادل الخبرات والرسائل السياسية وأساليب الاتصال والتعبئة الانتخابية.
لكن يجب التمييز بين هذا النوع من التعاون السياسي العابر للحدود، وهو أمر معروف في السياسة الدولية، وبين التدخل الرسمي في الانتخابات أو تمويل الحملات أو توجيهها سرا.
وحتى 10 نوفمبر، لا تتوافر أدلة علنية مستقلة تثبت أن الإدارة الأمريكية تدير عملية سرية لتمويل حملة PP أو VOX أو توجيه الناخبين الإسبان للتصويت لهما. لذلك، فإن الاحتمال الأكثر قابلية للرصد هو التأثير السياسي والإعلامي غير المباشر، وليس وجود عملية أمريكية سرية مثبتة لتغيير نتيجة الانتخابات.
إسرائيل وفوكس: تقارب سياسي ومصالح متقاطعة
يكتسب السؤال المتعلق بإسرائيل أهمية خاصة بسبب التوتر غير المسبوق الذي شهدته العلاقات الإسبانية الإسرائيلية خلال حكومة سانشيز. إذ أن مدريد اتخذت موقفا متقدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانتقدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وشاركت في المسارات القانونية والسياسية الأوروبية والدولية المتعلقة بالحرب، كما اتخذت الحكومة الإسبانية إجراءات تتصل بتقييد نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المواقف بانتقادات إسرائيلية شديدة، وصلت إلى توترات دبلوماسية وتصريحات متبادلة بين مسؤولي البلدين. في المقابل، تربط زعيم فوكس سانتياغو أباسكال علاقات سياسية معلنة مع بنيامين نتنياهو، كما يتبنى الحزب مواقف مؤيدة لإسرائيل في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. ويتيح هذا التقارب طرح سؤال عن المصالح الإسرائيلية المحتملة في التغير السياسي داخل إسبانيا.
فمن منظور المصالح الخارجية الإسرائيلية، قد يكون وجود حكومة إسبانية أكثر تقاربا مع سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة عاملا مساعدا في تخفيف حدة الانتقادات الإسبانية، وإعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتعاون العسكري والدبلوماسي، وتغيير الموقف الإسباني داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
1. شبكة العلاقات والضغط السياسي
توجد في إسبانيا منظمات وجماعات ضغط تعمل على تعزيز العلاقات مع إسرائيل والتأثير في النقاش السياسي والإعلامي.
ومن أبرزها منظمة ACOM، المعروفة بنشاطها في مجال العلاقات الإسبانية الإسرائيلية ومواقفها المؤيدة لإسرائيل، والتي تنشط في المجال العام والإعلامي والسياسي.
وقد تناولت صحيفة El Plural في 27 أكتوبر دور هذه المنظمة وعلاقاتها ببعض الشخصيات السياسية الإسبانية، وطرحت اتهامات بشأن حجم تأثيرها في بعض القوى اليمينية. لكن التقرير لا يكفي بمفرده لإثبات وجود تمويل إسرائيلي سري للأحزاب الإسبانية أو تدخل حكومي مباشر في الحملة الانتخابية.
والتمييز هنا ضروري بين نشاط جماعات الضغط السياسي، والاتصال بالأحزاب، والترويج لمواقف معينة، وبين تمويل الحملات الانتخابية أو إدارة عمليات سرية للتأثير في التصويت.
2. نشاط الحسابات المؤيدة لإسرائيل خلال أزمة سبتة
توجد واقعة أكثر أهمية من زاوية التأثير الإعلامي الخارجي. ففي يوليو 2026، وبعد أزمة سبتة والهجرة الجماعية، ظهرت حسابات مؤيدة لإسرائيل أو مرتبطة بها، شاركت في نشر رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #FreeCeuta، روجت فيها لخطاب يعتبر سبتة ومليلية مستعمرتين إسبانيتين.
وقد تناول المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي (EDMO) هذه القضية في تقرير نشره في 3 سبتمبر 2026، مستندا إلى تحقيقات منصة Maldita.es.
كما أشار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في إفادته أمام البرلمان بتاريخ 3 سبتمبر، إلى أن جهاز العمل الخارجي الأوروبي رصد مشاركة حسابات مرتبطة بمنظومات إعلامية روسية ومؤيدة لإسرائيل في تضخيم الروايات المضللة التي انتشرت عقب الأزمة. لكن التقرير الأوروبي أوضح في الوقت نفسه أنه لم يتم إثبات علاقة مباشرة بين الحسابات المذكورة والحكومة الإسرائيلية.
3. هل يمكن أن تستفيد إسرائيل من تغيير الحكومة الإسبانية؟
من الناحية السياسية، يمكن تحديد مصالح إسرائيل المحتملة في أي تحول حكومي إسباني يتضمن:
تخفيف الانتقادات الرسمية الإسرائيلية في المحافل الأوروبية.
إعادة تقييم القيود الإسبانية المتعلقة بالتعاون العسكري ونقل الأسلحة.
تقليص الدعم السياسي والدبلوماسي الإسباني للمسارات الدولية المتعلقة بمحاسبة إسرائيل.
إضعاف الدور الإسباني في الدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوسيع الضغوط الأوروبية على الحكومة الإسرائيلية.
لكن هذه المصالح لا تعني أن أي حكومة محافظة ستنفذ تلقائيا هذه التغييرات؛ لأن السياسة الخارجية الإسبانية تخضع أيضا لاعتبارات المؤسسات الدستورية والبرلمان والاتحاد الأوروبي والمصالح الاقتصادية والأمنية.
هل يمكن أن نشهد تدخلا خارجيا سريا خلال الأيام الأخيرة؟
عند جمع المعطيات المتعلقة بالولايات المتحدة وإسرائيل، يمكن تحديد ثلاثة مستويات مختلفة من التأثير:
المستوى الأول: التأثير العلني
ويشمل التصريحات السياسية، واللقاءات الرسمية، والإشادات المتبادلة، والرسائل الإعلامية التي تتبناها شخصيات خارجية مؤثرة. وهذا المستوى موجود بالفعل في العلاقة بين ترامب وأباسكال، وفي العلاقات السياسية بين فوكس وحزب الليكود وشخصيات إسرائيلية.
المستوى الثاني: التأثير غير المباشر عبر الشبكات الرقمية
ويشمل إعادة نشر الرسائل السياسية، وتضخيم مقاطع الفيديو، وتدوير الأخبار المضللة، واستخدام الحسابات المنسقة والمؤثرين لتوجيه النقاش العام نحو موضوعات محددة. وهذا المستوى تؤكد التقارير البحثية وجود مخاطر فعلية بشأنه في البيئة الإسبانية.
المستوى الثالث: التدخل السري المنظم
ويشمل التمويل غير القانوني للحملات، واستخدام شركات واجهة، والتوجيه الاستخباري، والقرصنة، والتلاعب المنظم بالبيانات أو أنظمة الاتصال الانتخابي. وهذا المستوى هو الأخطر، لكنه يحتاج إلى أدلة مختلفة تماما عن مجرد وجود تقارب سياسي أو حملات إعلامية متزامنة.
ولا توجد حتى الآن أدلة منشورة كافية تسمح بإسناد عملية من هذا النوع إلى الحكومة الأمريكية أو الإسرائيلية لصالح اليمين الإسباني. ومع ذلك، فإن الفترة التي تسبق الانتخابات تظل بيئة قابلة لاستغلال الأزمات الاجتماعية والسياسية، خصوصا أن ملف الهجرة يمكن أن يتحول إلى نقطة اشتعال إعلامية، وأن أي حادث أمني أو أزمة حدودية قد يجري توظيفه في خطاب انتخابي يستهدف الحكومة.
ومن السيناريوهات التي تستحق المراقبة: انتشار مقاطع فيديو مزيفة عن المهاجرين، أو نشر استطلاعات رأي مفبركة، أو تداول ادعاءات بشأن تزوير التصويت، أو إطلاق حملات رقمية متزامنة لتشويه صورة أحد المرشحين.
انعكاسات الانتخابات على أوروبا والقضية الفلسطينية
لا تنحصر أهمية الانتخابات الإسبانية في الداخل، بل تتصل بتوازنات الاتحاد الأوروبي وبطبيعة علاقاته الخارجية. إسبانيا تمثل إحدى الدول الأوروبية التي اتخذت مواقف أكثر وضوحا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وانتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية، والدفع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن ثم، فإن انتقال السلطة إلى حكومة تعتمد على الحزب الشعبي وفوكس قد يفتح الباب أمام مراجعة بعض أولويات السياسة الخارجية الإسبانية.
لكن من الضروري عدم افتراض أن وصول اليمين يعني بالضرورة حدوث انقلاب كامل في الموقف الإسباني، لذا يمكن تصور انعكاسات محتملة في أربعة مجالات:
العلاقة مع إسرائيل
قد تتجه الحكومة الجديدة إلى تخفيف حدة المواجهة الدبلوماسية مع تل أبيب، وإعادة تقييم بعض إجراءات التعاون العسكري والسياسي، لكن ذلك يتطلب قرارات حكومية ومؤسسية محددة.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قد يتراجع مستوى المبادرة الدبلوماسية الإسبانية في هذا الملف، أو تتغير الأولويات المتعلقة بالتحرك الأوروبي المشترك، دون أن يعني ذلك تلقائيا إلغاء الاعتراف الإسباني بالدولة الفلسطينية.
الموقف داخل الاتحاد الأوروبي
قد تتغير درجة التنسيق الإسباني مع الدول الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل، كما قد تتراجع المبادرات الإسبانية الرامية إلى توحيد الموقف الأوروبي بشأن المساءلة الدولية وحماية المدنيين.
العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف الناتو
قد تسعى حكومة محافظة إلى تخفيف حدة الخلافات مع واشنطن بشأن الإنفاق الدفاعي والتعاون العسكري، مع احتمال مراجعة بعض مواقف الحكومة الحالية في الملفات الأمنية. وفي المقابل، فإن أي تحول في هذا الاتجاه سيظل مرتبطا بحسابات إسبانيا الاستراتيجية ومصالحها الأوروبية، وليس فقط بالتقارب الأيديولوجي بين بعض الأحزاب والإدارة الأمريكية.
السيناريوهات الانتخابية حتى 29 نوفمبر
استنادا إلى متوسطات استطلاعات الرأي والبيانات البرلمانية المنشورة، يمكن تحديد أربعة سيناريوهات رئيسية ينبغي مراقبتها، دون التعامل مع أي منها بوصفه نتيجة محسومة.
السيناريو الأول: تصدر الحزب الشعبي وتشكيل حكومة بدعم فوكس
هذا السيناريو حاضر بقوة في تقديرات المقاعد المنشورة، ويعتمد على استمرار الفارق بين PP وPSOE، وقدرة الحزب الشعبي وفوكس على تحويل مجموع أصواتهما إلى أغلبية برلمانية.
وفي هذه الحالة، ستكون المفاوضات بين فيخو وأباسكال حاسمة في تحديد طبيعة الحكومة المقبلة، ومدى مشاركة فوكس في السلطة، والملفات التي سيحصل على ضمانات بشأنها.
ولكن إذا تعثرت مفاوضاته مع فوكس أو ظهرت خلافات حول توزيع المسؤوليات والسياسات، قد تتحول المفاوضات البرلمانية إلى عامل حاسم، وقد يضطر الحزب الشعبي إلى تقديم تنازلات تتجاوز برنامجه الأصلي.
السيناريو الثاني: حصول الحزب الاشتراكي على أكبر عدد من المقاعد دون أغلبية مستقرة
في حال تصدر الحزب الاشتراكي (PSOE) نتائج الانتخابات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة قدرته على تشكيل الحكومة بمفرده؛ إذ سيحتاج إلى تأمين أغلبية برلمانية من خلال التفاوض مع الأحزاب اليسارية والقوى السياسية الإقليمية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية أحزاب مثل Sumar، وERC وJunts في كتالونيا، وEH Bildu وPNV في إقليم الباسك، وBNG في غاليسيا، باعتبارها أطرافا قد تكون أصواتها حاسمة في منح سانشيز الثقة وتوفير الدعم البرلماني لحكومته.
غير أن جمع هذه الأصوات لن يكون مهمة سهلة، فهذه الأحزاب لا تشكل تحالفا سياسيا متجانسا، بل تختلف في توجهاتها الأيديولوجية وأولوياتها الإقليمية ومطالبها المتعلقة بالحكم الذاتي والتمويل والصلاحيات السياسية. لذلك، سيواجه PSOE مفاوضات معقدة تتطلب تقديم تنازلات وتفاهمات متبادلة، وقد تؤدي صعوبة التوفيق بين هذه المطالب إلى إضعاف استقرار الحكومة أو تعقيد قدرتها على تمرير التشريعات والقرارات الأساسية.
السيناريو الثالث: تعبئة انتخابية تعيد تقليص الفارق بين اليمين واليسار
قد تشهد الحملة الانتخابية تحولا في اتجاهات التصويت إذا نجحت قوى اليسار في تحريك قطاعات من الناخبين الذين لم يحسموا خياراتهم بعد، أو الذين قد يترددون في المشاركة. ويشمل ذلك خصوصا فئة الشباب، والمتضررين من ارتفاع أسعار السكن والإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن الناخبين الذين ينظرون بقلق إلى احتمال وصول حزب فوكس اليميني المتطرف إلى الحكومة، سواء من خلال المشاركة في ائتلاف حكومي مع الحزب الشعبي (PP) أو عبر التأثير المباشر في توجهاته وسياساته.
وقد تسهم هذه العوامل في دفع شريحة من الناخبين إلى التصويت دفاعا عن استمرار السياسات الاجتماعية والحقوق المكتسبة، أو لمنع تشكل حكومة تقودها قوى اليمين واليمين المتطرف. غير أن تحويل هذا المزاج إلى مكاسب انتخابية فعلية يتوقف على قدرة الحزب الاشتراكي (PSOE) وSumar والأحزاب اليسارية والإقليمية على تنسيق مواقفها، وتعبئة قواعدها الانتخابية، وتجنب التنافس الداخلي وتشتت الأصوات، بما قد يحرمها من مقاعد برلمانية كان يمكن أن تعزز فرصها في تشكيل الحكومة.
السيناريو الرابع: برلمان مجزأ وأزمة تشكيل حكومة
قد تسفر النتائج عن توازنات لا تسمح لأي طرف بتشكيل حكومة مستقرة بسهولة، وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات طويلة أو ترتيبات برلمانية مؤقتة. وفي هذه الحالة، لن تكون نسبة التصويت الوطنية وحدها معيارا للحسم، بل ستصبح الأحزاب الإقليمية ومواقفها التفاوضية ذات تأثير كبير.
الخلاصة
تكشف الانتخابات الإسبانية لعام 2026 عن مواجهة تتجاوز التنافس التقليدي بين اليمين واليسار، لتصل إلى طبيعة النموذج السياسي والاجتماعي الذي ستتبناه البلاد خلال السنوات المقبلة.
فالحزب الاشتراكي يواجه تحديا مزدوجا يتمثل في الدفاع عن سجل حكومته، وإقناع الناخبين بأن استمرار التحالفات البرلمانية يمكن أن يوفر الاستقرار السياسي. وفي المقابل، يحاول الحزب الشعبي استثمار تراجع الثقة بالحكومة، بينما يسعى فوكس إلى تحويل حضوره الانتخابي إلى نفوذ مباشر في مؤسسات الحكم.
وتشير متوسطات الاستطلاعات المتاحة حتى 8 نوفمبر إلى تقدم الحزب الشعبي، وإلى أن التحالف مع فوكس يمثل أحد المسارات البرلمانية الرئيسية المطروحة. لكن الفارق بين التقدم الانتخابي والقدرة على تشكيل حكومة يظل رهنا بنتائج الدوائر الانتخابية والمفاوضات اللاحقة.
أما في ملف التدخل الخارجي، فتظهر الوقائع وجود تقارب سياسي معلن بين فوكس وشخصيات من حركة MAGA الأمريكية، وعلاقات سياسية بين قيادات في الحزب وشخصيات إسرائيلية، إلى جانب نشاط جماعات ضغط وشبكات إعلامية عابرة للحدود.
إن نتيجة 29 نوفمبر لن تحدد فقط من سيجلس في قصر مونكلوا، بل ستحدد أيضا موقع إسبانيا في التوازنات الأوروبية والدولية، ومستقبل سياساتها تجاه الهجرة واللاجئين، ومدى استمرار دورها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية داخل المؤسسات الأوروبية والدولية.
والسؤال الذي ستجيب عنه صناديق الاقتراع ليس فقط من يحكم إسبانيا، بل أي إسبانيا ستخرج من هذه الانتخابات؛ إسبانيا التي تواصل نهجها الاجتماعي والدبلوماسي الحالي، أم إسبانيا التي تعيد ترتيب أولوياتها الداخلية والخارجية باتجاه أكثر محافظة وقومية، في ظل التحولات التي تشهدها أوروبا والعالم.