مجرمون باعلى المستويات

نابلس:(شبكة راية الاعلامية):


التحقيقات "الإسرائيلية" مع مجموعة من عتاة المستعمرين المتطرفين، المتهمين باستهداف جيش الاحتلال، بهدف حماية البؤر الاستعمارية المقامة على أراضٍ مسلوبة تعود ملكيتها للفلسطينيين، وتشكل نقاط انطلاق لهجمات وجرائم هؤلاء المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه وممتلكاته، ومقدساته، كشفت "مستوراً" طالما أكده الفلسطينيون والمراقبون المستقلون وأنصار القضية الفلسطينية، مفاده أن القيادة "الإسرائيلية" على اختلاف مشاربها السياسية والحزبية، شريكة فاعلة إن لم تكن قائداً ورائداً للجرائم الصهيونية، وداعماً مادياً ومعنوياً لهذه العصابات التي لا تنفك تصعّد العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين العزل .
الإدانة مؤكدة، لهؤلاء المستترين خلف مناصب ومسميات، والمتسترين على جرائم الصهيونية في فلسطين، كيف لا والتحقيقات التي يجريها الكيان الذي لا يقل حرصاً على التستر على هذه الجرائم، تضع اسم رئيس التحالف الحكومي عضو "الكنيست" زئيف ألكين، من حزب "الليكود" الحاكم، كأحد مصادر المعلومات السرية للمتطرفين الذين يرتكبون الجريمة تلو الأخرى في إطار ما سموها حركة "جباية الثمن"، وتكشف من دون مواربة عن تسريب معلومات سرية وخرائط عسكرية وغيرها من الوثائق السرية التي تخدم مشروع قطعان المستعمرين .
وحتى لو كان اعتراف هذا المسؤول النافذ في نظام العنصرية والضم والتوسع، العضو في ما تسمى "لجنة الخارجية والأمن"، ورئيس اللجنة المتفرعة عنها لشؤون الضفة الغربية المحتلة والاستعمار، التي تظل اجتماعاتها ومقرراتها حبيسة صدور أعضائها، ويمنع نشرها، مقتصراً على حديثه عن تطمينات لمستعمرين يقيمون على أراضي الفلسطينيين المنهوبة، بعدم هدم بؤرهم، إلا أن مجرد إقراره بتسريب معلومة، في ظل ضغط اعترافات المتطرفين المتهمين بالمسؤولية عن جرائم "جباية الثمن"، يؤكد عظم المخفي بالنسبة للمعلن، وخطورة الوضع على الأرض المحتلة، التي تشهد هجمات المستعمرين المدعومة من أعلى المستويات "السياسية" والمؤكدة بالدلائل والبراهين حالياً .
فضح هذه القضية، وإن كان مبشّراً بالكثير من الفضائح المشابهة، إلا أنه بدرجة أولى أكثر خطورة، يضع معالم جديدة لغد الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب المفتوحة المعلنة من جيش المتطرفين المتموضع على مشارف كل مدينة وقرية مهمة في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد بما لا يدع مجالاً لمتشكك أو مشكك، أن الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك داخل الكيان المحتل، وخصوصاً تلك المنادية بتطبيق "الشريعة" اليهودية، من جهة، أو التي تنادي بتطبيق مبادئ أكثر تطرفاً في المجتمع، أو مبادرة تجنيد الأطفال القصّر للخدمة في صفوف الجنود المحتلين المتمركزين على الحواجز التي تقطّع أوصال المدن الفلسطينية، وغيرها من أشكال الجريمة والإرهاب المنظّم التي يبرع المحتلون في ارتكابها من جهة أخرى . ويؤكد مجدداً أن الكيان ماضٍ في المخطط كما هو مرسوم ومعد مسبقاً، ولا يمنع ذلك إجراء حملات علاقات عامة دولية لتحسين الصورة، ونشر الأكاذيب والدعايات، ولقاءات بهدف اللقاء فقط مع الفلسطينيين واللجنة الرباعية الدولية، للإيحاء بأن مسار التسوية قد يُبعث من جديد .
حمل العام الماضي سلسلة لا متناهية من جرائم الاحتلال بجيشه وقطعان مستعمريه، وقيادييه المتطرفين، على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم، سواء كانت سياسية أو دينية، ويبدو العام الحالي، استمراراً على الأقل لهذه الآلة المعدّة للجريمة والقتل، إن لم نتوقع الأسوأ في ظل ترقبنا لجملة من القوانين والمطالبات المتطرفة العالقة، المعدّة لمواصلة حصار الشعب الفلسطيني، والتضييق عليه في لقمة عيشه وأرضه وسكنه، وتنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهويد، وترك الحبل على الغارب للمستعمرين المتطرفين، ما يجعل الفلسطينيين المعتادين على الرزوح في بؤرة الاستهداف واغتيال القضية، واقعين أكثر تحت أسنّة هذه الآلة المدمّرة، ويفرض عليهم بالضرورة مزيداً من الثبات والصبر، والوحدة أولاً وأخيراً .