تحليل سياسيات.. سياسات حماية الفلسطينيين في مواجهة الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة
هذه الورقة من إعداد آلاء العملة، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.
تشهد الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تصاعدًا متواصلًا في اعتداءات المستوطنين بلغ في العام 2026 مستويات غير مسبوقة؛ إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) حتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 2,159 اعتداءً أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، في أكثر من 300 تجمع فلسطيني، بمعدل 7.4 اعتداءات يوميًا مقابل خمسة يوميًا في العام الماضي[1]، وهي حصيلة سنوية تفوق أي عام سابق مسجّل[2]. ولا يُفهم هذا العنف بمعزل عن المنظومة التي تحتضنه، فقد سجّل التوسع الاستيطاني في العام 2025 أعلى مستوياته منذ بدء الرصد الأممي المنتظم في العام 2017، إذ قُدّمت خطط لنحو 47,390 وحدة استيطانية، مقابل نحو 26,170 وحدة في العام 2024، ومتوسط سنوي بلغ نحو 12,815 وحدة بين 2017 و2022[3].
تسعى هذه الورقة إلى وضع سياسات للمساهمة في معالجة عنف المستوطنين بوصفه الوجه الميداني الأشد حدّة لمنظومة استيطانية أوسع، تضم التوسع العمراني و"الشرعنة" والتمويل الرسمي والتشريعات والقيود على الحركة، وتحلل الاستجابات الفلسطينية والدولية لها، وتقترح بدائل سياساتية لبناء منظومة حماية وصمود وطنية.
المشكلة السياساتية
يواجه الفلسطينيون منظومة استيطانية متكاملة الأدوات، تتقدمها اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات والمنازل والأراضي، في حين تفتقر الاستجابة الفلسطينية إلى إطار وطني موحد للحماية. فالاعتداءات لم تعد محصورة في المناطق المصنفة (ج) ومحيط البؤر؛ إذ وثّقت هيومن رايتس ووتش تزايد استهدافها للمنطقة المصنفة (ب) الخاضعة للسيطرة الأمنية المشتركة[4]، واتسع نطاقها لتشمل أكثر من 300 تجمع فلسطيني في العام 2026[5]. وأصبحت اعتداءات المستوطنين وما يرتبط بها من قيود على الوصول المحرك الأول للتهجير في الضفة، إذ نُسب إليها أكثر من 60% من حالات التهجير التي تجاوزت 4,000 شخص حتى أيلول/ سبتمبر 2026[6]، في ظل إفلات شبه تام من العقاب، فقد أُغلقت 93.6% من التحقيقات في عنف المستوطنين بين 2005 و2025 من دون لوائح اتهام[7].
في المقابل، تتوزع جهود المواجهة بين توثيق رسمي وجهود دولية وإنسانية ومبادرات قروية شعبية، من دون إطار وطني يربطها بسياسة حماية قابلة للقياس والمساءلة.
تخلص الورقة إلى أن العوائق الأساسية سياسية ومؤسسية وفنية ومالية متداخلة، وأن أعمقها غياب قرار سياسي بالمواجهة، إلى جانب ضعف دور الأحزاب والقوى السياسية والمدنية في تنظيم الحماية الميدانية.
الأهداف
الهدف الرئيسي
اقتراح نموذج وطني متكامل للحماية والصمود في مواجهة منظومة الاستيطان وعنف المستوطنين، يسهم في الحد من التهجير القسري وتعزيز بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
1. اقتراح آليات عملية لمواجهة تداعيات الاستيطان وعنف المستوطنين على التجمعات الفلسطينية المهددة.
2. تعزيز الجهود القائمة لمواجهة التداعيات الرسمية الفلسطينية، والشعبية والمحلية، والدولية.
3. تحديد الفجوات القانونية والمؤسسية التي تحد من فعالية الاستجابة الفلسطينية، وطرح بدائل سياساتية واقعية لسدّها.
منظومة الاستيطان وعنف المستوطنين: الأدوات والتحولات حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2026
يمكن قراءة المنظومة بوصفها خمس أدوات متكاملة وظيفيًا، يتصدرها عنف المستوطنين، لا حوادث منفصلة:
1. عنف المستوطنين ضد الأفراد والممتلكات والتجمعات
ارتفعت الاعتداءات عامًا بعد عام، من نحو 1.5 اعتداء يوميًا في العام 2021[8] إلى خمسة في العام 2025 (1,835 اعتداءً[9])، ثم 7.4 اعتداءات يوميًا حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2026[10]. ولم يقتصر التصعيد على العدد؛ فقد استشهد 18 فلسطينيًا حتى 20 تموز/ يوليو 2026 في اعتداءات شارك فيها مستوطنون، 12 منهم على يد المستوطنين مباشرة[11]، وتعادل شهر تموز/ يوليو مع آذار/ مارس بوصفهما الأشد دموية في اعتداءات المستوطنين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023[12]. وحتى مطلع أيلول/ سبتمبر، استشهد 82 فلسطينيًا وأُصيب نحو 1,900 على يد "القوات الإسرائيلية" أو المستوطنين خلال العام[13]، وشكّلت الإصابات في سياق اعتداءات المستوطنين 56% من مجمل الإصابات[14].
وتتجاوز الاعتداءات الإيذاء الفردي إلى دخول القرى والأحياء السكنية والاعتداء على المنازل والممتلكات، مثل حرق المنازل والمركبات، والاعتداء على 14 مسجدًا منذ مطلع العام[15]، وقطع المياه وتخريب شبكاتها[16]، وإتلاف الأشجار.
وتضاعفت الاعتداءات المرتبطة بموسم الزيتون ست مرات بين 2020 و2025 (من 33 إلى 185 اعتداءً)[17]. وتشير هيومن رايتس ووتش، استنادًا إلى تحقيقها في اعتداءات نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2026 على سبعة تجمعات في رام الله ونابلس والأغوار، إلى أن الحكومة الإسرائيلية توفر السلاح والغطاء القانوني والموازنة لهذه الاعتداءات[18]. وأفادت صحيفة «هآرتس» أن الجيش استدعى نحو 5,500 مستوطن للخدمة الاحتياطية، يعمل أفرادها في أحيان كثيرة باستقلالية واسعة[19].
يرتبط هذا التصاعد بانعدام شبه تام لكلفة الفعل، فوفق منظمة «يش دين» الإسرائيلية، لم يُفضِ سوى نحو 3% من التحقيقات بشأن اعتداءات المستوطنين إلى إدانة كاملة أو جزئية، وغالبًا كانت العقوبات مخففة[20]. وتُعدّ لائحة الاتهام الصادرة في آب/ أغسطس 2026 بحق مستوطن في قتل ناشط فلسطيني استثنائية؛ إذ كانت آخر لائحة بقتل فلسطيني على يد مدني إسرائيلي في الضفة في العام 2019 وفق «يش دين»[21].
وفتحت السلطات الإسرائيلية 112 تحقيقًا فقط من أصل أكثر من 1,500 عملية قتل لفلسطينيين بين مطلع 2017 وأيلول/سبتمبر 2025، لم يُفضِ منها إلى إدانة سوى تحقيق واحد[22]، ولم يقضِ جندي إسرائيلي يومًا واحدًا في السجن عن قتل فلسطيني في الضفة منذ 2017 على الأقل[23]. وهذا الواقع يفسر استمرار الاعتداءات واتساعها، إذ يتحول غياب الملاحقة القانونية إلى حافز، في حين تظل آليات الردع والمساءلة محدودة وغير مؤسسية.
2. الهدم والاستيلاء على الأرض والتهجير
بلغ عدد المهجَّرين بفعل الهدم لعدم الترخيص والإخلاء واعتداءات المستوطنين والقيود المرتبطة بها أكثر من 3,960 فلسطينيًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر 2026، أي نحو ضعف المتوسط اليومي بين 2023 و2025[24]. وتعرض 121 تجمعًا فلسطينيًا للتهجير الكلي أو الجزئي منذ كانون الثاني/ يناير 2023 حتى 6 تموز/ يوليو 2026، منها 46 تجمعًا هُجّرت بالكامل (10 منها خلال 2026)[25]. وقدّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في آذار/ مارس 2026، أن الحكومة الإسرائيلية سرّعت التوسع الاستيطاني وضم أجزاء واسعة من الضفة، وأن أكثر من 36 ألف فلسطيني هُجّروا قسرًا خلال سنة انتهت في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، معربةً عن قلقها من احتمال أن يرقى ذلك إلى تطهير عرقي[26]. وتسبق الأدوات الإدارية (تصنيف الأرض، التخطيط والترخيص، تسجيل الأراضي) الأداة الأمنية في هذه العملية؛ أي إن الاستيطان يُدار بمنطق تخطيطي قانوني الشكل قبل أن يكون فعلًا ميدانيًا.
3. «الشرعنة» المؤسسية للبؤر وتغيير البنية القانونية
حوّلت الحكومة الإسرائيلية بؤرًا استيطانية عديدة من مخالفة وفق القانون الإسرائيلي الداخلي إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، فيما يُعرف بـ"الشرعنة بأثر رجعي"، وهو مسار لا يغيّر الصفة غير القانونية للاستيطان بموجب القانون الدولي، وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024[27].
سجّل العام 2025 رقمًا قياسيًا بإقرار إقامة 54 مستوطنة جديدة و86 بؤرة، بحسب حركة «السلام الآن»[28]. وفي أيلول/ سبتمبر 2026، أشارت الحركة إلى أن الحكومة الحالية تعتمد سياسة لإنشاء 104 مستوطنات جديدة[29]، وأن عدد البؤر المقامة في ظلها بلغ 248 بؤرة، منها 65 خلال 2026 حتى مطلع آب/ أغسطس[30].
وانتقل المسار في 2026 من "الشرعنة" إلى تغيير البنية القانونية الحاكمة، ففي 8 شباط/ فبراير أقرّ المجلس الوزاري الأمني المصغّر رفع السرية عن سجلات الأراضي، وإلغاء شرط ترخيص صفقات شراء الإسرائيليين للأراضي، وتوسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل المنطقتين (أ) و(ب) في ما يتعلق بالمياه والآثار والبيئة[31].
وفي 15 شباط/ فبراير، أقرّت الحكومة بدء تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) للمرة الأولى منذ العام 1967[32]. وقد وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه الإجراءات بأنها دفن لفكرة الدولة الفلسطينية[33]. وتمسّ هذه القرارات الحماية مباشرة، لأنها تقوّض الأساس القانوني للولاية الفلسطينية في المناطق التي تتزايد فيها الاعتداءات.
4. التمويل الرسمي المباشر وغير المباشر
تتدفق الموارد الحكومية إلى المنظومة الاستيطانية وشبكاتها، فقد ارتفعت موازنة وزارة الاستيطان والمهمات الوطنية بنسبة 122% في ظل الحكومة الحالية بحسب منظمة العفو الدولية[34]. ووقّعت الحكومة اتفاقًا بقيمة 2.79 مليار دولار مع المجلس الإقليمي في شمال الضفة لدعم البناء الاستيطاني الجديد، وفق "السلام الآن"[35]. وتمتد التدفقات إلى جمعيات تموّل البؤر، فقد أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج في 9 حزيران/ يونيو 2026 عقوبات منسقة، بعد إجراءات مماثلة لأستراليا ونيوزيلندا قبلها بأسبوع، شملت شبكات تمويل العنف، ومنها «جمعية المزارع» التي تدعم ماليًا وتنظيميًا المزارع والبؤر، وجمعية «أهفات غلعاد» بوصفها قناة مالية لتحويل التبرعات إلى بؤر مرتبطة بعنف ضد الفلسطينيين[36]؛ ثم كشفت وثائق نشرها موقع «ذا نيو عرب» أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية خصصت لجمعية «أهفات غلعاد» منحة بنحو 1.3 مليون دولار[37]. ويكشف ذلك تداخل الأذرع الرسمية والأهلية في تمويل المنظومة، ومحدودية أثر العقوبات الخارجية الفردية في غياب إجراءات أوسع.
5. القيود على الحركة والتخطيط العمراني الفاصل
يهدد مشروع «E1»، الذي صودق عليه نهائيًا في آب/ أغسطس 2025 لبناء 3,401 وحدة، بفصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها. وفي 18 آب/ أغسطس 2026، فُتح عطاء لبناء 1,234 وحدة منه[38].
في المقابل، يتواصل تثبيت وقائع جديدة داخل المنطقة (ب)، حيث وثّقت «السلام الآن» إقامة 21 بؤرة جديدة منذ 2024[39]. وهذا البعد المكاني هو الأخطر إستراتيجيًا لأنه، خلافًا للاعتداء الفردي القابل للتوثيق والمقاضاة، يعيد رسم الجغرافيا السياسية للضفة بصورة شبه دائمة، وتصبح كلفة تفكيكه لاحقًا أعلى بمراتب من كلفة إنشائه.
لماذا هذه الوتيرة؟ قراءة في المحركات
لا يندرج الاستيطان لدى اليمين الحاكم في سياق أداة تفاوضية، فهذا اليمين لا يؤمن بالتفاوض أصلًا، وإنما هو جزء من مشروع أحادي للضم والتهجير. وقد أعلنت الحكومة نفسها أنها تهدف، عبر التوزيع الإستراتيجي للمستوطنات، إلى إحباط قيام دولة فلسطينية[40]. ويمكن قراءة هذا المسار عبر أربعة محركات مترابطة:
المحرك الأيديولوجي: تقود تيارات الصهيونية الدينية داخل الائتلاف، وفي مقدمتها حزب «الصهيونية الدينية» بزعامة سموتريتش، مشروعًا معلنًا لبسط السيطرة على أكبر مساحة من الضفة الغربية، لا يقبل صيغة تقاسم سيادي مع الفلسطينيين، وجاءت قرارات شباط/ فبراير 2026 تجسيدًا مباشرًا له[41]. وتصف هيومن رايتس ووتش الهدف المشترك للحكومة والمستوطنين بأنه «أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من الفلسطينيين»[42].
المحرك الائتلافي والمؤسسي: مُنح سموتريتش منذ شباط/ فبراير 2023 صلاحيات مدنية واسعة في الضفة داخل وزارة الأمن عبر «إدارة الاستيطان»، بما يشمل التخطيط وسياسة الأراضي[43]، ويشكّل الاستيطان ورقة بقاء لائتلاف هش يعتمد على أحزاب اليمين المتشدد، ويُستخدم تسريع "الشرعنة" والتمويل أداة لضمان استمراريته.
المحرك الجغرافي-الإستراتيجي: خلق تواصل إقليمي يربط المستوطنات ويفصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، عبر مشاريع مثل «E1» وبؤر الرعي والمزارع في الأغوار وشمال الضفة، بما يقوّض الأساس الجغرافي للدولة الفلسطينية قبل أي مفاوضات.
المحرك البنيوي (الإفلات من العقاب): لم تكن المحركات الثلاثة لتستمر بهذه الوتيرة لولا غياب الكلفة القضائية الفعلية، فالإفلات من العقاب شرط بنيوي لاستمرار المنظومة لا نتيجة جانبية لها، ما يجعل كسر معادلة الإفلات مدخلًا لأي سياسة حماية جادة.
الجهود القائمة لمواجهة المنظومة وتقييم فاعليتها
هناك ثلاثة مستويات من الجهود: الرسمية الفلسطينية، والشعبية والمحلية، والدولية.
1. الجهود الرسمية الفلسطينية
تتولى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثيق الاعتداءات ومتابعتها، وقد سجلت 14,742 اعتداءً بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، منها 4,113 في الأشهر السبعة الأولى من 2026 بزيادة 63% عن الفترة ذاتها من 2025[44]. وتختلف هذه الأرقام عن أرقام «أوتشا» لاختلاف منهجية العدّ، إذ تشمل أنماطًا أوسع من الاعتداءات. وعلى المسار السياسي والقانوني، قدّمت دولة فلسطين إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2018[45].
وأعلنت وزارة الزراعة في أيلول/ سبتمبر 2026 خطة حملة «زيتون 2026»، من خلال لجنة عليا تضم مؤسسات حكومية وشركاء محليين ودوليين، وتركز على الإسناد الميداني واللوجستي، وتوفير مستلزمات القطاف، وتنظيم فرق تطوعية، وتنسيق اللجان المحلية في المحافظات، وتوحيد الرسائل الإعلامية والمناصرة.
وتقيّد القدرة المالية والسياسية هذه الجهود، فإسرائيل تحتجز كامل إيرادات المقاصة الصافية وتدفع السلطة رواتب جزئية[46]. كما وسّعت قرارات شباط/ فبراير 2026 الإسرائيلية صلاحيات الإنفاذ الإسرائيلي في المنطقتين (أ) و(ب)[47]. ولا توجد، بحسب المتاح من وثائق رسمية علنية، إستراتيجية وطنية شاملة للحماية من عنف المستوطنين.
2. الجهود الشعبية والمحلية
تتخذ الجهود الشعبية أشكالًا عدة، تشارك فيها لجان شعبية ومجالس قروية ومجموعات تطوعية ومزارعون وناشطون، وتشمل الحضور الميداني ومرافقة المزارعين، مثل تنظيم فرق القطاف، وتوثيق الاعتداءات وإبلاغ الجهات المختصة. كما نشأت لجان حراسة ليلية قروية، أبرزها في سنجل شمال رام الله، حيث يتناوب 20 إلى 30 متطوعًا على المواقع التي يتسلل منها المستوطنون، وتنسّق مجموعات «واتساب» التنبيه السريع[48]. وقالت بلدية سنجل إنها تولّت المسؤولية الأولى عن الحماية[49]، لكنها تواجه حدودًا بنيوية: فبحسب السكان فككت القوات الإسرائيلية خيمة الحراسة، وبحسب مسؤولين محليين أغلق الجيش أربعة من مداخل البلدة الخمسة[50]. وتوفر منظمات إنسانية مرافقة حمائية ومساعدة قانونية للمزارعين في مناطق مثل عرابة[51]. وتظل هذه المبادرات فردية الطابع ومعرّضة للقمع، من دون إطار وطني يحميها ويعمّم تجربتها.
3. الجهود الدولية
أمميًا، تتابع المفوضية السامية وأوتشا والأمين العام الأوضاع بتقارير دورية، ويموّل صندوق التمويل الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يديره مكتب «أوتشا» بتمويل متعدد المانحين، 109 مشاريع جارية بقيمة 73.8 مليون دولار (أيار/ مايو 2026)، وبلغت حصة الضفة 8% من مشاريعه الجارية في تموز/ يوليو 2026[52].
سياسيًا، فرضت ست دول غربية عقوبات منسقة في حزيران/ يونيو 2026 على شبكات تمويل المستوطنين[53]، لكنها محدودة النطاق (أفراد وجمعيات)، ولم تحل دون منح الجمعية المعاقَبة تمويلًا حكوميًا إسرائيليًا[54]. وقد دعت هيومن رايتس ووتش إلى فرض عقوبات وتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل[55]. أما الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيفتقر إلى آلية تنفيذ[56].
وبشأن الجهود الإنسانية الدولية، تُعد مجموعة الحماية (Protection Cluster)، بالتنسيق مع شركائها الفلسطينيين والدوليين، من أبرز الآليات القائمة فعلًا. وتشمل تدخلاتها الحضور الوقائي والمرافقة، والاستجابة السريعة، ومتابعة المخاطر، وتدريب المجتمعات على الإسعاف الأولي والتوثيق والاستعداد للحوادث. ووفق أوتشا، نفذ شركاء المجموعة منذ بداية 2026 زيارات مرافقة في أكثر من 100 تجمع فلسطيني عالي الخطورة.
تقييم فاعلية الجهود القائمة
تُظهر المعطيات أن الجهود القائمة تخفف الآثار ولا تغيّر المعادلة، إذ ارتفعت الاعتداءات عامًا بعد عام على الرغم من التوثيق والتقارير والعقوبات. وتحدد الورقة، بقراءة تحليلية، خمس فجوات رئيسية:
غياب قرار سياسي بالمواجهة وضعف الفاعلين السياسيين: لا يتوافر، بحسب المتاح علنًا، قرار سياسي فلسطيني بتحويل الحماية إلى أولوية، كما أن الأحزاب والقوى السياسية والمدنية لا تؤدي دورًا فاعلًا في تنظيمها، وهو تقدير تحليلي مستند إلى غياب أي إستراتيجية معلنة، وإلى اعتماد الحماية الميدانية على مبادرات محلية.
تشتت مؤسسي: تتوزع الأدوار بين الهيئة الرسمية والوزارات والبلديات والمنظمات الأهلية والدولية من دون آلية تنسيق ملزمة، وتبقى تقارير التوثيق في معظمها بيانية ولا ترتبط بخطة استجابة ميدانية موحدة[57].
ضعف التوثيق الموحد القابل للاستخدام القضائي: تتوزع قواعد البيانات بين جهات رسمية وحقوقية ودولية بمنهجيات مختلفة، كما يظهر في تباين أرقام الهيئة وأرقام «أوتشا»، ما يحدّ من بناء ملفات مساءلة متراكمة[58].
محدودية الموارد المالية: الأزمة المالية للسلطة تجعل تمويل أي برنامج حماية أو تعويض مرهونًا بتمويل المانحين، بينما لا تشكل المساعدات العربية سوى جزء ضئيل من الدعم الخارجي[59].
ضعف ترجمة الإدانات الدولية إلى مساءلة: اقتصرت الإجراءات الفعلية على عقوبات محدودة، بينما بقي الإفلات من العقاب قائمًا[60].
البدائل السياساتية
البديل الأول: تحسين التنسيق بين الآليات القائمة من دون إنشاء بنية جديدة
يقوم هذا البديل على تطوير التنسيق التشغيلي بين اللجان المحلية والمجالس القروية ووزارة الزراعة والمحافظات وشركاء مجموعة الحماية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية. ويشمل تحديث قوائم التجمعات عالية الخطورة، وتحديد نقاط اتصال واضحة، وتبادل الإنذارات والمعلومات، وتنسيق المرافقة والحضور الوقائي والإحالات القانونية والإغاثية، مع بروتوكول موحد لحماية البيانات والتحقق منها.
ويتميز هذا البديل بسرعة البدء وانخفاض كلفته المؤسسية، لكن أثره محدود إذا لم يقترن بموارد كافية وقرار سياسي يحمي استقلال المبادرات المحلية.
محاكمة البديل:
المقبولية: يُرجّح أن يحظى بقبول دولي لانسجامه مع آليات التنسيق والحماية القائمة، لكنه ضعيف مجتمعيًا لأن البديل لا يواكب وتيرة التصاعد الموثقة.
الشرعية: مشروع إجرائيًا بوصفه استمرارًا لصلاحيات قائمة، لكنه لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الذي تفرضه خطورة الوضع.
الإمكانية: مرتفعة نوعًا ما، إذ لا يتطلب هذا البديل إنشاء مؤسسات أو هياكل إدارية جديدة. ومع ذلك، تظل فعاليته مرتبطة بمدى استعداد المؤسسات للتعاون وتبادل المعلومات، وتوافر الإرادة السياسية والإدارية اللازمة.
التكلفة: منخفضة مقارنة بالبدائل الأخرى، نظرًا إلى اعتماده على البنية المؤسسية والموارد البشرية والآليات القائمة. وتتركز التكاليف الإضافية في تحديث قواعد البيانات، وتطوير بروتوكولات التنسيق والتحقق، وتوفير وسائل الاتصال والمتابعة، وتنفيذ تدريبات مشتركة.
البديل الثاني: إنشاء صندوق وطني للصمود والتعافي
يقوم هذا البديل على إنشاء صندوق ممول فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، يعوّض المتضررين ويعيد تأهيل الأراضي ويدعم المزارعين والرعاة، ويموّل بنية تحتية في المناطق المهددة، إلى جانب عمل تشريع ناظم لحوكمته وهيئة رقابية مستقلة. والقائم فعلًا هو صندوق التمويل الإنساني، وتتركز غالبية موارده في غزة[61]، أما الجديد فهو صندوق وطني للتعافي والتنمية بحوكمة فلسطينية.
محاكمة البديل:
الإمكانية: ممكن، إذ إن المساعدات العربية لم تشكل سوى جزء ضئيل من الدعم الخارجي للسلطة[62]، والصندوق الإنساني القائم محدود الحجم قياسًا بالحاجة.
المقبولية: مقبول لدى مانحين أظهروا استعدادًا سياسيًا لدعم الحماية أو معاقبة ممولي الاستيطان، كالاتحاد الأوروبي الذي كان مع البنك الدولي المصدر الرئيس لتمويل السلطة بحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي[63]، والنرويج التي شاركت في عقوبات حزيران/ يونيو 2026[64]؛ ويُقدَّر تحليليًا أن قبوله المجتمعي مرتفع لأنه يلامس حاجة ملموسة.
الشرعية: يحظى بشرعية، إذ يندرج ضمن حق الفلسطينيين في التعويض عن الأضرار الناتجة عن انتهاكات موثقة.
التكلفة: مرتفعة نوعًا ما، لكنها قابلة للتوزيع عبر شراكات متعددة الأطراف.
المرونة: يسهم هذا البديل في علاج أعراض التهجير لا جذوره، وقد تُستنزف موارده إن استمر معدل الاعتداءات من دون كابح موازٍ.
البديل الثالث: منظومة الصمود الوطنية المتكاملة: شبكة وطنية-محلية للحماية والاستجابة والمساءلة
يقوم هذا البديل على توفير منظومة تجمع الحماية المجتمعية والإنذار المبكر وآليات التوثيق والمساءلة القانونية ودعم الصمود والاستجابة الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي والمناصرة الدولية، عبر إطار تنسيقي وطني موحّد. وهو يقوم على الربط والتوحيد، فالقائم فعلًا: مجموعة الحماية التابعة للمنظومة الإنسانية الأممية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوصفها جهة ميدانية مستجيبة، ومنظمات التوثيق الحقوقي، واللجان الشعبية المحلية وشبكات الحراسة القروية[65]، وجهود المرافقة الحمائية والمساعدة القانونية[66]. أما الجديد فهو الإطار الوطني الجامع، وقاعدة البيانات الموحدة، ونظام الإنذار المبكر المرتبط بالمجالس المحلية.
محاكمة البديل:
الإمكانية: تحقيقه مشروط بتوافر قرار سياسي بالمواجهة وبدور فاعل للأحزاب والقوى السياسية والمدنية، وهو ما لا يتوافر حتى الآن، ويُرجّح أن يتولى مهمة الربط إطار وطني (دائرة في منظمة التحرير أو ائتلاف منظمات حقوقية) لا الأجهزة التنفيذية المركزية للسلطة.
المقبولية: مقبول مجتمعيًا لأنه يحتضن مبادرات شعبية بدل تركها عرضة للقمع الفردي، ومقبول لدى الجهات الأممية العاملة ميدانيًا لانسجامه مع أطر التنسيق الحمائي القائمة.
الشرعية: يحظى بشرعية، وينسجم مع أطر الحماية المجتمعية المعتمدة أمميًا، ولا يتعارض مع أي صلاحية قائمة.
التكلفة: الأعلى بين البدائل، إذ يتطلب استثمارًا مؤسسيًا متعدد القطاعات.
المرونة: الأكثر كفاءة على المدى الطويل لأنه يعالج الحماية والتعويض والمساءلة معًا، ما يمنحه قدرة على التكيف مع تطور نمط الانتهاكات.
البديل الرابع: المسار القانوني الدولي والمناصرة والمساءلة
يرتكز على تفعيل أدوات القانون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف، ودعم ملفات المساءلة الجنائية الدولية، وبناء تحالفات للضغط السياسي، وربط الدعم الخارجي بمعايير مساءلة واضحة، وتوثيق منهجي يغذي آليات الأمم المتحدة. القائم فعلًا، وإحالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وعضويتها في نظام روما الأساسي منذ 2015[67]، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية[68]، وعقوبات حزيران/ يونيو 2026[69]. أما الجديد فهو ربط هذه المسارات بملفات توثيق موحدة وإجراءات سياسية وقانونية قابلة للمتابعة.
محاكمة البديل:
الإمكانية: محدودة على المدى القصير لبطء الإجراءات القضائية الدولية وتعقيد التوازنات الجيوسياسية، لكنها تراكمية الأثر على المدى الطويل.
المقبولية: الأكثر إشكالية سياسيًا لاصطدامها بحسابات أطراف دولية فاعلة، لكنها تحظى بدعم حقوقي واسع باعتبارها مسارًا لمواجهة معادلة الإفلات من العقاب الموثقة.
الشرعية: الأعلى بين البدائل من زاوية القانون الدولي، لاستنادها إلى رأي استشاري صادر عن أعلى هيئة قضائية دولية.
التكلفة: منخفضة نسبيًا لاعتمادها على كفاءات قانونية ودبلوماسية لدى المنظمات الحقوقية.
البديل الخامس: بناء قدرة فلسطينية مستقلة لتتبع تمويل الاستيطان
يقوم هذا البديل على مأسسة القدرة الفلسطينية على تتبع مصادر تمويل الاستيطان، وتوثيق مساراته المالية والمؤسسية، عبر وحدة بحثية فلسطينية مستقلة، حيث لا تبقى دراسات تتبع التمويل جهدًا بحثيًا منفردًا، بل وظيفة مستدامة تنتج قاعدة بيانات محدّثة وملفات توثيق معيارية تُستخدم قانونيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا. القائم فعلًا: تحقيقات صحفية ومنظمات إسرائيلية ودولية (كالتي كشفت تمويل «أهفات غلعاد»[70]) تنتج معلومات متفرقة؛ والجديد هو التحول إلى قدرة فلسطينية دائمة.
ويتطلب هذا البديل فريقًا صغيرًا متخصصًا في البحث الاقتصادي والمالي وتحليل البيانات والقانون الدولي والمصادر المفتوحة، وبروتوكولًا موحدًا للتحقق من المعلومات بمطابقة أكثر من مصدر قبل نشرها، والتمييز في كل ملف، وآلية لإحالة الملفات إلى الجهات المختصة.
محاكمة البديل:
الإمكانية: ممكن، إذ لا يتطلب منظومة حكومية واسعة، ويمكن أن يبدأ بفريق محدود وقاعدة بيانات تُبنى تدريجيًا.
المقبولية: يُتوقع أن تكون مرتفعة لدى المؤسسات الحقوقية والبحثية الفلسطينية، أما القبول لدى الجهات الحكومية والمانحين فيحتاج إلى تقييم مستقل ولا ينبغي افتراضه.
الشرعية: يستند إلى تحليل المعلومات المتاحة، ولا يفترض امتلاك صلاحيات الوصول إلى معلومات سرية، فمشروعيته مرتبطة بمصادر البيانات واحترام قواعد التحقق والنشر.
التكلفة: منخفضة مقارنة بالبدائل التي تتطلب بنية مؤسسية وميدانية واسعة.
الأثر المتوقع: مرتفع في المساءلة القائمة على الأدلة والمناصرة الدولية، ومحدود في قدرته المباشرة على وقف التمويل أو التوسع الاستيطاني، إذ تعتمد النتائج على قدرة الجهات القضائية والدبلوماسية على استخدام المعلومات.
الترجيح ومسار التنفيذ
ترجّح الورقة دمج البديلين الثالث والرابع في مسار تكاملي تدريجي: منظومة صمود وطنية تربط البنية القائمة فعلًا لا بنية موازية جديدة، مدعومة بمسار مناصرة ومساءلة قانونية دولية، وتسندها وحدة تتبع التمويل (البديل الخامس)، ويُموَّل جزء منها عبر صندوق وطني (البديل الثاني)، مع الإبقاء على تحسين التنسيق القائم خطوة انتقالية فورية (البديل الأول). ويظل نجاح هذا المسار مرهونًا بقرار سياسي بالمواجهة، وبدور أكثر فاعلية للأحزاب والقوى السياسية والمدنية. وتتحدد مكوناته وجهات تنفيذه على النحو الآتي:
إطار تنسيقي وطني للحماية والصمود يربط الأطراف القائمة (هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مجموعة الحماية الأممية، الهلال الأحمر، منظمات التوثيق)؛ موجّه إلى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها هيئة تنسيق لا جهازًا تنفيذيًا جديدًا.
نظام إنذار مبكر وشبكات رصد قروية تربط التجمعات المهددة بالجهات المعنية فور وقوع الاعتداء؛ موجّه إلى المجالس المحلية بالشراكة مع مجموعة الحماية الأممية.
قاعدة بيانات وطنية موحدة ووحدات مساعدة قانونية تدمج توثيقات الجهات الرسمية والحقوقية، وترافق المتضررين أمام المحاكم والهيئات الدولية؛ موجّهة إلى ائتلاف منظمات حقوقية فلسطينية بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوصفها مصدر بيانات لا جهة تحكم وحيدة.
إطار يحتضن اللجان الشعبية للحماية يوفر لها مظلة قانونية ومؤسسية وحماية سياسية ومجتمعية؛ موجّه إلى اللجان الشعبية المحلية بدعم منظمات حقوقية ومحلية.
حملات دبلوماسية موحدة تربط الدعم السياسي والاقتصادي الخارجي بمعايير مساءلة واضحة بشأن عنف المستوطنين؛ موجّهة إلى الدائرة السياسية في منظمة التحرير ووزارة الخارجية الفلسطينية بالشراكة مع شبكات التضامن الدولي.
خاتمة
تؤكد المعطيات الأممية والحقوقية حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2026 أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لم يعد ظاهرة أمنية عابرة، بل أداة ميدانية أشد حدة في منظومة استيطانية مدعومة سياسيًا ومؤسسيًا وماليًا، وتحظى بإفلات شبه كامل من العقاب. وفي مواجهة ذلك، لم يعد بمقدور الاستجابة الفلسطينية الاستمرار بنمطها التجزيئي؛ غير أن بناء منظومة حماية وصمود وطنية لا يعني انتظار مبادرة شاملة من مؤسسات السلطة المركزية وحدها، بل ربط القائم فعلًا من الجهود الدولية والمحلية والشعبية تحت مظلة وطنية جامعة، إلى جانب مسار مساءلة قانونية دولية تقوده المنظمات الحقوقية بدعم دبلوماسي رسمي. وهذا المسار المزدوج مهم لتعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة الممشروع الصهيوني.