اسقاط "الجندر" عن سواسية الأردنيين يعرقل حقوق الأردنيات
وتخلو التعديلات الدستورية من إضافة "الجندر" عند ذكر نص الأردنيون أمام القانون سواء، وهو يناقض المقترحات الحقوقية بإنصاف النساء، فضلا عن خلوها من نصوص واضحة تجرم التعذيب وإحقاق المواطنة على ما رصدته منظمات حقوق الانسان في قراءة أولية.
المادة السادسة من التعديلات المتعلقة بحقوق الاردنيين وواجباتهم حسب المسودة تضمنت النص على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم على اساس العرق واللغة والدين ولم تتضمن الجنس كما هو وارد في الميثاق الوطني الذي اقر قبل عشرين عاما وكما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر الاردن جزء من هذه الاتفاقية بعد ان صادق عليها
ونشرت في الجريدة الرسمية.
اننا نطالب بنص دستوري صريح على مبدا سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان على التشريعات المحلية وتحريم التعذيب
والنص صراحة على مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة وليس فقط الجنس او العدالة في الحقوق بين الرجل والمرأة .
واننا في حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي
سنناضل ضد أى قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور ايمانا منا بأن المرأة الاردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هى القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.
حق النساء الاردنيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في الدستور الاردني واضافه كلمة(الجنس )وفق المعايير الدولية
- حق النساء الاردنيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الاردنية بسبب زواجهن من رجال اردنيين.
"لا ترتقي التعديلات لمستوى خطاب الملك، وتطلعات مختلف فئات الشعب ذات المصلحة في بناء دولة مدنية، ديمقراطية" دولة القانون والمؤسسات،
حملة امي اردنية تستند الى خطاب جلالة الملك للشعب الأردني 12-6-2011 والى كافة مبادىء حقوق الانسان
"الشعور والقناعة بالانتماء لهذا الوطن، هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان، ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية" ... وقال "إننا جميعا على هذه الأرض الطاهرة، أسرة واحدة، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضـل لأحد على الآخر إلا بما يعطي لهذا الوطن"
وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.
ان تسليم التعديلات لجلالة الملك هو بداية الحوار حولها وان المطلوب من منظمات المجتمع المدني ان تعمل على قدم وساق على هذا
الامر .
حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي
