معهد الحقوق ينظم لقاءً قانونياً في قانون العمل الفلسطيني
2011-09-21 13:08:00
رام الله - 21 أيلول 2011 -(شبكة راية الإعلامية) :
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، أمس، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، لقاء قانونياً حول "العقد الفردي والجماعي في قانون العمل الفلسطيني"، ، وبحضور أ.كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.
افتتحت اللقاء منسقة أعمال المعهد في غزة أ. لينا التونسي بإعطاء نبذة عن نشاطات معهد الحقوق المختلفة في غزة، والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، وذلك بحضور 27 محامي ومحامية من مؤسسات مختلفة من قطاع غزة.
وقام أ. نشوان بالتعريف بقانون العمل والتفريق بين القوانين العامة والخاصة التي تنظم العمل، حيث أشار أن قانون العمل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، موضحا أن صاحب العمل هو الطرف القوي في هذه العلاقة بينما الطرف الأضعف هو العامل لذلك تم تشريع هذا القانون لحماية حقوق العمال مشيرا إلى أن مفهوم العمل في قانون العمل قد استند إلى معيار الأجر وبالتالي قد استبعد العمل المنزلي للنساء أو أي عمل آخر يتم بدون أجر.
كما وقدم تعريفاً لعقد العمل الفردي وأشار إلى أنه يعتبر من العقود غير الشكلية إذ أن القانون لا يشترط أن يكون مكتوبا، وبالتالي ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. كما تناول في هذا الخصوص أيضا أسباب إنهاء عقد العمل الفردي ومنها إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل كالإنهاء التعسفي والإنهاء لأسباب فنية أو خسائر أو الإنهاء بسبب أخطاء ومخالفات تمت من قبل العامل، وهناك أيضا إنهاء عقد العمل من قبل العامل كالاستقالة. وقد أشار أيضا إلى أن أطراف عقد العمل الجماعي هم ممثلي العمال وأصحاب العمل أو ممثليهم، وأن من البيانات التي يجب أن يتضمنها الاتفاق الجماعي الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل.
وقد تخلل اللقاء مداخلات وأسئلة هامة من قبل المحامين والمحاميات كطرق إثبات الفصل التعسفي والتعويض في قضايا إصابات العمل.
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، أمس، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، لقاء قانونياً حول "العقد الفردي والجماعي في قانون العمل الفلسطيني"، ، وبحضور أ.كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.
افتتحت اللقاء منسقة أعمال المعهد في غزة أ. لينا التونسي بإعطاء نبذة عن نشاطات معهد الحقوق المختلفة في غزة، والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، وذلك بحضور 27 محامي ومحامية من مؤسسات مختلفة من قطاع غزة.
وقام أ. نشوان بالتعريف بقانون العمل والتفريق بين القوانين العامة والخاصة التي تنظم العمل، حيث أشار أن قانون العمل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، موضحا أن صاحب العمل هو الطرف القوي في هذه العلاقة بينما الطرف الأضعف هو العامل لذلك تم تشريع هذا القانون لحماية حقوق العمال مشيرا إلى أن مفهوم العمل في قانون العمل قد استند إلى معيار الأجر وبالتالي قد استبعد العمل المنزلي للنساء أو أي عمل آخر يتم بدون أجر.
كما وقدم تعريفاً لعقد العمل الفردي وأشار إلى أنه يعتبر من العقود غير الشكلية إذ أن القانون لا يشترط أن يكون مكتوبا، وبالتالي ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. كما تناول في هذا الخصوص أيضا أسباب إنهاء عقد العمل الفردي ومنها إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل كالإنهاء التعسفي والإنهاء لأسباب فنية أو خسائر أو الإنهاء بسبب أخطاء ومخالفات تمت من قبل العامل، وهناك أيضا إنهاء عقد العمل من قبل العامل كالاستقالة. وقد أشار أيضا إلى أن أطراف عقد العمل الجماعي هم ممثلي العمال وأصحاب العمل أو ممثليهم، وأن من البيانات التي يجب أن يتضمنها الاتفاق الجماعي الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل.
وقد تخلل اللقاء مداخلات وأسئلة هامة من قبل المحامين والمحاميات كطرق إثبات الفصل التعسفي والتعويض في قضايا إصابات العمل.
