نحو تعديل قانون انتخاب التشريعي.. القائمة المفتوحة نموذجاً مجرباً في البلديات

2026-11-19 13:18:37

اتجاه خاص.. تعديل قانون الانتخابات 

كنت قد أعلنت رأيي بضرورة اجراء الانتخابات التشريعية سواءً في موعدها  المعلن سابقاً أو موعدٍ آخر، ومن الغالبية التي  لم تتفاجأ بالسعي الفصائلي لتأجيلها، الفصائل ذاتها التي تهيمن على المشهد الوطني، السياسي وما سواه منذ نهاية الستينات، لا الاحزاب السياسية التي لم تجد فرصة بعد لتشكلها، والسبب المعلن للهيمنة على القرار، بسيط، نحن لم نُقلع بعد من مربع التحرر الوطني مع أننا لسنا فيه، ولم نطأ مربع العمل السياسي والحكومي مع أننا نقيم فيه. جدلية العلاقة بين الثورة والتحرر الوطني، وبين الحكم والبناء الوطني، نعيشها ولم نتمكن بعد من فك قيدها ولا تقكيكها.

في كل النظم الديمقراطية في العالم؛ الأحزاب تتفق على تقديم موعد الانتخابات، أما في فلسطين؛ الفصائل والأحزاب "المتوفرة" تتفق على تأجيل الانتخابات.
مع أن الأصل المستند للحقوق السياسية، والقانون الأساس ووثيقة الاستقلال، ونظام منظمة التحرير، ومواعظ الخطباء واقلام الكتاب، وكل الأدبيات السياسية والوطنية، تؤكد أن الانتخابات أصل البناء الديمقراطي، وأنها حق لا مساس فيه، ولا تشكك في مبدأ وجوده المكفول في القانون الأساسي.

أما وقد تم التأجيل، فان الوقت كافٍ تماماً لكي يكون في التأجيل خير، بالتهيؤ لانتخابات ديمقراطية، لا يُخطف فيها رأي المواطن ولا يُغبن، ولا مستقبل الشعب وزمانه، وأن تُوفّر فيها اشتراطات بناء نظام سياسي تعددي ديمقراطي في اطار النظام الوطني، قادر على استكمال مسيرة التحرر الوطني، بالتوازي مع البناء الوطني، في مفاصل أجهزة الدولة المختلفة ومنظمة التحرير، سيقال  من المبكر الحديث، لكي يتبدد الوقت ويصبح متأخر، ولذا علينا أن نباشر.
وأثق أن الجهود ستنصب نحو بناء نظام تعددي ديمقراطي، يمكّننا من النجاة من المخططات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية تصفية تامة، والواجب أن نبحث في أفضل السبل وأكثرها اجماعاً علّنا نستطيع حماية وتحصين القضية الوطنية، وهو ما يتطلب اعادة الحق للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته الوطنية من بوابة سلطته التشريعية "البرلمان"، سواء المجلس الوطني أو المجلس التشريعي، ولأن مفصل النظام في الانتخابات الوطنية، بكل ما تمتلك مؤسسات "الدولة / السلطة"، من صلاحيات على حساب المنظمة، سيكون مقصد تعديل القانون هنا، قانون الانتخابات التشريعية.

لمحة تاريخية: انتخب المجلس التشريعي للسلطة لأول مرة، عبر نظام الانتخاب المباشر في يناير ١٩٩٦، والحقيقة أن أصل النيابة إنابة، تفويض ارادة من شخص لآخر ليمثله وينوب عنه في الشأن العام، وكان عدده ٨٨ عضواً بعد الاضافات والمفاوضات، والثابت أيضاً أن أصل مصطلح المجلس التشريعي في الحياة السياسية الفلسطينية تعود لعهد الانتداب البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، أما الانتخابات الثانية يناير ٢٠٠٦، فقد تم رفع عدد المجلس الى ١٣٢عضواً، وتم تقسيمه لقسمين مناصفةً ٦٦ انتخاب فردي مباشر، و ٦٦ على أساس القائمة النسبية، وهو نظام مختلط (سنعود لهذا لاحقاً). دون التزامات او شروط سياسية مما أفضى الى ما افضى اليه، من فوضى أسست لانهيار التجربة الديمقراطية الفلسطينية منذ يومه الى يومنا هذا، وجرّت علينا كوارث الانقلاب وما تلاه، حصيلة ذلك ديمقراطياً تغيير القانون الانتخابي عام ٢٠٠٧، والتحول الى التمثيل النسبي الكامل (انتخاب سياسي وليس فردي)، واعتبار الوطن دائرة واحده، وفق نظام سانت لوغي والقائمة المغلقة، وهو نظام يُعطي قيادة الفصائل أفضلية الترشح والترشيح في المقاعد المضمونة.
عام ٢٠٢١، اتفقت الفصائل "وقد كان خيراً أن اتفقت" على اجراء الانتخابات على هذا الشكل، وتأجلت دون اتفاق، كون أن القدس لم تقدم أي ضمانات باجراء الانتخابات فيها وفق الشكل السابق من أي جهة دولية.
عام ٢٠٢٦، تم الدعوة للانتخابات دون اجماع، لكن تأجيلها اقترب من الاجماع الفصائلي، مع تثبيت مجموعة من الاشتراطات والالتزامات السياسية على القوائم المرشحة، لتجنب ما وقع ٢٠٠٦.

وبغض النظر عن مدى موافقتنا من عدمه، على الانتخابات أو تأجيلها، فانه لم يعد بالامكان عدم إجرائها، ولا يمكن تخيل أن كل العالم يتغير الا نحن، وأن القضية الفلسطينية، بكل ما صاحبها عقب وقائع ٧ اكتوبر، وما تلاها من تضامن عام في دول العالم حتى مواطني الولايات المتحدة، ورفض الانسانية لمشاهد الدمار والقتل والابادة الجماعية والتطهير العرقي والحط من الكرامة الانسانية وتغول المستوطنين "المستعمرين"، العالم كله يتغير، وكثيراً منه لصالحنا، ونحن على ما نحن عليه، وكأننا في افضل احوالنا واوضاعنا، والحقيقة الساطعة، اننا أمام خيارات، التغيير أو التغير، التطوير أو الطيران، الاصلاح الوطني أو هندسة النظام كلياً، ولعل من الثابت أننا أكثر الناس حاجة للانتخابات، وبناء نخبة سياسية قيادية، تواصل الجهد النضالي لتحقيق أهدافنا الوطنية،  على بقاء حالنا ممضوغاً في أفواه القيادات السياسية الدولية، وليس ثمة شك أن الطرف الحريص على عدم انتخاب نخبة سياسية وبرلمانية جديدة، هو الاحتلال وأعوانه، نقيض تطورنا ونجاحنا ونجاتنا، ومن المؤكد أن الأحرص علينا نحن، يجب أن يكون نحن بذاتنا، وهو أصل دورنا ومهامنا وتفويضنا، وأميل أن هذا في ذهن الوطنيين في مستوياتهم المختلفة، مضافاً الى تحدي كيف نساعد من يؤمن بمساعدتنا.

هنا يتوجب البحث في آليات إعادة التجربة الديمقراطية الفلسطينية الى نجاحاتها، بما يؤسس لبناء ديمقراطي حقيقي يوائم بين آليات تجسيد حقوق شعبنا وقضيته الوطنية، ومتطلبات شعبنا في حياته اليومية داخل فلسطين وخارجها.

تحقيق هذا الهدف،  يتطلب أولا اعتبار الديمقراطية الوسيلة الوحيدة لبناء النخب السياسية، عبر انتخابات نزيه وشفافه، وعدم اخضاعه لأي طاريء أو رغبات، والثاني التفريق بين المشاركة السياسية الضعيفة تماماً في هذه المرحلة، وبين الشراكة السياسية الواجبة في مرحلة التحرر الوطني، ونحن في نقيضها الآن، والثالثة من ناحية آلية الاقتراع "الانتخاب"، شكل الانتخابات وطريقتها، الشروط الواجبة لنجاحها.
مقارنة واستدلال: في سياق التعديلات القانونية منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الان تم تنظيم الانتخابات البلدية ٥ مرات "٥ دورات"، وتم تعديل قانون الانتخابات مرتان رئيسيتان، عام ٢٠٠٥ وما قبل، جرت بالاختيار الفردي، عام ٢٠١٢ بالتمثيل النسبي للقائمة المغلقة، عام ٢٠٢٦ تمت بنظام التمثيل النسبي للقائمة المفتوحة للبلديات والاختيار المباشر للمجالس القروية، وهذا يعني بالتجربة العملية، أن تعديل القوانين وارد، سهل، مقبول على النخبة السياسية، وأن لجنة الانتخابات تستطيع التعامل مع نظامين مختلفين، التمثيل النسبي والاقتراع المباشر في آن، وهو بالتمام ما حصل في انتخابات ٢٠٠٦، اذ تم في نفس القاعات فرز الاصوات، بين التمثيل النسبي النصفي، والاقتراع المباشر للنواب للنصف الثاني.

الان علينا التعاقد بين القوى السياسية والمجتمعية على أن يكون عام ٢٠٢٧، عام اجراء الانتخابات دون أي تأجيل، والبحث في صيغة التصويت بالحضور المباشر أو حتى الالكتروني، وفق آليات وبرامج بكفالة دول ومنظمات متعدده، كالاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، اذا أن بقاؤنا دون انتخابات تعني تآكل قوة ومكانة النظام السياسي حد تهالكه، وضعفنا في مواجهة التحديات الوطنية والضغوط الخارجية حد الانهيار.
أما قانون الانتخابات فهو قانون فيه من القصور ما يوجب علينا البحث فيه من جديد، ونحن الذين عدّلنا القانون مراراً وتكرارا، حتى بعد الاعلان عن موعد الانتخابات، بامكاننا البحث في افضل وجهة لتعديلة، و لدينا خيارات متعدده، واقترح البحث الجدي في أحد خيارين:
الأول: القائمة النسبية المفتوحة، القائمة الواحدة باعتبار الوطن دائرة واحدة، وهي تعطي الفصائل اصواتها، وتعطي منتخبيها حق اختيار من يمثلهم، دون أدنى اعتبار لترتيب الاسماء، وهو نمط معتمد في عديد الدول ونحن نستخدم نموذجه المصغر في الانتخابات البلدية، موضحاً في الخيار الثاني.

الثانية: القوائم النسبية المفتوحة، القائمة الواحدة للمحافظة (الدائرة الانتخابية)، القوائم المتعددة في الوطن، وفيها يقوم الاعضاء المسجلون في المحافظة، باختيار قائمتهم السياسية ثم مرشحهم المفضل الذي يعرفونه، هذا النموذج الاقرب لانتخابات البلديات، واكثر سهولة واقل جهداً منها على لجنة الانتخابات.

إن هذان الخياران المتمثلان في القائمة أو القوائم المفتوحة سواء على مستوى الوطن أو المحافظة، يحقق مجموعة كبيرة من الاهداف، ويمنع مجموعة كبيرة من المخاوف والاستعصاءات والسلبيات، والتي يمكننا تصنيفها وتدقيقها.

لقد وقعنا في الخطأ وفاتنا تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية عقب القر ١٩/ ٦٧ لعام ٢٠١٢، ويجب أن لا يفوتنا تعديل القانون بما يوجب أوسع مشاركة توائم بين الفصيل/ الحزب السياسي، وبين الرغبة في اختيار الشخص الذي ينوب عن المنتخِب، بحر ارادته ومشيئته، وبذلك نكون قد حققنا المحافظة على الفصائل الوطنية والاحزاب السياسية في مرحلة التحرر الوطني، ومنحنا المواطن صاحب الحق والمشروعية في اختيار من ينوب عنه ويمثله في البرلمان القادم، أما أن نقول له مسموح لك أن تختار من يمثلك في البلدية حتى لو نشأت خلافات وتحالفات جهوية وعشائرية وشخصية في البلديات، وممنوع عليك ابداء رأيك في شخص من يمثلك في البزلمان الذي يقود النظام السياسي والعمل الحكومي ويُشرع قوانين تنظم حياتنا ومستقبلنا، فهذا قرار قيادة كل فصيل وليس قرارك، فان هذا بصراحة نزع شرعية عن الآهلية السياسية للمواطن، وتقليل من شأنه.

إن الدعوة هنا للمجتمع السياسي والمدني والأهلي، بناء تحالف ضغط واسع، لتحقيق ذلك عبر تعديل قانون الانتخابات والتعاقد الوطني باجرائها عام ٢٠٢٧، كما يتوجب البحث في رفع نسبة الحسم، آلية بناء القوائم، بالعموم، وأثق أن الأخ الرئيس سيكون الأكثر تجاوباً في النخب السياسية لقبول التعديل، وأظن أن بعضاً منا سيبقى رافضاً لأن هذا النظام ينزع الحصانة الالزامية للمرشحين بالارقام المتقدمة، ويعطي الحق في ترتيب القوائم للمنتخب، وهذا النظام المعتمد في عديد الدول، يحقق عدالة غير متوفرة في النظام الحالي، ودوراً أهم للمنتخب، وينزع فتائل خلافات الترقيم بالأولوية، الى الترتيب بارادة المواطن.
علينا فتح نقاش سياسي وأهلي، لانضاج قانون انتخابات يحافظ على مكانة القوى الوطنية والفصائل، ويحترم ارادة المواطن المنتخب، لمحاولة بناء شراكة حقيقية ستنتج فرصة جديدة لتحصين وحماية قضيتنا وحقوقنا وحياتنا.