'الاقتصاد الوطني' و'حماية المستهلك' تناقشان سبل ضبط وتنظيم الأسواق
2012-01-22 14:13:00
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، خلال اجتماع مع رؤساء جمعيات حماية المستهلك، اليوم الأحد، حرص الوزارة على إعادة ضبط وتنظيم الأسواق.
وبين نوفل أن الوزارة شرعت في الآونة الأخيرة بتنفيذ حملة رقابية لتنظيم وضبط السوق المحلية في المحافظات الشمالية، بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية، للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وإشهار الأسعار.
وأشار إلى أن الحملة تأتي في سياق برنامجها الرامي إلى تشديد الدور الرقابي على كافة المحال التجارية، ومن أجل تأمين الحماية الكاملة للمستهلك الفلسطيني من كل المخاطر التي قد يتعرض لها، ما يفرض بناء علاقة سوية بين التاجر والمستهلك.
وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بضبط السوق الداخلية من خلال تضافر كافة الجهود الرقابية في ظل ما تشهده السوق الفلسطينية من ارتفاع في الأسعار، مؤكدين ضرورة استمرار طواقم حماية المستهلك في مراقبة الأسواق، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية للتأكد من صحة ما يستهلكه المواطن، ومدى التزام التجار بالقوانين المعمول بها.
وأوصى المجتمعون بضرورة تحرير الموازنات والمخصصات المالية للجمعيات، وأن تكون الاجتماعات بين الوزارة والجمعيات دورية، مؤكدين أهمية تفعيل دور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
بدورهم، أشاد ممثلو جمعيات حماية المستهلك بتنسيق الجهود والمواقف ودورية الاجتماعات لضبط السوق وتفعيل الأطر الرقابية اللازمة لذلك، مبدين استعدادهم لأن يكونوا جزءا أسياسيا من هذه المنظومة.
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، خلال اجتماع مع رؤساء جمعيات حماية المستهلك، اليوم الأحد، حرص الوزارة على إعادة ضبط وتنظيم الأسواق.
وبين نوفل أن الوزارة شرعت في الآونة الأخيرة بتنفيذ حملة رقابية لتنظيم وضبط السوق المحلية في المحافظات الشمالية، بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية، للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وإشهار الأسعار.
وأشار إلى أن الحملة تأتي في سياق برنامجها الرامي إلى تشديد الدور الرقابي على كافة المحال التجارية، ومن أجل تأمين الحماية الكاملة للمستهلك الفلسطيني من كل المخاطر التي قد يتعرض لها، ما يفرض بناء علاقة سوية بين التاجر والمستهلك.
وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بضبط السوق الداخلية من خلال تضافر كافة الجهود الرقابية في ظل ما تشهده السوق الفلسطينية من ارتفاع في الأسعار، مؤكدين ضرورة استمرار طواقم حماية المستهلك في مراقبة الأسواق، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية للتأكد من صحة ما يستهلكه المواطن، ومدى التزام التجار بالقوانين المعمول بها.
وأوصى المجتمعون بضرورة تحرير الموازنات والمخصصات المالية للجمعيات، وأن تكون الاجتماعات بين الوزارة والجمعيات دورية، مؤكدين أهمية تفعيل دور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
بدورهم، أشاد ممثلو جمعيات حماية المستهلك بتنسيق الجهود والمواقف ودورية الاجتماعات لضبط السوق وتفعيل الأطر الرقابية اللازمة لذلك، مبدين استعدادهم لأن يكونوا جزءا أسياسيا من هذه المنظومة.
المصدر: وفا
