أبو هولي يرحب بتعليق الأونروا قراراتها التشغيلية الكبرى ويدعو إلى حلول مستدامة لأزمتها المالية
رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بإعلان المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كريستيان ساندرز، تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي من شأنها التأثير على القوى العاملة، إلى حين استكمال المراجعة وإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية.
وقال أبو هولي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء استجابة للمطالب التي تقدمت بها دائرة شؤون اللاجئين واللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض الأونروا وعملها، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب مطالب اتحادات العاملين في الوكالة واللجان الشعبية في المخيمات.
وأوضح أن هذه المطالب طُرحت خلال اجتماع اللجنة العليا مع ساندرز ونائبتيه، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والذي دعت خلاله إلى وقف الإجراءات المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص الخدمات، والتراجع عن القرارات التي تمس الأمن الوظيفي للعاملين واستمرارية عمل الوكالة وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة الحراك الشعبي والنقابي الذي قادته دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في المخيمات، بالتعاون مع اتحادات العاملين العرب في الأونروا والقوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في أماكن وجود اللاجئين، بما أسهم في توحيد الجهود دفاعا عن حقوق الموظفين وحماية خدمات الوكالة وتفويضها الأممي.
واعتبر أبو هولي أن القرار يشكل خطوة إيجابية، ويؤكد أهمية الحوار والتشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة وممثلي العاملين قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس مستقبل الوكالة وموظفيها وخدماتها، داعيا إلى البناء عليه وتحويله إلى مسار ثابت يضمن عدم المساس بحقوق العاملين أو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول المضيفة والجهات المانحة، وتكثيف الجهود الدولية للبحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتوسيع قاعدة المساهمات المالية، بما يضمن تجاوز الأزمة المالية التي تواجه الوكالة وتأمين التمويل اللازم لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن معالجة الأزمة المالية لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الموظفين أو جودة الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، أو من خلال تقليص البرامج والخدمات أو المساس بالولاية الأممية للأونروا، مشددا على أن حماية العاملين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي ركيزتان أساسيتان لضمان استمرارية عمل الوكالة وتنفيذ مهامها.
وجدد أبو هولي التأكيد أن الأونروا تمثل شاهدا دوليا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194، وأن ولايتها المستمدة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي مبررات مالية أو إدارية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والمالية تجاه الوكالة، وتوفير مقومات استمرار عملها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.