نقابة الموظفين تدعو لاعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء الثلاثاء

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

دعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إلى اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء، وآخر فرعي أمام مقرات المحافظات، يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الحادية عشرة وحتى الواحدة ظهرا.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنة إن مجلس النقابة قرر تعليق الدوام خلال فترة الاعتصام، مشيرا إلى أن الاعتصام يأتي احتجاجا على سياسة الحكومة المالية والاقتصادية وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الارتفاع الحاد للأسعار وعدم انتظام دفع الراتب وتجزئته، وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين، والمطالبة بوقف العمل بقانون ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجديدة المقرة على المواطنين.

وأكد أن مجلس النقابة يدرك أن هناك محاولات للابتزاز السياسي للقيادة الفلسطينية من خلال المال السياسي، وشدد على أن الموظفين خلف الرئيس محمود عباس ويدعمون توجهه للأمم المتحدة حتى لو لم تصرف رواتبهم لأعوام، وأن مطالبها تندرج فقط ضد سياسة الحكومة المالية والاقتصادية فقط.

وأضاف زكارنة: 'نحن لا نطالب برحيل أحد وإنما رحيل سياسات مالية واقتصادية دمرت الاقتصاد الفلسطيني ولم تلتزم بدعوة الرئيس للحكومة بضرورة دعم صمود المواطن على أرضه بل اعتبرت جيوب المواطنين آبار نفط وفرضت رسوما وضرائب مست كل الشرائح'.

ودعا الحكومة لوقف سياسة المماطلة والتسويف والاستهتار بالمطالب الشعبة وعدم فتح حوار لا يخرج بنتائج كما فعلت المرات السابقة.

وقال زكارنة إن الاعتصام سيكون جنبا إلى جنب مع الفعاليات الجماهيرية لكل قطاعات الشعب، رافضا أي محاولة للمس بالممتلكات العامة أو إحراق الذات، منوها إلى أن الفعاليات ستحترم القانون والنظام الفلسطيني الذي كفل حرية التعبير والتظاهر السلمي، مثمنا عاليا الرقي في التعامل مع الفعاليات للأجهزة الأمنية والتي فاقت الدول المتقدمة التزاما بتعليمات الرئيس والقانون الفلسطيني.

وطالب البنوك وشركة الكهرباء والمدارس والجامعات والشركات والمستشفيات بمراعاة ظروف الشعب الفلسطيني من خلال عدم خصم القروض أو فرض فوئد التأخير أو الشيكات الراجعة أو حرمان المواطنين من حق العلاج والتعليم.

ودعا زكارنة جميع الموظفين للمشاركة في هذا الاعتصام وفق ما أقره المجلس، مؤكدا أن هذه الفعالية جزء من فعاليات سيتم إقرارها وفق التطورات.

المصدر: وفا