نبض الحياة: قمة شينجن تكرس التعددية الدولية
القمة الثلاثية بين الزعماء: الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس 19 تشرين ثاني / نوفمبر 2026، في مدينة شينجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ "آبيك APEC"، ليست قمة عادية، بل تعتبر محطة هامة وذات ابعاد استراتيجية، لأنها ستعالج الملفات الدولية المتعلقة ب: الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتقليص الترسانات النووية، والحرب في إيران، والعلاقات الاستراتيجية بين القوى الثلاث، وبالضرورة سيكون العديد من الملفات على جدول اعمالها، منها الملف الاوكراني، والعلاقات الروسية الأوروبية. ووفق ما جاء في مقال للكاتب رامي الشاعر نقلا عن "رويترز"، "الى أن شكل المباحثات حول شكل الاجتماع وجدول أعماله لم تحسم بالكامل، وأن بكين على تواصل مع الأطراف المعنية"، لوضع اللمسات الأخيرة للقمة. لا سيما وان الأقطاب الثلاثة ليسوا على توافق بشأن الملفات المختلفة، لكن الضرورة تحتم لقائهم، لأن بقاء حالة التنافر والتناقضات الدولية، وما يجري في الشرق الأوسط من حروب، وتغيير محددات واولويات الامن في أوروبا، وابتعادها النسبي عن المظلة الأميركية بعد الحرب الأوكرانية الروسية، رغم استمرار وجود حلف الناتو الشكلي، واستنادا الى مبدأ "الأمن لا يقبل التجزئة".
ويأتي طرح الملف النووي بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 شباط / فبراير 2026 التي كانت تضع ضوابط على الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى البلدين، ولم تكن الصين طرفا فيها، كما أنها لا تقبل في معالجة هذا الملف مساواتها بالبلدين لاعتبار رئيسي، لأن مخزونها النووي لا يوازي ما تملكه موسكو وواشنطن، لكن القيادة الأميركية تسعى للزج بالصين في أي اتفاق جديد بين البلدين. كما ان حالة التآكل في المنظومة العالمية، وعدم الاستقرار، واتساع حالة التوتر بين الأقطاب الدولية، وخاصة الصين والولايات المتحدة في ملفات عديدة تتعلق بالتبادل التجاري والرسوم الجمركية والهاي تك، والملف التايواني والعلاقات الصينية الأوروبية، التي تتحفظ عليها واشنطن، فرضت الجلوس على طاولة المفاوضات، رغم رفض الصين الرؤية الاميركية.
لكن الاسئلة المطروحة، هل القمة الجديدة يمكن اعتبارها بمثابة "يالطا 2"؟ وكانت يالطا 1" عقدت بين الزعماء الثلاثة: الروسي جوزيف ستالين، والأميركي فرانكلين روزفلت والبريطاني ونستون تشرشل، في مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم الروسية، ما بين 4 و11 فبراير 1945، عشية هزيمة المانيا الهتلرية وحلفائها من "قوى المحور"، وناقشوا آنذاك شكل النظام الدولي وترتيبات البيت الأوروبي. وهل الشروط الدولية آنذاك والآن تتشابه؟ وما هي أهم مخرجات قمة شينجن الافتراضية المطلوبة عالميا بعد غدٍ الخميس؟
مما لا شك فيه، أن الشروط الذاتية والموضوعية للأقطاب الدولية والعالم مختلفة اختلافا كبيرا، ف "يالطا" الأولى عقدت في اعقاب الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945، وتم هزيمة دول المحور النازي، وحدث استسلام رسمي من تلك الدول، وقبلت بشروط الحلفاء؛ في حين الوضع الدولي الراهن، رغم انه يشهد حربا عالمية بالوكالة حتى الان في العديد من الجبهات، واولها في الجبهة الأوكرانية، وثانيا في الشرق الأوسط الكبير: فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، وهي امتداد للحرب على العراق 1991 و2003، والحرب في أفغانستان، وما سمي ب "الربيع العربي" 2011، حيث قامت الولايات المتحدة بشكل مباشر مع حلفائها الأوروبيين وادواتهم إسرائيل والاخوان المسلمين، بتقسيم وتمزيق العديد من الدول العربية وهدفت الى تفتيت الدولة الوطنية العربية، بهدف تغيير خارطة الشرق الأوسط، وفق الرؤية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية وضمنا الأوروبية، ولكن تمكنت مصر من قلب المعادلة بالمعايير النسبية في 30 حزيران / يونيو 2013، كما ان بعض الدول التفت على المخطط بتقديمها تنازلات تكتيكية، وتفادت التمزيق، لكن المشروع الأميركي الإسرائيلي لم ينته حتى الان، مع أن معالم هزيمته باتت تقريبا جلية.
لكن رغم عدم التشابه في الشرطين الإقليمي والدولي، الا ان الحاجة استدعت عقد القمة بين الأقطاب الثلاثة، لأن الانزياح والتراجع في مكانة الولايات المتحدة الأميركية، وصعود القطب الصيني، وكذلك تنامي قدرات دول البريكس، واستمرار الحروب بالوكالة، والخشية من ولوج العالم لحرب عالمية ثالثة كلاسيكية، والحاجة الى ضبط إيقاع المنظومة الدولية، استوجب وضع قواعد ناظمة للعلاقات الدولية، وتعديل هيكلية هيئة الأمم المتحدة لجهة إضافة دول وازنة لمجلس الامن، وتغيير بعض القوانين واليات العمل، بما يحد من سيف "الفيتو"، وإعطاء زخم وقوة تنفيذية للهيئة الدولية والمحاكم الدولية: العدل والجنائية الدوليتين، رغم تحفظ عدد من الأقطاب على البند الأخير، لكنه يبقى عنوان خلاف وتباين بين الدول، وبالتالي يمكن الافتراض باعتبارها "يالطا 2"، لأن مخرجاتها الافتراضية تحمل في طياتها ملامح "يالطا 1".
لأنها أولا بغض النظر ان اتفقوا أو لم يتفقوا، كرست المنظومة الدولية متعددة الأقطاب؛ ثانيا اسقطت كليا مكانة القطب الأوحد – اميركا – سابقا، رغم انها حتى اللحظة الراهنة مازالت تملك نفوذا أكبر من الأقطاب الدولية الأخرى؛ ثالثا تعديل في قواعد واليات عمل المنظومة الدولية – هيئة الأمم المتحدة -؛ رابعا اتفاقها على ضوابط لإنتاج وتخزين الترسانة النووية في الدول التي تملك تلك الأسلحة والهيدروجينية؛ خامسا وضع معايير وأحكام في استخدام المنظومة السبيرانية والذكاء الاصطناعي بما يحمي مكانة الانسان؛ سادسا وضع كوابح أمام الولايات المتحدة واداتها الإسرائيلية في الحرب على إيران، وبالمقابل رفع اليد الإيرانية عن مضيق هرمز وباب المندب؛ سابعا حل المسألة الروسية الأوكرانية، بما يسمح لروسيا بالسيطرة على أراضيها التاريخية في إقليم دونباس، مقابل ضمان أمن أوكرانيا؛ ثامنا وضع منظومة أمنية جديدة تنظم العلاقة الروسية الأوروبية؛ تاسعا حل مسألة تايوان وفق القوانين الدولية، وعودتها كاملة للصين الشعبية؛ عاشرا تجسيد وتكريس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وفرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وإن لم يتمكن الزعماء الثلاث بينغ وبوتين وترمب من التوافق على معالجة القضايا والملفات العالمية المختلفة، فإن العالم لا محالة راهنا أم لاحقا، سيذهب الى مآلات عالمية لا تحمد عقباها.