الاحتلال يعلن انتهاء عمليته وسط قطاع غزة وإعادة فتح شارع صلاح الدين
أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، انتهاء النشاط العسكري الذي نفذه جيش الاحتلال في منطقة الخط الأصفر وسط قطاع غزة.
وأوضح المنسق، في بيان وجهه إلى سكان القطاع، إعادة فتح محور صلاح الدين أمام حركة المرور، بعدما أُغلق وعُطلت حركة تنقل المواطنين خلال الساعات الماضية جراء العملية العسكرية.
أول تحرك عسكري منذ اتفاق التهدئة
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن توغلت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، غرب ما يسمى "الخط الأصفر"، في منطقة المغراقة وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، إضافة إلى حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال ارتكب جريمة تهجير قسري جديدة بالمحافظة الوسطى طالت أكثر من 1,500 أسرة و6,000 مواطن، وتتسبب بخسائر مادية تقدر بآلاف الدولارات.
وفيما يلي بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:
الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة تهجير قسري جديدة بالمحافظة الوسطى طالت أكثر من 1,500 أسرة و6,000 مواطن، وتتسبب بخسائر مادية تقدر بآلاف الدولارات
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة عسكرية عدوانية في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزل، وذلك في محيط ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، وتحديداً في مخيمي النصيرات والبرج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين والطواقم الإغاثية.
وتشير التقديرات والإحصاءات الميدانية الأولية إلى أن هذه الجريمة أسفرت عن تضرر أكثر من 1,500 أسرة فلسطينية في المحافظة الوسطى، بواقع أكثر من 6,000 فرد أجبرهم جيش الاحتلال تحت وطأة القصف وإنذارات الإخلاء الجبرية على النزوح القسري مجدداً، في ظل انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة. كما قُدّرت الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن هذه العملية وتدمير الممتلكات ومقومات الإيواء بآلاف الدولارات.
ووفقاً للبيانات الحكومية الموثقة بشأن مراكز الإيواء المسجلة ضمن النطاق المتأثر والمحاذي لمنطقة العمليات العسكرية، فإن آلاف المواطنين من الفئات الهشة تعرضوا إلى التهديد بشكل مباشر بفقدان المأوى وخدمات الإغاثة الأساسية، موزعين على النحو التالي:
1. مركز الحداد: يضم 603 أفراد (129 عائلة).
2. مركز الوتين: يضم 400 فرد (87 عائلة).
3. مركز سنابل الأمل: يضم 639 فرداً (137 عائلة).
4. مخيم الدعوة: يضم 649 فرداً (150 عائلة).
5. مخيم حميدية: يضم 306 أفراد (67 عائلة).
6. مركز العز بن عبد السلام: يضم 258 فرداً (60 عائلة).
وبذلك، يبلغ إجمالي المتواجدين في هذه المراكز الستة وحدها نحو 2,855 فرداً (630 عائلة)، يُضاف إليهم نحو 2,405 أفراد (235 عائلة) في محيط تلك المراكز، فضلاً عن بقية الأسر القاطنة في المناطق المستهدفة والمجاورة؛ ما رفع إجمالي المتأثرين بجريمة التهجير القسري في المحافظة الوسطى إلى أكثر من 1,500 أسرة تضم ما يزيد على 6,000 مواطن، واجهوا جميعاً خطراً حقيقياً أعاق عمل الطواقم الإغاثية وعرّض حياتهم للخطر الداهم.
أمام هذا التصعيد الخطير والتداعيات الإنسانية الكارثية، يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي على ما يلي:
1. نُدين بأشد العبارات استمرار الجرائم العسكرية للاحتلال "الإسرائيلي" في محيط المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، ونؤكد أن التهجير القسري للسكان المدنيين واستهداف المأوى يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ومنظومة الحماية الاجتماعية.
2. نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة وعن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة المُترتّبة عليها، كما نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والعجز عن إلزام الاحتلال بوقف عدوانه.
3. نطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والجاد للضغط من أجل وقف استهداف المناطق المدنية، وتوفير الحماية الكاملة والملزمة للنازحين ومراكز الإيواء وطواقم العمل الإغاثي.
4. نجدد مطالبتنا نطالب بالفتح الفوري والكامل لشارع صلاح الدين وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة تضمن حرية حركة المواطنين، وتمكّن الطواقم الإغاثية من إيصال المساعدات الطارئة والغذائية والصحية للمتضررين دون أي عوائق.
5. ندعو الشركاء الدوليين والمؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة إلى رفع درجة الاستجابة الطارئة بشكل فوري، وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة للأسر التي تعرضت للتهجير القسري، والتحذير من أي موجات نزوح جديدة قد تفرضها التطورات الميدانية نتيجة سياسات الاحتلال "الإسرائيلي".