"الأورومتوسطي" يطالب إسرائيل بالإفراج عن مراسل "قدس برس"

رام الله (شبكة راية الإعلامية ):

طالب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الصحفي الفلسطيني محمد أنور منى، الذي يعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" للأنباء، منددًا في الوقت ذاته بتصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها بحق الصحفيين الفلسطينيين، على خلفية عملهم الإعلامي، لما يشكله ذلك من خرق فاضح للقانون الدولي.

وحمّل المرصد، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، 5 أبريل، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي منى، "والمحتجز حاليًا في معتقلات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سيئة السمعة، لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تفيد فيه شهادات الأسرى أو الأسرى السابقين بتعرّضهم للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معهم".

واعتبر أنّ اعتقال الصحفي منى (29 عامًا) يأتي في إطار الضغط والتضييق على حرية الصحافة والتعبير، لا سيما وأن سلطات الاحتلال تعتقل حاليًا في سجونها ثمانية صحفيين فلسطينيين وترفض الإفراج عنهم بذرائع واهية".

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية إلى "ضرورة معاملة الصحفي منى بشكل لائق، بما يضمن عدم تعرضه لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحه الفوري وتمكينه من العودة لعائلته وأبنائه".

وأكد المرصد أنه يعمل حاليًا على تفعيل قضية ملاحقة واستهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل دوليًا، حيث قام مؤخرًا بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإيضاح الموقف القانوني من اعتقال الصحفيين، "بوصفه استخفافًا إسرائيليا بالمبادئ الأساسية لحرية التعبير التي جسّدتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان".

ودعا المرصد الحقوقي إلى تفعيل كافة الاتفاقيات والقرارات الدولية بشأن احترام حق الإنسان في التعبير والرأي وجمع المعلومة ونقلها بلا حدود، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين المؤسسات الصحافية والحقوقية من أجل هذا الغرض.

وكانت القوة التابعة للجيش الإسرائيلي قد أقدمت على مداهمة منزل الصحفي محمد أنور منى، الواقع في حي الضاحية شرق مدينة نابلس، فجر الثلاثاء، الثالث من نيسان (إبريل) 2012، وقامت باعتقاله بشكل تعسّفي.

 المصدر:وكالات