التنمية والاحتلال نقيضان.. كيف يمكن بناء اقتصاد فلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية؟

2026-11-22 21:14:18

 لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في ظل الاحتلال الإسرائيلي. فالتنمية والاحتلال نقيضان لا يلتقيان؛ لأن التنمية تحتاج إلى الحرية والسيادة والسيطرة على الموارد والأرض والمياه والمعابر، بينما يقوم الاحتلال على مصادرة هذه المقومات والتحكم بها وتقييد قدرة الفلسطينيين على استثمارها وتطويرها.

إن التنمية ليست مجرد مؤتمرات اقتصادية، ولا خطط حكومية، ولا أرقام ترد في التقارير الرسمية، بل هي منظومة متكاملة من الحقوق والإمكانات، تبدأ بحرية الإنسان في الحركة والعمل، وتمتد إلى حرية التجارة والإنتاج والاستثمار والبناء واستغلال الموارد الطبيعية. وهذه جميعها مقيدة بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

أولاً: لا تنمية من دون حرية التنقل

كيف يمكن الحديث عن اقتصاد نامٍ في الضفة الغربية، في ظل انتشار نحو 1100 حاجز عسكري وبوابة وموقع إغلاق، تقطع أوصال المدن والبلدات والقرى الفلسطينية؟

إن حرية التنقل هي شرط أساسي لأي نشاط اقتصادي. فالعامل يحتاج إلى الوصول إلى مكان عمله، والتاجر يحتاج إلى نقل بضاعته، والمزارع يحتاج إلى الوصول إلى أرضه، والمستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة تتيح له الحركة والتخطيط.

لكن الفلسطيني يجد نفسه أمام شبكة من الحواجز والإغلاقات التي تستهلك الوقت والمال، وتزيد تكاليف الإنتاج والنقل، وتضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني.

ثانياً: لا تنمية اقتصادية من دون السيطرة على المعابر

التجارة لا تعرف الحدود المغلقة، والإنتاج لا يمكن أن ينمو إذا تعذر وصول المواد الخام والمنتجات إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

فالاحتلال يسيطر على المعابر ومنافذ الحركة التجارية، ويتحكم في دخول البضائع وخروجها، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الفلسطيني مكشوفاً أمام القرارات والإجراءات الإسرائيلية، ويحد من قدرة المنتج الفلسطيني على الوصول إلى الأسواق والتنافس فيها.

ثالثاً: لا تنمية من دون حرية البناء والاستثمار

التنمية تحتاج إلى مصانع ومنشآت تجارية ومخازن ومرافق زراعية ومشروعات إنتاجية. لكنها تصطدم بسياسات الهدم والقيود المفروضة على البناء، خصوصاً في المناطق المصنفة (ج)، حيث يواجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء والتوسع العمراني والاقتصادي.

وتتواصل عمليات هدم المنشآت الزراعية والتجارية والصناعية، بما يحول دون إقامة مشروعات جديدة، ويهدد الاستثمارات القائمة، ويضعف قدرة الفلسطينيين على بناء اقتصاد منتج.

رابعاً: الزراعة الفلسطينية رهينة الأرض والمياه

إذا كانت التنمية الاقتصادية تحتاج إلى الإنتاج، فإن التنمية الزراعية تحتاج قبل كل شيء إلى الأرض والمياه.

والضفة الغربية تمتلك إمكانات زراعية واسعة، لكن الاحتلال يسيطر على مساحات كبيرة من أراضيها، ولا سيما المناطق المصنفة (ج)، ويتحكم بمصادر المياه، ويقيد حفر الآبار الارتوازية، ويضع العراقيل أمام التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.

والأكثر خطورة أن المزارع الفلسطيني الذي يفترض أن يتوسع في زراعة أرضه، يجد نفسه في مواجهة اعتداءات المستوطنين وسرقة أشجار الزيتون واقتلاعها وتدمير ممتلكاته الزراعية.

لقد تحولت أشجار الزيتون، التي تمثل أحد أهم أصول الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، إلى هدف مباشر لاعتداءات المستوطنين وسياسات الاحتلال. وتشير التقديرات المتداولة إلى خسائر تقارب 57 مليون دولار في قطاع الزيتون نتيجة الاعتداءات والاقتلاع والحرمان من الوصول إلى الأراضي.

وقد انعكست هذه الظروف على الموسم الزراعي الحالي، إذ تشير التقديرات إلى أن إنتاج الضفة الغربية قد لا يتجاوز 11 ألف طن من الزيتون، وربما يقل عن ذلك، في تراجع ينعكس على المزارعين وأصحاب المعاصر والقطاعات المرتبطة بإنتاج الزيت وتسويقه.

ولم تعد الأزمة مقتصرة على المزارع وحده، بل امتدت إلى المعاصر الفلسطينية التي تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية في عدد من المناطق، بعدما كان موسم العصر يمتد عادة إلى أواخر كانون الأول وبدايات كانون الثاني. أما اليوم، فقد أوشكت بعض المعاصر على إنهاء عملها مبكراً بسبب تراجع كميات الزيتون المتاحة للعصر.

وهكذا لا يقتصر الضرر على خسارة محصول موسمي، بل يمتد إلى تراجع دورة اقتصادية كاملة تشمل العمال والنقل والتعبئة والتسويق والصناعات المرتبطة بالزيتون.

خامساً: اقتصاد بلا سيادة مالية واستثمارية

لا يمكن بناء تنمية اقتصادية مستدامة من دون قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة مواردها المالية، وتطوير استثماراتها، وخلق مصادر دخل مستقلة تخفف من العجز المزمن في الموازنة.

لقد دخل الاقتصاد الفلسطيني منذ نحو خمس سنوات في أزمة مالية متفاقمة، انعكست على رواتب الموظفين والتزامات الحكومة وقدرتها على الإنفاق والاستثمار. وأصبحت السلطة الفلسطينية أكثر اعتماداً على المساعدات الخارجية، في وقت تتراجع فيه قدرة المانحين على تقديم الدعم، وتزداد فيه الشروط السياسية المرتبطة به.

كما أن أموال المقاصة، التي تشكل مورداً أساسياً للخزينة الفلسطينية، بقيت رهينة الاقتطاعات والاحتجاز الإسرائيلي، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية وأضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

ولا يمكن أن تبقى التنمية الفلسطينية معلقة على أبواب الدول المانحة والبنك الدولي، أو على مواقف الدول العربية والأوروبية، ولا سيما عندما تصبح المساعدات مرتبطة باشتراطات سياسية تتصل بالمناهج أو السياسات الاجتماعية أو غيرها من الملفات الداخلية الفلسطينية.

إن المطلوب هو بناء قاعدة إنتاجية واستثمارية وطنية، لكن ذلك يحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة وإلى سيطرة فعلية على الموارد والقرار الاقتصادي.

سادساً: البطالة واستنزاف المدخرات الفلسطينية

من أخطر مظاهر الأزمة الاقتصادية فقدان مئات آلاف العمال الفلسطينيين مصادر دخلهم، بعد إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام أعداد كبيرة منهم منذ اندلاع الحرب.

وتشير التقديرات المتداولة إلى أن نحو 400 ألف عامل في الضفة الغربية تأثروا بفقدان فرص العمل أو تراجعها، الأمر الذي أدخل عشرات آلاف الأسر في دوامة من الديون والعجز المالي.

ثلاث سنوات عجاف عاشها العمال الفلسطينيون، استنزفوا خلالها مدخراتهم، واضطر كثيرون منهم إلى بيع أجزاء من ممتلكاتهم وأصولهم لتوفير احتياجات أسرهم الأساسية.

وهذه ليست مجرد أزمة بطالة عابرة، بل ضربة مباشرة للقوة الشرائية الفلسطينية، ولحركة الأسواق والمحال التجارية والقطاعات الإنتاجية والخدمية. فعندما يفقد العامل دخله، تتراجع قدرته على الاستهلاك، وتتراجع معه حركة الاقتصاد بأكمله.

كما أن استمرار هذه الأوضاع يفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية، ويزيد من معدلات الفقر والديون، ويضع المجتمع أمام تحديات تتجاوز حدود الاقتصاد إلى الاستقرار الاجتماعي.

سابعاً: غزة.. كيف نتحدث عن التنمية بعد تدمير الاقتصاد؟

وإذا كانت التنمية في الضفة الغربية تواجه كل هذه القيود والعراقيل، فكيف يمكن الحديث عنها في قطاع غزة؟

إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما دمرت الحرب مساحات واسعة من المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية، وتحولت حياة نحو مليوني فلسطيني إلى معركة يومية من أجل الحصول على رغيف الخبز وزجاجة الماء ومأوى يحميهم من الظروف المناخية القاسية.

لقد تعرضت الأصول الاقتصادية والعقارية الفلسطينية في القطاع لدمار هائل، شمل المنازل والمصانع والمحال التجارية والمؤسسات الإنتاجية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وبذلك لم يخسر الفلسطينيون مساكنهم وممتلكاتهم فحسب، بل خسروا أيضاً رأس المال المتراكم عبر سنوات طويلة، والاستثمارات التي كانت تشكل قاعدة الاقتصاد الغزي وفرص العمل ومصادر الدخل.

إن الحديث عن تنمية غزة قبل وقف الدمار وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار واستعادة مقومات الحياة والإنتاج، هو حديث منفصل عن الواقع.

الاحتلال هو العائق الأول أمام التنمية

إن كل هذه الوقائع تقود إلى حقيقة واحدة: لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يحقق تنمية حقيقية في ظل احتلال يتحكم بالأرض والمياه والمعابر والموارد وحركة الإنسان والبضائع.

فالاحتلال لا يضع العراقيل أمام التنمية فحسب، بل إن سياساته وممارساته تؤدي إلى تآكل الأصول الاقتصادية الفلسطينية، وتدمير البنية الإنتاجية، وإضعاف المؤسسات، واستنزاف مدخرات المواطنين، وتوسيع دائرة الفقر والبطالة والتبعية الاقتصادية.

إن التنمية ليست شعاراً حكومياً، ولا مشروعاً تموله جهة مانحة، ولا مؤتمراً ينعقد هنا أو هناك. التنمية قرار وسيادة وقدرة على استغلال الموارد، وهي تحتاج إلى أرض حرة ومياه متاحة وأسواق مفتوحة وحرية حركة وعمل واستثمار.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: كيف نحقق التنمية الفلسطينية في ظل الاحتلال؟ بل: كيف يمكن إنهاء القيود التي تجعل التنمية مستحيلة؟

فما دام الاحتلال قائماً، وما دامت الأرض تصادر، والمياه تتحكم بها إسرائيل، والمعابر مغلقة أو خاضعة لقراراتها، والعمال محرومين من فرص العمل، والمزارعون مطاردين في أراضيهم، فإن الحديث عن تنمية اقتصادية فلسطينية سيبقى حديثاً عن اقتصاد محاصر، يحاول البقاء والصمود أكثر مما يحاول النمو والتطور.

التنمية تحتاج إلى الحرية، والاقتصاد يحتاج إلى السيادة، ولا يمكن للاحتلال أن يكون شريكاً في بناء مستقبل الشعب الذي يحتل أرضه