رجال أعمال ورؤساء فصائل سياسية يبدون إرتياحهم من قرارات فياض الأخيرة

رام الله - خاص(شبكة راية الاعلامية):

كتبت: جنان ولويل ..

أبدى عددا من رجال الأعمال الفلسطينين ممن يمثلون القطاع الخاص، وبعض الدبلوماسيين أرتياحا من اعلان رئيس الوزراء سلام فياض في مؤتمر صحفي،عقد ظهر اليوم الثلاثاء، عن عدد من الاجراءات والقرارات التي من شأنها التخفيف من الأزمة المالية الراهنة والتي تمثلت في خفض أسعار المحروقات للوضع الذي كانت عليه في شهر آب 2012 باستثناء البنزين، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة 0.5%، بالاضافة إلى تقليل رواتب الوزراء والدبلوماسيت ونفقات حكومية أخرى.
وقد لاقت هذه الاجراءات تأييدا كبيرا من رجال الاعمال ورؤساء الاحزاب الذين أكدوا على ايجابيتها، فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة صفد إبراهيم برهم " أن القرارات التي جاءت في مؤتمر رئيس الوزارء سلام فياض تسير في الاتجاه الايجابي، ولكن تحتاج إلى استكمال من تعزيز قطاعات المجتمع، لكي تتفق على سياسيات اقتصادية وطنية تساعد على تقليل المخاطر المفروضة على المجتمع ، ومواجهة الفقر، بالاضافة إلى تحسين التنمية الاقتصادية".
وأضاف برهم أن هذه القرارات ستلاقي صدى ايجابي من قبل المواطن الفلسطيني مؤكدا على ضرورة استكمالها بتعزيز الحوار بين القطاعات المختلفة لبحث كثير من القضايا التي تخدم المجتمع الفلسطيني واقتصاد الدولة.
ومن جانبه، عقب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال بسام ولويل على قرارت مؤتمر فياض قائلا "أن هذه خطوة ايجابية يجب أن نبني عليها خطوات المستقبل، وقرارات رئيس الوزارء سلام فياض تتطلع للأمام، فعلينا  اعطاء فرصة ثانية للحكومة، التي تسعى من وراء هذه القرارات إلى اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
وعن عدم شمول البنزين في قرار التخفيض قال ولويل " في الموازنة الفلسطينية هناك منهجيات واضحة لابد من اتباعها،  فلابد من وجود منهجية تحصل الحكومة من خلالها على ايرادات لكي تتمكن من القيام بأعمالها تجاه الخدمات والتعليم والصحة وغيرها من الالتزامات الأخرى".
وأشار الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إلى أن الاجراءات التي تم اتخاذها فياض تعتبر بداية جيدة، ولكنها غير كافية، فلابد من وجود دعم واضح للسلع الأساسية، من خلال تخفيض قيمة الضريبة المضافة بشكل واضح وملموس للسلع الأساسية مثل الأدوية و المواد التمونية وغيرها من مواد أساسية.
وأكد الصالحي على ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية والاقتصادية للحكومة، بما يعزز صمود المواطن ومطالبه، المتمثلة في تخفيض كبير للسلع الاساسية.