أبو حسنة ينفي لراية: لا محاولات لتعريب الأونروا أو نقل إدارتها
نفى المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، صحة ما يثار بشأن وجود محاولات لنقل إدارة الوكالة إلى جهة فلسطينية أو عربية، مؤكدًا أن أي تغيير في طبيعة عمل الأونروا أو إنهاء تفويضها لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال أبو حسنة في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، إن الأونروا لم تسمع بوجود أي محاولة فعلية لـ"تعريب" الوكالة أو إسناد إدارتها إلى جهات فلسطينية، معتبرًا أن ما يثار بهذا الشأن "غير صحيح على الإطلاق".
وأوضح أن الحديث عن إدارة الأونروا من قبل جهات عربية أو فلسطينية طُرح في فترات سابقة، بما في ذلك خلال مطالبات الدول العربية بزيادة مساهماتها المالية للوكالة، إلا أن ذلك لم يتحول إلى قرار أو إجراء عملي.
وأكد أن تغيير طبيعة التفويض الممنوح للأونروا أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى يحتاج إلى قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أنشأت الوكالة ومنحتها تفويضها.
إسرائيل تطالب بإنهاء الأونروا
وأشار أبو حسنة إلى وجود مطالبات من جهات مختلفة، وعلى رأسها إسرائيل، بإنهاء عمل الأونروا وتصفية خدماتها، لكنه شدد على أن الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ قرار بشأن مستقبل الوكالة هي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إن من يريد تغيير الأونروا أو إنهاء خدماتها "عليه الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والحصول على تصويت بالأغلبية".
ولفت إلى أن الجمعية العامة، ومن خلال اللجنة الرابعة، جددت مؤخرًا دعمها للأونروا، مشيرًا إلى حصول الوكالة على 143 صوتًا مؤيدًا لدعم عملياتها وتفويضها.
وأكد أن ذلك يمثل مؤشرًا على استمرار الدعم الدولي للوكالة، وأن الحديث عن رغبة السلطة الوطنية الفلسطينية في الاستيلاء على الأونروا أو إدارتها لا يستند إلى أساس، وفق تعبيره.
عجز مالي متراكم منذ تأسيس الوكالة
وفيما يتعلق بالأزمات التي تواجهها الأونروا، أقر أبو حسنة بأن الوكالة تعاني من أزمة مالية كبيرة ومتراكمة، مشيرًا إلى أن العجز المالي ليس ظاهرة جديدة، بل رافق عمل الأونروا منذ تأسيسها.
وأوضح أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة تزداد باستمرار في مناطق عملياتها الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والأردن ولبنان وسوريا، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الخدمات والاحتياجات المطلوبة.
وأضاف أن ميزانية الأونروا لا تتناسب مع حجم هذه الاحتياجات، ما يضع الوكالة أمام تحديات مالية متواصلة ويؤثر في قدرتها على تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب.
تخفيض رواتب الموظفين وإجراءات مؤلمة
وأشار أبو حسنة في حديث لـ "رايـــة" إلى أن إدارة الأونروا السابقة، خلال فترة المفوض العام السابق فيليب لازاريني، اتخذت عددًا من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، من بينها خفض رواتب الموظفين بنسبة 20%، واصفًا القرار بأنه إجراء مؤلم وغير مسبوق، وكان له تأثير كبير على العاملين في الوكالة.
وفيما يتعلق بما أثير حول تغيير أنظمة عقود الموظفين وتحويل العقود الثابتة إلى عقود مؤقتة، أوضح أبو حسنة أن هذه العقود لم تُحوّل، وفق ما أكدته إدارة الوكالة.
وأضاف أن المفوض العام الحالي، كريستينا ساندرز، أعلن بوضوح تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بأي ملفات تخص الموظفين، وبالتالي فإن الحديث عن وجود إجراءات جديدة لتخفيض الرواتب أو تغيير العقود لا يعكس الوضع الحالي، بحسب أبو حسنة.
تحركات لتوفير التمويل
وأكد أبو حسنة أن الجهود الحالية تتركز على تأمين التمويل اللازم للأونروا وسد العجز المالي الذي تعاني منه، مشيرًا إلى وجود تحركات واتصالات دولية في هذا الاتجاه.
وأوضح أن اللجنة الاستشارية للأونروا ستعقد اجتماعًا في بروكسل مطلع الشهر المقبل، كما يجري التخطيط لزيارات وتحركات من قبل مفوض الوكالة بهدف حشد الدعم الدولي وتوفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار عمل الأونروا.
من يملك قرار مستقبل الأونروا؟
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الضغوط والإجراءات التي طالت الموظفين مرتبطة فقط بالأزمة المالية، شدد أبو حسنة على أن مستقبل الأونروا وتفويضها لا يخضعان لقرار أي جهة منفردة.
وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة التي تملك قرار استمرار تفويض الأونروا وتجديده، مشيرًا إلى أن هناك تصويتًا مقررًا بعد عامين بشأن مستقبل الوكالة وتجديد تفويضها.
وأكد أن الأونروا مستمرة في الوقت الحالي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها، وأن أي طرف يريد تغيير مستقبل الوكالة عليه العودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على ذلك.
وختم أبو حسنة بالتأكيد على أن الأونروا تواصل عملها رغم الأزمات المالية والسياسية التي تواجهها، وأن الجهود الحالية تتركز على ضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.