مشعل في عمان سياسياً وأردنياً؟
2012-02-01 09:54:00
رام الله (شبكة راية الإعلامية )
في الأردن رأيان لمستقبل العلاقة بين حركة حماس المحاصرة والمتهمة بالارهاب من الدول الغربية واسرائيل ,والأردن الدولة المستقلة ذات العلاقات الواسعة مع دول العالم على اختلافها والمنضوية تحت راية محاربة الإرهاب,وما كانت الأمور لتصبح أكثر تعقيدا مما كانت عليه أصلا منذ قرار قادة حماس قبول النفي الاختياري بعد إغلاق مكتب الحركة في عمان , لولا فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 وقرارها تصدر الشأن السياسي الفلسطيني بكل ما ينطوي عليه هذا القرار من مجازفة بمصير القضية الفلسطينية,وحساسية تجاه بقية دول العالم وخاصة الدول المانحة أو الراعية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعلى رأسها الولايات المتحدة ,وليس سرا أن الأردن بحكم الخصوصية التي تربطه بالفلسطينيين سياسيا وجغرافيا تريث قبل أن يتخذ قرار مقاطعة حركة حماس ويختار تأييد ودعم السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس انطلاقا من واقعين, الأول العلاقة السيئة في حينه بين الدولة الأردنية وحركة حماس لاسباب سياسية وامنية , والثاني مصلحة الشعب الفلسطيني ومستقبل علاقاته مع بقية العالم الرافض من حيث المبدأ أية علاقات مع حركة حماس, ومن هذا العالم إسرائيل المعنية بتوفير ذرائع إضافية لوقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ,وعلى ضوء هذين الفهمين قررت الدولة الأردنية منذ عام 2006 إبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة للعلاقات مع حماس باستثناء بعض المحاولات لفتح حوار محدود في العام 2008 .
رأي آخر نادى أصحابه بضرورة إفساح المجال أمام تفاهمات معينة - ولو كانت سرية - مع حماس الحركة ما دام من الصعب التفاهم مع حماس الحكومة لنفس الاعتبارات التي فرضت القطيعة منذ البداية ,وأنطلق أصحاب هذا الرأي من مصلحة الدولة الأردنية أولا ثم مصلحة الفلسطينيين الذين نصبوا حماس بانتخابات تشريعية لم تشوبها شائبة لولا الواقع السياسي العام الذي يقتضي أن يتقدم الصف الفلسطيني مفاوضون وسياسيون أكثر مرونة ومن داخل السلطة الوطنية لا من خارجها .!
اليوم تشاء الضروريات جب المحذورات وتتفق المصلحة المشتركة حذف البند الأول من بروتوكولات العلاقة الممنوعة بين الجانبين القاضي بأن لا صلات رسمية على الإطلاق ما دامت حماس ترفض الاعتراف باتفاقيات السلام التي أبرمتها السلطة الشرعية في فلسطين,كما فرضت المصلحة هذه المرة على الطرفين تجاوز الكبرياء السياسي والمضي قدما في فتح صفحة لا يمكن أن توصف بأنها جديدة ولكنها حتما تعكس حاجة طارئة, فمن ناحية لا بد ان تكتمل المصالحة الفلسطينية بمساعدة اردنية لانهاء نكبة الانقسامات الداخلية وحالة التجميد والتأجيل التي تعاني منها قضية الشعب الفلسطيني ,ومن ناحية اخرى فان الأردن معني مباشرة بضرورة الوصول إلى حل الدولتين بأسرع ما يمكن ومن متطلبات هذا الحل الوفاق الفلسطيني الداخلي بطرفيه الرئيسيين حماس وفتح ,ويريد الأردن فورا تجميع كل القوى التي تناهض الوطن البديل ومشاريع الحلول الناقصة على حساب الأردن ,وهذه المشاريع بدأت صياغتها مجددا في دوائر صنع القرار الأمريكي مع اقتراب رحيل الرئيس اوباما وإدارته دون أن يحقق أي إنجاز يذكر على صعيد وعوده التي قطعها بعيد تسلمه مفاتيح البيت الابيض ,من هنا كانت الحاجة ولا زالت إلى تغيير في الموقف الأردني من حماس ومن غيرها من القوى التي ستقف مع الأردن انطلاقا من مصالحها في مواجهة مشاريع التسوية الناقصة.
ثمة عامل انساني لا يجب تجاهله ففي نهاية المطاف مشعل والبعض من قيادات الحركة المحاصرة باحداث سوريا اردنيون ومن حقهم ان يعودوا الى بلدهم آمنين مطمئنين ,ولكن بدون حماس المكاتب والنشاط الاعلامي والسياسي, فهذه لا يستطيع الاردن تحملها لاسباب تتعلق بسيادة وأمن وعلاقات هذا البلد العروبي المخلص للقضية الفلسطينية كما اهلها تماما,والمؤكد ان خالد مشعل ورفاقه في قيادة التنظيم يدركون هذه الحقيقة ويتفهمونها تماما ,هذا ما فهمناه نحن من تصريحات مشعل.
في الأردن رأيان لمستقبل العلاقة بين حركة حماس المحاصرة والمتهمة بالارهاب من الدول الغربية واسرائيل ,والأردن الدولة المستقلة ذات العلاقات الواسعة مع دول العالم على اختلافها والمنضوية تحت راية محاربة الإرهاب,وما كانت الأمور لتصبح أكثر تعقيدا مما كانت عليه أصلا منذ قرار قادة حماس قبول النفي الاختياري بعد إغلاق مكتب الحركة في عمان , لولا فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 وقرارها تصدر الشأن السياسي الفلسطيني بكل ما ينطوي عليه هذا القرار من مجازفة بمصير القضية الفلسطينية,وحساسية تجاه بقية دول العالم وخاصة الدول المانحة أو الراعية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعلى رأسها الولايات المتحدة ,وليس سرا أن الأردن بحكم الخصوصية التي تربطه بالفلسطينيين سياسيا وجغرافيا تريث قبل أن يتخذ قرار مقاطعة حركة حماس ويختار تأييد ودعم السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس انطلاقا من واقعين, الأول العلاقة السيئة في حينه بين الدولة الأردنية وحركة حماس لاسباب سياسية وامنية , والثاني مصلحة الشعب الفلسطيني ومستقبل علاقاته مع بقية العالم الرافض من حيث المبدأ أية علاقات مع حركة حماس, ومن هذا العالم إسرائيل المعنية بتوفير ذرائع إضافية لوقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ,وعلى ضوء هذين الفهمين قررت الدولة الأردنية منذ عام 2006 إبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة للعلاقات مع حماس باستثناء بعض المحاولات لفتح حوار محدود في العام 2008 .
رأي آخر نادى أصحابه بضرورة إفساح المجال أمام تفاهمات معينة - ولو كانت سرية - مع حماس الحركة ما دام من الصعب التفاهم مع حماس الحكومة لنفس الاعتبارات التي فرضت القطيعة منذ البداية ,وأنطلق أصحاب هذا الرأي من مصلحة الدولة الأردنية أولا ثم مصلحة الفلسطينيين الذين نصبوا حماس بانتخابات تشريعية لم تشوبها شائبة لولا الواقع السياسي العام الذي يقتضي أن يتقدم الصف الفلسطيني مفاوضون وسياسيون أكثر مرونة ومن داخل السلطة الوطنية لا من خارجها .!
اليوم تشاء الضروريات جب المحذورات وتتفق المصلحة المشتركة حذف البند الأول من بروتوكولات العلاقة الممنوعة بين الجانبين القاضي بأن لا صلات رسمية على الإطلاق ما دامت حماس ترفض الاعتراف باتفاقيات السلام التي أبرمتها السلطة الشرعية في فلسطين,كما فرضت المصلحة هذه المرة على الطرفين تجاوز الكبرياء السياسي والمضي قدما في فتح صفحة لا يمكن أن توصف بأنها جديدة ولكنها حتما تعكس حاجة طارئة, فمن ناحية لا بد ان تكتمل المصالحة الفلسطينية بمساعدة اردنية لانهاء نكبة الانقسامات الداخلية وحالة التجميد والتأجيل التي تعاني منها قضية الشعب الفلسطيني ,ومن ناحية اخرى فان الأردن معني مباشرة بضرورة الوصول إلى حل الدولتين بأسرع ما يمكن ومن متطلبات هذا الحل الوفاق الفلسطيني الداخلي بطرفيه الرئيسيين حماس وفتح ,ويريد الأردن فورا تجميع كل القوى التي تناهض الوطن البديل ومشاريع الحلول الناقصة على حساب الأردن ,وهذه المشاريع بدأت صياغتها مجددا في دوائر صنع القرار الأمريكي مع اقتراب رحيل الرئيس اوباما وإدارته دون أن يحقق أي إنجاز يذكر على صعيد وعوده التي قطعها بعيد تسلمه مفاتيح البيت الابيض ,من هنا كانت الحاجة ولا زالت إلى تغيير في الموقف الأردني من حماس ومن غيرها من القوى التي ستقف مع الأردن انطلاقا من مصالحها في مواجهة مشاريع التسوية الناقصة.
ثمة عامل انساني لا يجب تجاهله ففي نهاية المطاف مشعل والبعض من قيادات الحركة المحاصرة باحداث سوريا اردنيون ومن حقهم ان يعودوا الى بلدهم آمنين مطمئنين ,ولكن بدون حماس المكاتب والنشاط الاعلامي والسياسي, فهذه لا يستطيع الاردن تحملها لاسباب تتعلق بسيادة وأمن وعلاقات هذا البلد العروبي المخلص للقضية الفلسطينية كما اهلها تماما,والمؤكد ان خالد مشعل ورفاقه في قيادة التنظيم يدركون هذه الحقيقة ويتفهمونها تماما ,هذا ما فهمناه نحن من تصريحات مشعل.