دراسة: فحصDNA على الأسرى جريمة حرب

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

أكدت دراسة أعدتها الإدارة العامة للشؤون القانونية أن فحوصات DNA على الأسرى الفلسطينيين لها أبعاد خطيرة من الناحية الاجتماعية والطبية والقانونية.

وأوضحت الدراسة أنه يترتب على إجراء فحص DNA في السجون الإسرائيلية من الناحية الاجتماعية مخاطر عديدة حيث تساعد على نشر الفتنة بين أبناء السلالات المختلفة من أبناء الوطن وذلك عن طريق جمع المعلومات عن الأدلة البيولوجية التي تستخدم لإنتاج الحمض النووي وتخزينها في قواعد بيانات.

وتطرقت الدراسة إلي الأبعاد القانونية، مبينة أن هذا الموضوع تم طرحه منذ عدة سنوات داخل الأراضي المحتلة من أجل تطبيقه على سكان كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة أثار جدل حول إنشاء بنك وطني لـ DNA لكافة سكان كيان الاحتلال وكذلك بنك وطني للبصمات، وقدمت حينها حكومة أولمرت عام 2008 مشروع قانون للكنسيت الإسرائيلي حول ذلك، ورفض مشروع القانون بشكل قاطع باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للفرد.

وأشارت الدراسة أن أعضاء الكنيست الذين رفضوا المشروع أبدو مخاوف من وضع معلومات في يد الدولة والتي يمكن أن تستخدمها لأغراض سلطوية وتنتهك حقوق الأفراد، أو أن تقع هذه المعلومات في أيدي عصابات أو جهات غير مسئولة.

وقالت وزارة العدل في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء "إن الجدل حول مشروع القانون أدى إلي تعديل كيان الاحتلال لقانون أصول المحاكمات الجنائية في العام 2011 حيث أعطى التعديل الشرطة ومصلحة السجون إمكانية لإجراء فحوصات DNA على السجناء الجنائيين وبشرط موافقتهم".

وبينت أن القانون الإسرائيلي نص بشكل واضح أن فحوصات ال DNAتتم على الأشخاص الذين هم على ذمة التحقيق وتشخيص الجثث والبحث عن المفقودين، لأغراض البحث العلمي.

وذكرت أنه وفق ذات القانون فإنه يلزم الشرطة بإبلاغ المعتقلين الجنائيين عن الهدف من أخذ عينات من أجسامهم ، وانه من حق المعتقلين رفض ذلك، ولا يجوز استخدام القوة مطلقاً لأخذ الفحوصات من المجرمين الجنائيين.

وأكدت الدراسة أن إجبار الأسرى على إجراء الفحوصات بالقوة مطلقاً وبدون مبررات صحية وعلاجية أو إجبارهم على الموافقة يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وعدّت الدراسة أن الفحوصات الطبية DNAلها مخاطر طبية بحق الأسرى الفلسطينيين وأهمها أن هذه الفحوصات تسفر عن توليد سلالات جديدة من المخلوقات الحية وهذه السلالات يمكن أن تشكل خطراً على التوازن الحيوي في الأرض وان تكون سبباً لانتقال بعض الأمراض الخطيرة.

ونوهت إلى أنه إذا ما زرعت فيه أعضاء حيوانية معدلة وراثياً بالإضافة إلي إمكانية سرقة الأعضاء وزراعة جينات أخرى لأغراض سياسية تستهدف الأسير وخاصة من خلال زرع فيروسات وجراثيم في أجسامهم.
وأشارت إلى أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا معتقلين جنائيين ولا يجوز المساواة بينهما ولا يحق لسلطات الاحتلال مطلقاً الإقدام على مثل هذه الخطوة وإجبار الأسرى لهذا الفحص.

المصدر: