قمة (شينزن): هدنة تكتيكية أم نظام عالمي جديد؟
بينما يتسارع المحللون إلى إسقاط أحداث الماضي على الحاضر، يطفو على السطح تشبيهٌ مغرٍ يربط بين القمة الثلاثية التي جمعت دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في مدينة (شينزن) الصينية، وبين مؤتمر يالطا التاريخي عام 1945. وعلى الرغم من الجاذبية البصرية والمجازية لفكرة جلوس ثلاثة أقطاب كبار لتقاسم النفوذ ورسم خرائط العالم، فإن القراءة الفاحصة للتاريخ والواقع الجيوسياسي تكشف أن هذا التشبيه يقفز فوق فجوات جوهرية تجعل من قمة (شينزن ) نقيضاً ليالطا لا امتداداً لها.
ففي حين قام مؤتمر يالطا على أرضية صلبة من التحالف العسكري ، الذي جمع روزفلت وتشرشل وستالين في معركة وجودية ضد عدو مشترك واحد يتمثل في دول المحور، فلا وجود في القمة الثلاثية لعدو خارجي يوحّد المتنافسين؛ بل إن التهديد الأكبر لكل طرف يجلس معه على الطاولة ذاتها. فواشنطن تصنّف بكين بأنها المنافس الاستراتيجي الأخطر، وتخوض ضد موسكو حرب استنزاف غير مباشرة في أوكرانيا، بينما ترى روسيا والصين في الهيمنة الأمريكية خصماً مشتركاً يسعيان لتقويضه. وهنا، لا يجلس الحلفاء لتقسيم غنيمة انتصار مشترك، بل يجلس الخصوم لإدارة صراع محتدم ومنعه من الانفلات.
ويتعمق هذا التباين عند النظر إلى السياق الزمني وعلاقة القمتين بالحروب الكبرى؛ إذ انعقد مؤتمر يالطا في فبراير 1945 بينما كانت الحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، فجاء تدشيناً لمرحلة ما بعد الحسم العسكري ووضع اللمسات النهائية لنظام عالمي جديد فوق أنقاض مدن أوروبا المدمرة، وهنا يجب ألا نتجاوز أو نغض الطرف عن حقيقة أن الشد والجذب والتهديد غير المباشر كان قد بلغ مداه حينما قامت الولايات المتحدة بضرب اليابان المستسلمة نوويا على سبيل تأديب اليابان واختبار السلاح النووي و كرسالة إلى السوفيات مفادها: “هذه أمريكا وهذا ما يمكن أن تفعله (الأمر الذي حدا بالسوفيات ..ليس فقط إلى امتلاك قدرات نووية، ولكن إلى المبالغة المفرطة في هذه القدرات).
وعلى النقيض من ذلك تماماً، تأتي القمة الثلاثية في لحظة تسبق الانفجار الشامل لا تليه، وذلك في عالم يقف على حافة صدامات مفتوحة من أوكرانيا إلى التصعيد مع إيران، وصولاً إلى الفراغ الذي خلفه انتهاء معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية؛ ما يجعلها محاولة استباقية لتركيب صمامات أمان قبل أن تتدحرج الأزمات إلى مواجهة عالمية ثالثة لا رابح فيها.
وحتى لو افترضنا رغبة هذه الأقطاب في تقاسم النفوذ، فإنها تصطدم بوهمٍ استراتيجي قديم مفاده أن العالم كعكة يمكن تقسيمها بقرار فوقي؛ فالعالم الذي تمرّد على القسمة على واحد أو اثنين أو ثلاثة (بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفييتي) من قبل، أشدّ عصياناً اليوم. فمع صعود قوى إقليمية ودولية وازنة مثل الهند وتركيا وإيران، تآكلت قدرة “الكبار” على فرض الوصاية أو رسم الحدود بالوكالة. هذه القوى لا تكتفي برفض الإملاءات، بل تمتلك من أدوات الردع والمناورة ما يجعل أي صفقة تُبرم من وراء ظهرها حبراً على ورق؛ خاصة بعد أن كشفت التجربة الإيرانية حقيقة جيوسياسية جديدة مفادها أن القنبلة النووية لم تعد شرطاً لقلب الطاولة، إذ بات ممكناً بأدوات غير تقليدية إرباك الحسابات الكبرى وشلّ الاقتصاد العالمي بأسره.
ومن هنا، تفرض القمة تساؤلات وجودية حول مستقبل النظام الدولي برمته: هل تبقى هذه الطاولة حكراً على الثلاثة، أم يمكن أن تقبل بمقاعد جديدة من دون أن تقع في “فخ ثوسيديدس” (الميل الحتمي نحو الصراع عندما تهدد قوة صاعدة قوة قائمة مهيمنة) حين تحاول قوى صاعدة مزاحمتها؟ وهل تعترف واشنطن فعلاً بنهاية هيمنتها والانكفاء نحو نسخة محدثة من “مبدأ مونرو” (رفض أمريكي للانخراط العسكري في النزاعات البعيدة مقابل فرض هيمنة مطلقة على نصف الكرة الغربي) أم أن ذلك مجرد رؤية شخصية لترامب قد لا تصمد أمام المؤسسة الأمريكية؟ والأعمق من ذلك، أن الأطراف الثلاثة تملك أصلاً مقاعد دائمة في مجلس الأمن وتضطلع بدور الوصاية بحكم الأمر الواقع؛ فإذا لم يكن هناك جديد في صفتهم القانونية، فإن هذه القمة لا تمثل تغييراً مؤسسياً حقيقياً بقدر ما تبدو إعلاناً عن عجز المؤسسات القائمة، ومقدمة لـ”أناركية دولية فوضوية” يصبح فيها كرسي “شرطي العالم” شاغراً ويتآكل نظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
وفي خضم هذه الفوضى المحتملة، يبرز التساؤل التاريخي الأهم: هل يتجرع ترامب كأس ستالين، فتنقلب الصين وروسيا معاً على الولايات المتحدة كما اصطفت واشنطن ولندن لاحقاً لمحاصرة السوفيات ،وإشعال الحرب الباردة؟ الواقع أن معادلة (شينزن ) تختلف في نقطة جوهرية؛ فترامب لا يراهن على تحالف ينقلب ضده، لأن اصطفاف موسكو وبكين قائم بالفعل قبل انعقاد القمة، وشراكتهما ” من دون حدود” هي المعطى الأساسي الذي دفعه أصلاً للجلوس معهما. ومع ذلك، تظل مخاطر “الصفعة الاستراتيجية” قائمة بصورة مغايرة؛ تلك الصفعة التي تلقاها ستالين عندما انقلبت عليه الكتلة الغربية، فبينما يميل ترامب إلى عقد صفقات براغماتية سريعة قد تمنح موسكو وبكين مكاسب ملموسة في ملفات أوكرانيا والتجارة والتكنولوجيا، يمتلك كل من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين نفساً استراتيجياً طويلاً قد يدفعهما لاستغلال أي تنازلات أمريكية آنية ،لإعادة ترتيب أوراقهما وتعميق تنسيقهما، ثم العودة للضغط على واشنطن في نقاط ضعفها العالمية بموقف أكثر صلابة.
وهكذا، تبتعد قمة (شينزن ) عن أن تكون “يالطا جديدة” تُرسم فيها الحدود بالحبر الدائم على خرائط المنتصرين، لتبدو أقرب إلى “هدنة تكتيكية” في عالم متعدد الأقطاب؛ يجلس فيها الثلاثة الكبار وهم يدركون أن التوقيع على بيان مشترك لا يعني نهاية الصراع، بل مجرد انتقاله إلى جولة أكثر تعقيداً.