حين يعتذر الأبناء.. من الذي ينتصر حقاً؟

2026-11-22 14:43:24

لم يكن المشهد الذي شهدته إحدى الحافلات المدرسية في القدس مجرد اعتداء على طفلة من مجموعة من الأطفال، بل كان مشهداً مؤلماً يضعنا أمام سؤال تربوي وأخلاقي عميق: ماذا نعلّم أبناءنا حين يخطئون؟ هل نعلّمهم الدفاع عن أنفسهم مهما فعلوا؟ أم نعلّمهم أن الاعتراف بالخطأ شجاعة، وأن كرامة الآخرين ليست أقل قيمة من كرامتهم؟
لقد أثارت الحادثة غضباً مشروعاً، ليس فقط بسبب الاعتداء على طفلة كان يفترض أن تكون آمنة في طريق عودتها من المدرسة، وإنما أيضاً لأن ما جرى كشف هشاشة منظومة الحماية التي ينبغي أن تحيط بأطفالنا، داخل المدرسة وخارجها. لكن وسط هذا المشهد المؤلم، برز سلوك آخر يستحق التأمل؛ حين بادر أهالي الأطفال الذين شاركوا في الاعتداء إلى اصطحاب أبنائهم للاعتذار للطفلة وعائلتها، في موقف أعاد إلى الواجهة واحدة من أجمل قيم مجتمعنا الفلسطيني: الاعتراف بالخطأ، وجبر الخاطر، وإصلاح ما أفسده السلوك.

وهنا تحديداً تبدأ الحكاية التربوية الأهم.
فليس غريباً أن يخطئ الأطفال، ولا أن يتصرف بعضهم بعدوانية أو اندفاع أو تحت تأثير الجماعة. فالطفل لا يولد مكتمل الوعي الأخلاقي، وإنما يتعلم تدريجياً كيف يميز بين الصواب والخطأ، وكيف يضبط انفعالاته ويحترم حدود الآخرين. لكن الخطورة تبدأ عندما يجد الطفل من يبرر له خطأه، أو يحوّل الاعتداء إلى بطولة، أو يعلّمه أن الاعتذار ضعف، وأن الدفاع عن سمعة العائلة أهم من إنصاف من تعرض للأذى.
كم مرة سمعنا أباً يقول لابنه: «لا تسمح لأحد أن يغلبك»، دون أن يضيف: «ولا تسمح لنفسك أن تظلم أحداً»؟ وكم مرة انشغلنا بتعليم أبنائنا كيف ينتصرون في خلافاتهم، أكثر من انشغالنا بتعليمهم كيف يديرون تلك الخلافات دون إهانة أو اعتداء؟
نحن نربي أحياناً أطفالاً يخافون من الاعتذار أكثر مما يخافون من ارتكاب الخطأ، لأنهم تعلموا أن الاعتراف به ينتقص من مكانتهم، وأن التراجع عنه هزيمة. ثم نتساءل، حين يكبرون، لماذا يصعب عليهم تقبل النقد، أو تحمل المسؤولية، أو الاعتراف بأنهم أساؤوا إلى الآخرين.
إن الطفل الذي يتعلم أن الاعتذار إهانة، قد يصبح بالغاً يرى في كل مراجعة تهديداً لكرامته. أما الطفل الذي يتعلم أن الاعتذار مسؤولية، فإنه يكتسب مهارة أخلاقية سترافقه في أسرته وعمله وعلاقاته الاجتماعية، وربما في مواقع القيادة والمسؤولية مستقبلاً.

ومن هنا، فإن ما فعله أهالي الأطفال في حادثة القدس يحمل قيمة تتجاوز الاعتذار ذاته. فقد قدموا، إن صحت التفاصيل المتداولة عن المبادرة، درساً عملياً في أن الأبوة والأمومة ليستا دفاعاً أعمى عن الأبناء، بل مسؤولية عن تربيتهم وتصحيح سلوكهم. وأن الوقوف إلى جانب الطفل لا يعني الوقوف إلى جانب خطئه، بل مساعدته على تجاوزه.
وهذا الموقف ينسجم مع تقاليد أصيلة في مجتمعنا الفلسطيني، حيث كان الإصلاح بين الناس، ورد الاعتبار، وجبر الخواطر، قيماً حاضرة في العلاقات الاجتماعية. غير أن هذه القيم تصبح أكثر أهمية حين نعيد تقديمها للأجيال الجديدة بلغة تربوية تحترم الطفل وحقوقه، بعيداً عن الإذلال أو التشهير أو فرض المصالحة.
فالاعتذار ليس كلمة تُقال أمام الكاميرات، ولا مشهداً احتفالياً ينتهي بتبادل الهدايا والصور. الاعتذار الحقيقي يبدأ عندما يفهم الطفل ماذا فعل، وكيف شعر الطرف الآخر، ولماذا كان سلوكه مؤذياً، وما الذي ينبغي عليه تغييره حتى لا يتكرر. ولا تكتمل قيمته إلا إذا كان صادقاً، ومصحوباً بتغيير في السلوك، واحترام لحق المتضرر في قبول الاعتذار أو رفضه.
ومن الضروري هنا ألا تتحول فرحتنا بمشهد المصالحة إلى نسيان الطفلة التي تعرضت للاعتداء. فهي ليست مجرد طرف في خلاف عابر، بل طفلة تعرضت لتجربة قد تترك أثراً نفسياً يتجاوز اللحظة نفسها. ومن حقها أن تشعر بالأمان، وأن تُسمع روايتها، وأن تحصل على الدعم الذي تحتاجه، دون ضغط اجتماعي يدفعها إلى المسامحة قبل أن تكون مستعدة لذلك.
كما أن تقدير موقف الأهالي لا ينبغي أن يحجب مسؤولية المدرسة والقائمين على النقل المدرسي والجهات الرقابية. فالأطفال لا يجوز أن يُتركوا في بيئة تسمح بالاعتداء دون تدخل مناسب. والحماية ليست إجراءً إدارياً ثانوياً، بل جزء أصيل من الحق في التعليم. فالمدرسة التي تعلّم الطفل القراءة والحساب، لكنها تعجز عن حمايته من الإهانة والعنف، لم تؤدِّ رسالتها التربوية كاملة.
ولعل الأخطر في مثل هذه الحوادث ليس سلوك المعتدين وحدهم، وإنما سلوك المتفرجين أيضاً. فالطفل الذي يشاهد الاعتداء ويضحك، أو يصوّره بدل طلب المساعدة، يحتاج بدوره إلى تربية على التعاطف والمسؤولية. فالصمت أمام الإيذاء قد يمنح المعتدي شعوراً بالقوة، بينما يستطيع شاهد واحد يتصرف بحكمة أن يوقف الضرر أو يستدعي من يوقفه.
وفي عصر أصبحت فيه الكاميرا حاضرة في جيب كل طفل تقريباً، لم يعد التنمر أو العنف المدرسي محصوراً في مكان وقوعه. فقد يتحول الاعتداء إلى مادة تتداولها آلاف الشاشات، فتتعرض الضحية للأذى مرة أخرى كلما أعيد نشر المشهد. ولهذا فإن حماية الأطفال تقتضي أيضاً أن نتوقف عن تداول الصور والمقاطع التي تكشف هوياتهم، حتى عندما يكون هدفنا إدانة الاعتداء.
إننا بحاجة إلى انتقال حقيقي من ثقافة العقاب وحده إلى ثقافة المسؤولية والإصلاح، دون التخلي عن المحاسبة. فالعقوبة المناسبة قد تمنع تكرار السلوك، لكن التربية الجيدة ينبغي أن تساعد الطفل على فهم سبب خطئه، وتعلّمه كيف يعالج نتائجه. وهذا يتطلب تعاون الأسرة والمدرسة والمرشد التربوي، لا الاكتفاء ببيان استنكار أو اعتذار عابر.
وليس المطلوب أن نربي أبناءنا على الاستسلام أو التنازل عن حقوقهم، بل على التمييز بين الدفاع المشروع عن النفس والاعتداء على الآخرين، وبين قوة الشخصية والرغبة في السيطرة، وبين الكرامة والكبرياء الذي يمنع الاعتراف بالخطأ.
لقد أعادت حادثة القدس إلى أذهاننا حقيقة بسيطة كثيراً ما ننساها: أن التربية لا تُختبر فقط عندما ينجح أبناؤنا ويحسنون التصرف، بل تُختبر بصورة أعمق عندما يخطئون. ففي تلك اللحظة يتحدد ما إذا كنا نريد أبناءً ينتصرون لأنفسهم بأي ثمن، أم بشراً قادرين على الإنصاف والتعاطف وتحمل المسؤولية.
وفي مجتمعنا الفلسطيني، الذي يواجه أطفاله ظروفاً قاسية من الخوف والعنف وعدم الاستقرار، تصبح حاجتنا إلى التربية على الرحمة والكرامة والمسؤولية مضاعفة. فلا يكفي أن نعلّم أبناءنا رفض الظلم الواقع عليهم، بل ينبغي أن نعلّمهم أيضاً ألا يمارسوا الظلم على غيرهم.
ولعل أجمل ما يمكن أن يبقى من هذه الحادثة ليس صورة الاعتداء، بل درس الاعتذار، بشرط ألا نختزل الدرس في المصالحة وحدها، وأن نحفظ للطفلة حقها في الأمان والإنصاف.
فالانتصار الحقيقي في التربية ليس أن نثبت لأبنائنا أنهم دائماً على حق، بل أن نمنحهم الشجاعة ليقولوا عندما يخطئون: أخطأنا، ونعتذر، وسنكون أفضل.
وحين ننجح في ذلك، نكون قد ربّينا أبناءً لا يخشون الاعتراف بالخطأ، ولا يحتاجون إلى إهانة الآخرين كي يشعروا بقيمتهم.