هل تستطيع القمة الثلاثية تفكيك كل الألغام الموقوتة؟

2026-11-18 21:10:53

لم يعد العالم كما كان قبل سنوات قليلة، ولم تعد موازين القوة تسمح لواشنطن بالتعامل مع بقية العالم باعتباره ساحة مفتوحة لإملاء إرادتها، أو لإسرائيل بالاعتقاد أن تفوقها العسكري كفيل بحسم كل مواجهة. نحن أمام مرحلة تتراجع فيها قدرة القوى الكبرى على فرض شروطها، وتتقدم فيها قوى أخرى لانتزاع مواقع ومكاسب، فيما تتشابك الحروب الخارجية مع أزمات الداخل، وتتحول حسابات الزعماء ومصالحهم السياسية إلى عوامل مؤثرة في مصير الدول .

لا يتعلق الأمر بانتقال بسيط من قطب دولي إلى آخر، أو بإعلان نهاية النفوذ الأمريكي، بل بتآكل تدريجي في قدرة واشنطن على تحويل قوتها العسكرية والاقتصادية إلى انتصارات سياسية مضمونة. فالحرب في أوكرانيا، والتنافس مع الصين، والتوترات في الشرق الأوسط، كلها تكشف أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إدارة الملفات الدولية منفردة، أو فرض نهاياتها وفق شروطها وحدها.

تسعى إدارة ترامب إلى إنهاء الحرب الأوكرانية باتفاق سريع يمكن تقديمه باعتباره إنجازاً سياسياً ،كما تسعى الى انقاذ حليفتها اسرائيل والابقاء على تفوقها، بينما تعمل موسكو على تثبيت مكاسبها الميدانية وانتزاع اعتراف سياسي بها، لا على تقديم تنازلات مجانية. أما الصين، فتراقب مسار المواجهة وتستثمر تراجع النفوذ الأمريكي واتساع الخلافات بين واشنطن وحلفائها، مستندة إلى أوراق اقتصادية وتكنولوجية مؤثرة، في مقدمتها المعادن النادرة وسلاسل الإمداد. وتتداخل في حسابات بكين ملفات تايوان وإيران والطاقة والتجارة، بما يجعل أي تفاهم أمريكي روسي منفرد عاجزاً عن إعادة ترتيب المشهد الدولي من دون أخذ المصالح الصينية في الحسبان.

ومن هنا تكتسب القمة الثلاثية المحتملة بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ أهمية تتجاوز جدول أعمالها؛ إذ قد تختبر ثلاثة مسارات: تفاهمات محدودة بشأن التسلح النووي أو بعض الملفات الاقتصادية والإقليمية؛ أو مساومات متبادلة يسعى فيها ترامب إلى انتزاع تنازلات في أوكرانيا وإيران، ويعمل بوتين على تثبيت مكاسبه، فيما تحافظ بكين على أوراقها الاستراتيجية؛ أو تفاهمات غير معلنة حول مناطق النفوذ ومجالات الحركة، تعيد ترتيب المصالح بين القوى الكبرى على حساب الدول الأصغر.

لكن الوصول إلى صفقة شاملة يظل بالغ التعقيد بسبب تضارب المصالح ورفض الصين أن تكون طرفاً تابعاً في تفاهم أمريكي روسي. لذلك قد لا تنتج القمة نظاماً عالمياً جديداً، لكنها قد تكشف اتجاهات التوازن المقبل، وحدود التنازلات الممكنة، وما إذا كان العالم يتجه نحو تسويات مرحلية أم إلى مرحلة جديدة من الصراع على مناطق النفوذ.

وتظهر آثار هذا التحول بوضوح في أمريكا اللاتينية، حيث تبدو العودة إلى مبدأ مونرو محاولة أمريكية لإعادة تثبيت النفوذ في نصف الكرة الغربي، ومنع الصين وروسيا من توسيع حضورهما. وتضع واشنطن كوبا وفنزويلا في قلب هذه الحسابات، لكنها تواجه واقعاً إقليمياً ودولياً مختلفاً عن الماضي؛ فدول المنطقة باتت تملك خيارات أوسع، ولم تعد العودة إلى سياسة التبعية أمراً مضموناً

وفي البحر الأحمر، كشفت المواجهة المرتبطة باليمن أن السيطرة العسكرية على البحار لا تضمن أمن الملاحة أو إنهاء التهديدات. فالهجمات على السفن التجارية والاضطرابات التي طالت خطوط الشحن والتأمين أظهرت قدرة طرف أقل كلفة وتسليحاً على إرباك قوى أكبر ورفع أثمان المواجهة. ولم يعد ذلك شأناً يمنياً محضاً، بل أصبح عاملاً في حسابات أمن المنطقة، ودافعاً لحلفاء واشنطن إلى مراجعة حدود الحماية الأمريكية والبحث عن خيارات أكثر استقلالاً

وفي هذا المشهد، تبدو إسرائيل أمام اختبار يتجاوز قدرتها على خوض الحروب إلى قدرتها على تحقيق أهداف سياسية وأمنية قابلة للاستمرار. فالحرب على غزة، والضغط اليمني على الملاحة، والمواجهة مع إيران، كشفت جميعها الفجوة بين التفوق العسكري والقدرة على فرض نتائج استراتيجية. تستطيع إسرائيل إيقاع دمار واسع وتوجيه ضربات مؤلمة، لكنها لم تثبت أن القوة وحدها قادرة على إنهاء التهديدات أو إنتاج واقع إقليمي مستقر وفق شروطها.

وتنتقل كلفة هذا العجز من الجبهات العسكرية إلى الداخل، فاستمرار المواجهات والإنفاق العسكري والضغوط على الموازنة وسوق العمل والاستثمار يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام استنزاف متراكم، فيما تكتسب هجرة أصحاب الكفاءات، من الأطباء والمهندسين والعاملين في التكنولوجيا والبحث العلمي، دلالة تتجاوز أعداد المغادرين، فخروج هذه الفئات يمس القاعدة الإنتاجية والعلمية التي يعتمد عليها الاقتصاد، ويعكس تراجع ثقة قطاعات من المجتمع بمستقبل الدولة وقدرتها على توفير الأمن والاستقرار.

لكن الضغوط الاقتصادية والديموغرافية لا تعمل بمعزل عن الأزمة السياسية؛ فالانتخابات الأخيرة كشفت عمق الانقسام وعجز معسكر نتنياهو عن الاحتفاظ بالأغلبية التي حكم من خلالها. فقد حصل معسكره على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر التغيير بقيادة غادي إيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً. وكُلّف إيزنكوت بتشكيل الحكومة، غير أن جمع الأصوات المعارضة لنتنياهو لا يعني امتلاك برنامج مشترك أو ائتلاف متماسك قادر على الحكم.

وتتجاوز هذه الأزمة التنافس على السلطة إلى خلاف حول طبيعة الدولة ومستقبلها: العلاقة بين الدين والسياسة، والخدمة العسكرية، وصلاحيات القضاء، ومكانة المؤسسات، وحدود سلطة اليمين المتطرف، كما تتسع الفجوة بين ادعاء الديمقراطية واستمرار الاحتلال والتمييز والسيطرة على شعب آخر، بما يضع صورة إسرائيل الدولية أمام اختبار سياسي وأخلاقي متزايد، وهكذا تتجمع في الداخل أزمات الحكم والهوية والمجتمع، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الخارجية وتتراجع قدرة الدولة على تقديم إجابات مقنعة عن مستقبلها.

غير أن أخطر ما في هذا الانقسام هو انتقاله من المؤسسات والسجالات السياسية إلى احتمال المواجهة المسلحة، فمنذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، اتجهت السياسة الحكومية إلى تسهيل منح تراخيص السلاح وتوسيع تسليح فرق الأمن المدنية. ولا تكمن الخطورة في زيادة عدد البنادق وحدها، بل في توسيع دائرة حيازة السلاح داخل مجتمع تتصاعد فيه الاستقطابات السياسية والدينية والقومية، وتتراجع فيه الثقة بالمؤسسات التي تملك حق استخدام القوة.

فحين تتداخل المجموعات المسلحة المحلية مع الولاءات الحزبية والأيديولوجية، يصبح السلاح قابلاً للتحول من أداة حماية إلى وسيلة لفرض الإرادة وتصفية الحسابات، وقد لا تبقى المواجهة محصورة بين أفراد أو مجموعات متنافسة، بل تمتد إلى صدامات مع مؤسسات الدولة نفسها، خصوصاً إذا تحولت الخلافات حول الحكومة أو القضاء أو الخدمة العسكرية إلى مواجهات في الشارع، ووجدت أطراف سياسية في القوة المسلحة وسيلة لحماية نفوذها أو فرض خياراتها.

هنا تبلغ الأزمة الإسرائيلية مستوى أكثر خطورة: فالدولة التي تخوض مواجهات على جبهات متعددة تجد نفسها أمام احتمال اتساع الصراع داخل مجتمعها، وتآكل قدرتها على ضبط السلاح ومن يحمله، ولا يعني ذلك أن الحرب الأهلية أصبحت حتمية، لكن انتشار السلاح في بيئة مشحونة بالتحريض والانقسام يرفع احتمالات العنف المنظم، ويهدد احتكار الدولة للقوة، ويفتح الباب أمام تشكل بؤر مسلحة متقابلة تتعامل مع خصومها باعتبارهم أعداء لا منافسين سياسيين.

وبذلك لا تعود أزمات إسرائيل ملفات منفصلة: فتعثر الحسم العسكري يفاقم الكلفة الاقتصادية، والضغوط الاقتصادية تعمق الشكوك في المستقبل، والانقسام السياسي والاجتماعي يضعف قدرة المؤسسات على إدارة الخلاف، فيما يضيف انتشار السلاح احتمال انتقال الأزمة إلى مواجهة داخلية مفتوحة. إنها حلقات مترابطة في أزمة واحدة، تتجاوز تعثر حكومة أو إخفاق عملية عسكرية إلى سؤال قدرة الدولة على الحفاظ على تماسكها.

وعلى المستوى الدولي، تتقاطع هذه الصورة مع تراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها، وصعود قوى تستطيع تعطيل سياساتها ومنافسة نفوذها، واتساع مساحة الحركة أمام الدول والقوى الإقليمية. فالعالم لا ينتقل بالضرورة إلى نظام أكثر عدلاً أو استقراراً، لكنه يبتعد عن مرحلة كانت فيها قوة واحدة تملك كل  قواعد اللعبة وفرض كلفتها على الآخرين.

إن ما يتآكل اليوم ليس نفوذاً أمريكياً أو تفوقاً إسرائيلياً فحسب، بل منظومة اعتادت أن تجعل القوة معياراً للحسم، وأن تتعامل مع مصالح الشعوب والدول الأصغر باعتبارها تفصيلاً قابلاً للتجاوز، غير أن الحروب الطويلة، وتعدد مراكز القوة، وأزمات الداخل، تكشف أن امتلاك أدوات السيطرة لا يعني القدرة على التحكم بالنتائج. وحين تصبح كلفة الهيمنة أكبر من قدرة أصحابها على تحملها، تبدأ حدودها بالظهور، وتصبح الطاولة الدولية مفتوحة أمام موازين جديدة لم يعد تجاهلها ممكناً.