توضيح من الإعلام الحكومي حول القضايا المثارة بوزارة شؤون المرأة
2012-01-17 14:51:00
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
استغرب المركز الإعلامي الحكومي قيام مجموعة من الموظفين السابقين في وزارة شؤون المرأة بالاعتصام أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، رغم قبولهم مسبقا بنتائج قرارات صدرت بحقهم من قبل مجلس الوزراء، حول قضايا لها علاقة بالوزارة.
وقال المركز في بيان صحفي : إن 'هؤلاء الموظفين كانوا قد قدموا شكوى حول وجود مخالفات إدارية ومالية وأخلاقية من قبل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة شؤون المرأة، وعليه تشكلت 4 لجان تحقيق لمعرفة الملابسات'.
وأضاف: 'شكلت لجنة تحقيق برئاسة وزيرة المرأة، وأخرى برئاسة وزير العدل، وثالثة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بتكليف من الرئاسة، ثم لجنة تحقيق من مجلس الوزراء، وأكدت جميعها عدم وجود أي تجاوزات أخلاقية أو إدارية أو مالية داخل الوزارة'.
وأشار البيان إلى أنه 'بناء على توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، قرر المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات بما فيها نقل بعض هؤلاء الموظفين، من كادر الوزارة إلى كادر ديوان الموظفين العام، وإيقاع عقوبة الإنذار واللوم بحق عدد آخر، وفق الأصول القانونية، وبما ينسجم والمصلحة العامة'.
ويرى المركز في بيانه أن إحداث ضجة حول الموضوع أمر غير مبرر وقد تسبب في الإساءة للوزارة والوزيرة وموظفيها والمرأة الفلسطينية بشكل عام.
وكانت عدد من موظفات وزارة شؤون المرأة اعتصمن اليوم، أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، وأعلن البدء بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على القرارات الصادرة بحق بعض الموظفين في الوزارة.
استغرب المركز الإعلامي الحكومي قيام مجموعة من الموظفين السابقين في وزارة شؤون المرأة بالاعتصام أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، رغم قبولهم مسبقا بنتائج قرارات صدرت بحقهم من قبل مجلس الوزراء، حول قضايا لها علاقة بالوزارة.
وقال المركز في بيان صحفي : إن 'هؤلاء الموظفين كانوا قد قدموا شكوى حول وجود مخالفات إدارية ومالية وأخلاقية من قبل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة شؤون المرأة، وعليه تشكلت 4 لجان تحقيق لمعرفة الملابسات'.
وأضاف: 'شكلت لجنة تحقيق برئاسة وزيرة المرأة، وأخرى برئاسة وزير العدل، وثالثة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بتكليف من الرئاسة، ثم لجنة تحقيق من مجلس الوزراء، وأكدت جميعها عدم وجود أي تجاوزات أخلاقية أو إدارية أو مالية داخل الوزارة'.
وأشار البيان إلى أنه 'بناء على توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، قرر المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات بما فيها نقل بعض هؤلاء الموظفين، من كادر الوزارة إلى كادر ديوان الموظفين العام، وإيقاع عقوبة الإنذار واللوم بحق عدد آخر، وفق الأصول القانونية، وبما ينسجم والمصلحة العامة'.
ويرى المركز في بيانه أن إحداث ضجة حول الموضوع أمر غير مبرر وقد تسبب في الإساءة للوزارة والوزيرة وموظفيها والمرأة الفلسطينية بشكل عام.
وكانت عدد من موظفات وزارة شؤون المرأة اعتصمن اليوم، أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، وأعلن البدء بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على القرارات الصادرة بحق بعض الموظفين في الوزارة.
المصدر: وفا
