نبض الحياة: قمة بلا ملامح
كان الرهان كبيرا على مخرجات القمة الثلاثية عشية انعقادها في مدينة جينجن (شنتشين) الصينية بين الثلاثة الكبار: الزعيم الصيني جين شي بينغ، والزعيم الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأميركي دونالد ترمب، أول أمس الخميس 19 تشرين ثاني / نوفمبر الجاري (2026). لكن بالنظر للبيان الصادر عن القمة، وعلى أهمية النقاط التي تعرض لها، أكد أن القمة كانت دون المستوى المطلوب، وبلا ملامح، ولا تمت بصلة لقمة يالطا الأولى التي عقدت قبيل اسدال الستار على الحرب العالمية الثانية عام 1945، وأعادت تقسيم النفوذ في العالم.
اقتصرت أهمية القمة على التقاط الصور التذكارية للقادة الثلاث، وعلى بيان سياسي لا يتضمن ابرام أي اتفاق يتعلق: بالأسلحة النووية، أو بالأسس المحددة لإعادة تغيير هيكلية هيئة الأمم المتحدة، أو بمحددات وضوابط الأمن العالمي، ولم تلامس أي ملف من ملفات الصراع الدائرة الان: لا في أوكرانيا، أو في تايوان، أو في إيران، أو في فلسطين والشرق العربي. فضلا عن انها همشت دور أقطاب عالمية مركزية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند والبرازيل وأستراليا وجنوب افريقيا وغيرها، وإذا تضمنت عنوانا إيجابيا فهو تكريسها منظومة عالمية جديدة – متعددة الأقطاب -، ودفن عالم القطب الأوحد، وعلى أهمية ذلك نظريا وعمليا، مع ان التحولات الجيوسياسية العالمية السابقة للقمة منحته شهادة ميلاد، ولم يعد مجرد طموح، انما بات حقيقة ماثلة في الواقع.
ورغم ان القمة "الثلاثية الجهنمية" التي هيمنت على عناوين الصحف والمنابر الإعلامية العالمية، وتعددت وتباينت الرؤى والقراءات بشأن مخرجاتها ودلالاتها، الا أن الصورة التي تكررت واحتلت صدارة الصفحات الأولى: ترمب متجها نحو شي وبوتين محاولا الانضمام لهما، اللذين بديا في الصورة أكثر تماسكا؛ ورأت بعض الصحف في ذلك مؤشرا الى الموقع الاميركي كأضعف حلقة في الصورة التذكارية، أي أن القطب الأميركي كان أسير الضيف الصيني وشريكه الاستراتيجي الروسي في القمة، وبدا الرئيس ترمب بمثابة "اركوز" بين التنين الصيني والدب الروسي. حتى اعتبرت بعض الصحف، أن رمزية اللقاء وصوره البروتوكولية قد تكون أهم من نتائجه السياسية الشكلية.
وعلى ما تضمنته مخرجات القمة من هشاشة وضعف سياسي وأمني، الا أن الدول الأوروبية كان لها تقدير آخر لمجرد انعقاد "القمة الثلاثية"، التي أثارت في اوساطها المخاوف، وسادت أجواء من القلق والاستياء والخشية في احتكار القوى الثلاث لاحقا ترتيبات النظام الدولي الجديد، واتخاذ قرارات تمس الامن الأوروبي دون اشراك القارة العجوز، وحذرت المانيا من تهميش الدور الأوروبي في أي تسوية تخص الحرب في أوكرانيا. كما ان حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في آسيا وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية اصابهم الارتياب والتوجس من تقلبات السياسة الأميركية، ودعاهم الى التوقف أمام الوضعية الراهنة، ودراسة الموقف بهدف إعادة النظر في تحالفاتهم وترتيباتهم الأمنية، استباقا لأي تفاهمات أو اتفاقات قد تبرم بين زعماء القمة الثلاث. أضف الى أن توافق الأقطاب الثلاث ضد المحكمة الجنائية الدولية لاعتبارات خاصة وسياسية، أضعف البيان، أكثر مما هو ضعيف.
من الواضح أن الزعماء الثلاث لم يغامروا في ابرام أية اتفاقات دون وجود قواسم مشتركة فيما بينهم، بل يفتقرون لها، وليس هذا فحسب، بل لوجود خلافات عميقة في العديد من الملفات: ومنها الملف النووي، حيث رفضت الصين مساواتها في هذا الملف بواشنطن وموسكو؛ وكذا في الملفات الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية وتايوان والعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي والملف الإيراني وملف الشرق العربي. كما أن الشرط الموضوعي (الدولي) لا يتماثل بأي نسبة مهما كانت محدودة بما كان عليه الوضع مع انعقاد يالطا الأولى عام 1945، ورغم أهمية وثقل الدول كأقطاب مركزية عالميا، الا ان تأثيرها على أقطاب العالم الأخرى راهنا أقل مما تمتعت به قوى واقطاب يالطا الأولى في جزيرة القرم، وبالتالي أي يالطا جديدة (ثانية) تحتاج الى توسيع دائرة الشراكة للأقطاب الدولية الأخرى، وذلك لتعميق تحول الجغرافيا السياسية للمنظومة العالمية المتعددة الأقطاب، ولصياغة منظومة عالمية مؤهلة أكثر عدالة، وأقل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.