بإدارة 'مجلس أعلى' مستقل: عملية انتخابية ثم حكومة

لم يتوقع أحد، أن يكون الخلاف حول تسمية رئيس الحكومة الانتقالية؛ سبباً رئيساً في تعثر عملية المصالحة. وسبق أن نوّهنا في هذا المكان، الى خطأ أن يتعاطى البعض مع مسألة تشكيل هكذا حكومة وفاقية انتقالية، من كفاءات غير فصائلية؛ وكأنها حكومة المجد النهائي، والخيار المديد لترسيم الحدود بين من يحكمون ومن لا يحكمون. وقد بدا واضحاً أن الأمور تؤخذ بالقليل من الثقة في النوايا وفي المواعيد. فمن جهة رئاسة السلطة ليس هناك اطمئنان الى أن حماس ستمضي قًدماً في تطبيق اتفاق القاهرة أو التوافر على إنجاحه، بل إن وضع العصا في الدواليب وارداً من جانبها، لكي لا نصل الى مرحلة الانتخابات. وفي العادة يترافق التعطيل مع تدوير اسطوانة التشكيك والتخوين، بالتالي كان هناك حرص من رئاسة السلطة على أن توضع الأمور حيثما يؤمن الجانب، فكان التمسك بفيّاض كرئيس للحكومة، كأحد أبرز عناوين التوجه السياسي المعتمد. ومع انسداد الأفق أمام محاولات التوافق على رئيس للحكومة، قيل إن بقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه، في كل من الضفة وغزة، ربما يصبح مخرجاً. غير أن مخرجاً كهذا، يمكن أن يعرّض المهام المنوطة بفريقيْ الخصومة لكي يُنجزوا الوفاق الحقيقي، الى انتكاسات متتالية تؤدي الى إطالة أمد ازدواجية السلطة على الأرض. ذلك لأن بقاء الوضع على ما هو عليه لحين إجراء الانتخابات، سيأتي بمقاربات وآليات للوصول الى الاستحقاق الانتخابي، من بينها هيئة أو مجلس للتنسيق بين الحكومتين، لأن بعض المسائل ذات الصلة بالتحضيرات، وبإعمار غزة (إن أحيلت مهمة إعادة الإعمار الى وزارتين من كل قطاع للعمل الحكومي)؛ تتطلب التوافق، وسيكون كل جانب معنياً بتعزيز موقفه، وعلى صعيد بعض المشكلات، ستكون هناك مترتبات مالية على السلطة، ليست في وارد تلبيتها لا سيما في ظروف هذه الضائقة. فعلى سبيل المثال سيُطرح الموضوع المالي بكل تفريعاته، بدءاً من محاولات تحميل الموازنات كلها الى مالية السلطة في رام الله، وانتهاءً بمتابعات لقضايا عدة، كإعادة إدراج الرواتب المقطوعة، مع احداثياتها الجديدة، والتثبيت 'التصالحي' للتعيينات التي تمت في وزارات الخدمات والشرطة، واعتماد الترقيات الحمساوية السريعة والمتتالية وغير ذلك كثير!

 

* * *

وليس أعقد من مشكلة رئاسة الحكومة، الا المقاربات التي تُطرح الآن كتصورات لتجاوزها. فمن يرفضون مقترح الرئاسة الفلسطينية، يتعاطون مع التشكيل باعتباره موضوع سلطة ليس هناك ما يضمن ان تكون انتقالية. فربما يكون شأنها شأن 'تصريف الأعمال' و'المُقالة' لأن عناصر التعثر كامنة في الاتفاق نفسه، وفي إشكالية السيطرة على الأرض في كلا الجانبين. واللافت في هذا الخضم، أن الحماسة للمصالحة، من جانب 'حماس' في الشأنين الإداري والمالي، جامحة بينما لا حماسة لديها، ولا حتى رغبة فاترة، في الشأنين الأمني والسياسي. فهي تريد من سلطة الحكم الذاتي المحدود للغاية، الذي أقيم بموجب عملية سياسية هشة ومذمومة؛ أن تحظى بكيانية ولو شكلية، تسميها سلطة ذات 'برنامج للمقاومة' ومزايا مالية وانفتاح أفق، على أن يكون لها الحق في هجاء وذم الوجهتين السياسية والأمنية لرئاسة السلطة، حتى وإن التزمت هي نفسها، بمضامين الوجهتين ضماناً للتهدئة ولفرص الحركة الآمنة، أثناء ممارسة السلطة!

يبدو أن الطرفين سيفشلان في التوافق على حكومة مستقلين غير فصائليين. ربما سيكون أسهل، التوافق من جانب، على حوار لتعزيز الثقة والتوافق على تكريس المستلزمات الدستورية لقيام الكيانية المُهابة بشرطتها وقضائها، ومن جانب آخر، على تسمية مجلس أعلى مؤقت، يدير عملية الوصول الى الاستحقاق الانتخابي، تتبع له لجنة الانتخابات بعد تطبيق نقاط الورقة المصرية بشأنها، ويضطلع المجلس بعمله بموجب مرسوم رئاس، على أن يكتسب حصانة فلسطينية عامة، ذات سقف محدد، ويكون من حقه على الطرفين تقرير وأخذ المقتضى الإجرائي لإنجاح عمله.

ثمة نقطة يتوجب المصارحة فيها، وهي أن شهراً وبعض الشهر، ليس مدة كافية لإنجاز المظهر الأهم لعملية التوافق الوطني، وهو الخروج بحكومة. ثم إن الذهاب الى الأمم المتحدة، ليس عملية سجال مع نتنياهو الذي يشحذ أسنانه وذرائعه، فيجعل من الانقسام سبباً في تعطل السياسة. إن الوجهة هي الاحتكام لدى الأسرة الدولية، وليس احتكاماً لدى المحتلين. فهؤلاء ـ أصلاً ـ يرون في الوفاق الفلسطيني سبباً للتعطيل. ولو كانوا هم والولايات المتحدة، يمثلون الطرف الآخر في السجال، فإن الانقسام يحرمهم من إحدى نقاط المحاججة. غير أن المقصودين بالتوجه ليسوا هم الأعداء، وإنما الأصدقاء محبي الحرية والحق والعدالة!