رفع الضرائب والنظريات الجديده

نابلس (شبكة راية الإعلامية ):

شاهدت برنامج عالمكشوف مع الدكتور سلام فياض على تلفزيون فلسطين, كما استمعت لحديثه الأسبوعي و رد السيد زلوم مدير عام ضريبة الدخل على راديو النجاح, و بصراحة فقد استمعت إلى آراء و نظريات لم اسمع بها من قبل و لم اقرأها في كتاب, ولذلك فيجب أن تكون جديدة جدا تظهر لأول مرة و صناعة فلسطينية بامتياز.
في البداية خرجا علينا بنظرية أن رفع ضريبة الدخل على الشركات و الأفراد وخاصة الشرائح الكبيرة (بنظرهم) لن يؤثر قطعا على الأسعار, ولا ادري من أين جاءوا بذلك, فهل 125 ألف شيقل مبلغ كبير على الشركات الكبيرة و المساهمة العامة والتي تم ضخ رؤوس أموال ضخمة فيها ليتم مضاعفة الضريبة عليها بعد هذا المستوى وهل تستوي شركة رأس مالها عشرة ألاف شيقل و مئة مليون شيقل !!! وفي هذه الحالة فان ربح هذه الشركات سيقل و بالتالي فان أمامها إحدى أربعة طرق لتعويض مساهميها و ملاكها عن نقص العائد على الاستثمار, الأولى بالتهرب من الضريبة و هو ما سيحصل في كثير من الشركات حيثما استطاعت, و الثانية بخفض النفقات و يأتي ذلك عن طريق إنهاء عمل الموظفين و العمال مبدئيا مما سيضيف أعداد لا باس بها إلى البطالة علما بان الحكومة قد تستفيد أيضا من خلال الضريبة المفروضة على تعويض نهاية الخدمة ولا حول و لا قوة إلا بالله ! و الثالثة تكون بتوسيع النشاط و زيادة الأعمال و هذا غير ممكن في المدى القصير و يحتاج إلى توجه استراتيجي غير ممكن في ظل ضبابية ضريبية تمارسها الحكومة, والرابعة و هي الأرجح كحل فوري وهي رفع أسعار سلعها و خدماتها خاصة و أن المنافسة ستتفق على ذلك لان الرفع الضريبي يشمل الجميع و بالتالي سيدفع المواطن من جديد فاتورة رفع الضرائب.... وأنا حقا لا ادري من أين جاء تأكد الحكومة من أن الأسعار لن ترتفع بينما هي السيناريو الأرجح علميا و عمليا في ظروف بلادنا وهذا ما حصل في كثير من البلدان التي اعتمدت رفع الضرائب على الدخل !!!
كما تفاجأت من مدير عام الضريبة و الذي يؤكد انه "لا الضرائب و لا قانون تشجيع الاستثمار يؤثر على استقطاب و إبقاء رؤوس الأموال في البلد", و هذه نظرية لا يمكن لأمثالي فهمها! فما اعرفه أن الحوافز الضريبية و الإعفاءات والحوافز الأخرى تؤدي إلى عوائد أفضل على الاستثمار تشجع المستثمر الداخلي و الخارجي على الاستثمار في فلسطين و بالتالي خلق فرص وظائف إضافية تساعد في خلق اقتصاد مزدهر, ولكن رفع الضرائب يؤدي إلى تخفيض العائد على الاستثمار مما يجعل حوافز دخول مستثمرين من الخارج إلى بلادنا معدومة حيث تضاف الضرائب إلى الوضع السياسي غير الواضح و مخاطر البلد كما أن انخفاض العائد يسهل على المستثمرين الحاليين قرار الخروج من السوق الفلسطيني إلى دول أخرى تؤمن ظروف و عوائد أعلى على الاستثمار, و لا ننسى هنا المستثمر الفلسطيني الذي و لنفس الأسباب سيبحث عن فرص استثمار خارج البلد خاصة و أن العالم أصبح قرية صغيرة و تحرك راس المال عبر الحدود أصبح سهلا كما أن الاستثمارات في بلادنا لا تعدو عن شركات لمنتجات و خدمات يسهل الخروج منها.
ويتحدث إلينا رئيس الوزراء عن ضرورة الاعتماد على الذات و الذات بنظره هي سحب الأموال من جيوب الموسرين أو ذوي الدخول المرتفعة في بلادنا وكأنهم مجرمين أو ليس لهم من يدافع عنهم أو أن هذا الدخل المرتفع أصبح عارا بحقهم في بلادنا و يجب أن يصمتوا ويدفعوا ما في جيوبهم دون أي ممانعة , وينسى أن هؤلاء الأشخاص وبالتأكيد يشغلون مناصب مهمة في القطاع الخاص الفلسطيني و الذي هو أساس الإنتاج وهم ممن تحتاجهم بلادنا و بشدة لاستكمال عمليات البناء و التطوير الاقتصادي و تهديد دخلهم يعني توجههم للبحث عن فرص عمل أفضل في أسواق أخرى تحمي كفاءتهم و قدراتهم و دخولهم وهنا فان مثل هذا القرار مسبب أساسي لهجرة العقول!!!. و لا بد من إضافة توجه البعض الآخر و خاصة من أصحاب الأعمال إلى التهرب القانوني من الضريبة من خلال العديد من الخطوات.
ويأتينا رئيس الوزراء بخطوات أخرى للتقشف يعد بها على مستوى الوظائف الحكومية, و لا أظنها تكون أفضل حالا أو نتيجة من سحب السيارات التي أحدثت البلية العام الماضي و بعد التطبيق كانت النتيجة مكلفة أكثر من إبقاء الوضع كما كان و تحولت السيارات إلى بنود على مشاريع الدعم كما تحولت السيارات إلى أسماء الدوائر بدل المدراء و بيعت السيارات الحالية بأثمان بخسة و تم شراء سيارات جديدة وكل ذلك على حساب جيوب الشعب.
وهنا لا بد لنا أن نتساءل و يحق لنا ذلك عن القيمة المضافة التي تقدمها وزارات السلطة المختلفة كل في مجالها لقطاعها و هل فعلا جيوش العاملين فيها بشتى وظائفهم و مصروفاتهم و كلفة تشغيل تلك الوزارات و مواكب الوزراء و حراسهم ورحلاتهم و غير ذلك فعلا يعطي مردودا ايجابيا على القطاع الذي من المفروض أن تخدمه كل وزارة, وهل نتائج أعمال الوزارات خلقت الزخم الاقتصادي الملائم لتخلق زراعة و صناعة وسياحة و نهضة علمية وغير ذلك! الإجابة لدى الحكومة .
وفي الختام لا بد من التأكيد أن أي رئيس وزراء لا يجوز له الاستفراد بالشعب دون ممثلين عن هذا الشعب يراقبون و يحاسبون و إلا فان الربيع العربي الفلسطيني سيصبح اقرب مما نتصور لان الشعب إن ترك بلا حامي أو مدافع عنه اخذ حقه بيده خاصة و ان الحكومة تتصرف و كأنها النبي المرسل الملهم من رب العباد فلا تسمع لأحد و لا تلقي بلا لرأي احد. وأولى بالحكومة أن تجتمع مع أعضاء التشريعي في الضفة على الأقل و تمتثل لرقابتهم و توصياتهم لا أن تستفيد من الانقسام و تغيبهم قسرا وتستثني رأيهم و هم ممثلو الشعب المنتخبين الذين يدافعون عن حقوقه و مقدراته و انجازاته.
ولا حول و لا قوة إلا بالله و لا صوت يعلو فوق صوت الشعب والحق