النيابة العامة ووزارة الحكم المحلي تنظمان لقاءً تشاورياً لتعزيز الوصول للخدمات في منظومة العدالة

2026-11-21 19:30:10

عقدت النيابة العامة ووزارة الحكم المحلي اليوم السبت، لقاءً تشاورياً في مدينة رام الله، في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، وذلك بمشاركة وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووكيل الوزارة رائد مقبل، وعدد من رؤساء وممثلي الهيئات المحلية، وطواقم متخصصة من الوزارة والنيابة العامة.

وجاء اللقاء لبحث سبل تعزيز وصول المواطنين إلى خدمات منظومة العدالة وتطوير آليات التعاون والتنسيق بينهم، بهدف التأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية في تعزيز سيادة القانون وتوثيق جرائم الاحتلال، وتيسير وصول الاطفال إلى خدمات العدالة وتطوير منظومة الحماية، بما يضمن صون حقوق الأطفال وحماية مصلحتهم الفضلى.

بدوره، أكد حجاوي أهمية تكامل الأدوار وتعزيز التعاون المشترك لحماية حقوق المواطنين والمال العام وترسيخ العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية من اعتداءات، مشيراً لأهمية دور الهيئات المحلية في تعزيز صمود المواطنين، وتوثيق الاعتداءات ومتابعتها بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة.

وشدد حجاوي على ضرورة أن تسهم هذه الورشة في إيجاد حلول عملية للقضايا التي تواجه الهيئات المحلية، بما يشمل مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة والطرق والمرافق، وتعزيز حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم مؤكداً أهمية النزاهة والشفافية والعدالة واحترام القانون في الإدارة المحلية.

وجدد حجاوي تأكيده على ضرورة الاستماع إلى رؤساء الهيئات المحلية والتحديات التي تواجههم وإيصال صوت القرى والتجمعات والمناطق المتضررة من الاعتداءات، مشيراً إلى التطلع لاستعادة الحياة الديمقراطية المحلية في قطاع غزة، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم وإدارة شؤون مجتمعاتهم المحلية على النحو الافضل.

من جانبه، أكد النائب العام على أهمية الشراكة مع الهيئات المحلية في توثيق جرائم الاحتلال والمستوطنين، وجمع الأدلة وحفظها وتعزيز مسارات المساءلة القانونية، مشدداً على دور الهيئات المحلية في الوصول إلى الشهود والمتضررين وحصر الأضرار وإسناد الضحايا.

وأشار إلى جهود النيابة العامة من خلال نيابة الجرائم الدولية واللجنة الوطنية لتوثيق جرائم الاحتلال في توثيق الانتهاكات وصون حقوق الضحايا، إلى جانب دور نيابة الهيئات المحلية في إنفاذ التشريعات وحماية المال والممتلكات العامة وترسيخ سيادة القانون.

وشدد الخطيب على أهمية تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وتطوير منظومة حماية متكاملة للأطفال، بما يضمن حقوقهم ويوفر لهم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة، مشدداً على ضرورة ترجمة اللقاء إلى آليات فاعلة لتوثيق الانتهاكات وحصر الأضرار وتعزيز قنوات الاتصال والتعاون وبناء قدرات الهيئات المحلية.

وتجدر الاشارة الى أن اللقاء يعقد على مدار يومين بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي ضمن مشروع تعزيز وحماية المصلحة الفضلى للطفل في فلسطين، وتتضمن مناقشة العلاقة التكاملية بين الهيئات المحلية وجهات إنفاذ القانون، ودور الهيئات المحلية في توثيق جرائم الاحتلال، وبحث الخطط المستقبلية لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء.

كما تناقش الورشة دور نيابة حماية الأحداث وعلاقتها بالهيئات المحلية، وإجراءات عملها، ونماذج التعاون المشترك، وآفاق تطوير هذا التعاون مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال، وتوعيتهم بحقوقهم، وتنمية قدراتهم، إلى جانب تسليط الضوء على دور محاكم الهيئات المحلية واختصاصاتها.