خاص | ما يدخل غزة لا يكفي للبقاء والأسعار تفوق قدرة العائلات

2026-11-17 09:12:55

أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء سكافي، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة تواصل التدهور، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات والمواد الأساسية والوقود، معتبرًا أن ما يجري على الأرض يتناقض مع التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن بذل الجهود لتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وقال سكافي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، إن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن السماح بإدخال المساعدات والمواد الإغاثية لا تنسجم مع الواقع الميداني، مشيرًا إلى أن قطاع غزة لا يزال يواجه تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، طالت مختلف مقومات الحياة، من خلال القتل وتدمير المنازل وعرقلة دخول الإمدادات الغذائية والإغاثية، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الثقيلة والوقود.

وأوضح أن نقص الوقود أدى إلى تعطيل قطاعات حيوية في القطاع، وفي مقدمتها الصحة والنقل وتوليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يفاقم الأزمات الإنسانية ويحد من قدرة السكان والمؤسسات على توفير الخدمات الأساسية.

شح غاز الطهي وارتفاع أسعار المواد الغذائية

وأشار سكافي إلى أن أزمة غاز الطهي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن إمدادات الغاز كانت تدخل إلى القطاع بشكل منتظم، وإن بكميات محدودة، قبل أن تشهد الأيام الأخيرة شحًا ونقصًا إضافيًا، ما أدى إلى أزمة كبيرة لدى السكان، خصوصًا في فصل الشتاء.

وأضاف أن ما يدخل إلى قطاع غزة من المساعدات والمواد الأساسية لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، لافتًا إلى أن جزءًا من الشاحنات والسلع التي تدخل يذهب إلى القطاع الخاص، ثم يُطرح في الأسواق بأسعار مرتفعة، ما يجعل الحصول عليها خارج قدرة قطاعات واسعة من السكان.

وبيّن أن نقص الخضروات أصبح واضحًا أيضًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يجعل كثيرًا من العائلات غير قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية.

المساعدات لا تلبي الاحتياجات

وقال مدير مؤسسة الضمير إن ما يدخل من مساعدات ومواد غذائية إلى قطاع غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان، مشددًا على أن الكميات والأصناف المتاحة لا توفر الحد الأدنى المطلوب من التنوع الغذائي.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار وندرة بعض السلع يجعلان جزءًا كبيرًا من المواد المتوفرة في الأسواق بعيدًا عن متناول السكان، معتبرًا أن استمرار هذه الظروف يبقي سكان القطاع في دائرة الاحتياج والعوز بدل معالجة جذور الأزمة الإنسانية.

وأشار كذلك إلى استمرار القيود على إدخال مستلزمات الإيواء والمنازل المتنقلة، في وقت يحتاج فيه آلاف النازحين إلى أماكن آمنة ومناسبة للسكن، خصوصًا مع الظروف الجوية الصعبة.

قيود على المؤسسات الإغاثية والمعابر

ولفت سكافي إلى أن القيود لا تقتصر على دخول السلع والمساعدات، بل تشمل أيضًا عمل المؤسسات التي تقدم الخدمات الإنسانية والإغاثية والتعليمية والصحية في قطاع غزة.

وقال إن الاحتلال فرض، مع بداية العام، قيودًا على عمل أكثر من 36 مؤسسة تعمل في مجالات الإغاثة والتعليم والصحة، إلى جانب تقييد حركة المعابر وتجديد القيود المفروضة على دخول العديد من السلع والأصناف إلى القطاع.

واعتبر أن استمرار هذه الإجراءات يحد من قدرة المؤسسات الإنسانية على الوصول إلى السكان وتقديم الخدمات الأساسية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بصورة متواصلة.

السيطرة على مساحات واسعة وتضييق مساحة عيش السكان

وفي تقييمه لتداعيات هذه الإجراءات، قال سكافي إن استمرار القيود والعمليات العسكرية يهدف، وفق تقديره، إلى تفاقم الأزمات في قطاع غزة وتقويض مقومات الحياة فيه، بما يجعل القطاع غير صالح للسكن والعيش.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل توسيع سيطرته الأمنية في مناطق واسعة من القطاع، موضحًا أن التقارير الدولية تتحدث عن سيطرة على نحو 65% من مساحة غزة، فيما يقدّر أن السيطرة على أرض الواقع قد تقترب من 70%.

وأضاف أن مناطق قريبة من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" تشهد عمليات تفجير وإطلاق نار متواصل من الطائرات والدبابات، الأمر الذي يزيد المخاطر على المدنيين ويحد من المساحة المتاحة أمام السكان للحركة والسكن.

النازحون يواجهون ظروفًا سكنية بالغة الخطورة

وأوضح سكافي أن تضييق المساحة التي يستطيع السكان التحرك والعيش فيها أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المواطنين في مناطق محدودة، تقل، وفق تقديره، عن 30% من مساحة القطاع، وفي ظروف تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.

وأشار إلى انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق النزوح، فضلًا عن اضطرار عائلات إلى اللجوء إلى مساكن غير مؤهلة أو أماكن معرضة للانهيار، خصوصًا خلال المنخفضات الجوية الأخيرة.

وقال إن بعض العائلات اضطرت إلى الاحتماء في مناطق غير مؤهلة، ما أدى خلال الأيام الماضية إلى انهيارات في الصخور والتربة الرملية والطينية، تسببت في سقوط ضحايا.

"ضرب مقومات الحياة ودفع السكان إلى الهجرة"

وخلص مدير مؤسسة الضمير إلى أن استمرار هذه السياسات والإجراءات يؤدي إلى تقويض مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة، معتبرًا أن منع وصول الاحتياجات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وتدمير البنية التحتية، وتضييق مساحة السكن، كلها عوامل تدفع باتجاه جعل القطاع غير صالح للحياة.

وأكد أن هذه الظروف، بحسب تقديره، تهدف إلى الضغط على السكان ودفعهم نحو الهجرة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وعدم توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة والكريمة.