رام الله: مطالبة بوضع سياسة وطنية للجودة تدعم المنتج الوطني

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

طالب مشاركون في ورشة عمل نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، بضرورة وضع سياسة وطنية للجودة تنسجم مع الإطار الذي تبنته الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي، في مداخلته، أن العناصر الأساسية لهذه السياسة ترتكز على دعم المنتج الوطني من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتطوير جودة المنتج وخلق الثقافة المرتبطة بها ورفع وعي المستهلك، والعمل على حماية السوق من الإغراق بالمنتجات والبضائع غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وقال: إن 'وضع سياسة وطنية للجودة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كافة التطلعات والحاجات التي يتطلع لها المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه، مع مراعاة قدراته وإمكانياته الفنية والمالية'، لافتاً إلى مجموعة المعيقات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره، بيّن مدير الجودة والتأهيل في مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجه أن أعداد الدراسة السياسة الوطنية تأتي ضمن مشروع دعم البنية التحتية للجودة في فلسطين الممول من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتطوير الألماني، وينفذه معهد المترولجي الألماني.
وأكد أن السياسة الوطنية للجودة تركز على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل (إعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الأنظمة الدولية مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتمنع التداخل في الصلاحيات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال في فلسطين.
وعبرت منسقة المشروع الألماني في مؤسسة(PTP)  اليزابيت عن سعادتها في تطوير وتبني سياسة وطنية للجودة، وأشارت إلى أن الورشة هي الثانية من أجل وضع علامات على طريق بناء السياسة الوطنية للجودة بالتعاون مع جميع الجهات المستفيدة، بما يتماشى مع السياسات الدولية.
وأشارت ممثلة وزارة الاقتصاد، رئيس الفريق الوطني لإعداد السياسة الوطنية للجودة منال فرحان إلى أن الفريق الوطني للجودة سيأخذ بالاعتبار أثناء إعداد السياسة الوطنية للجودة، دعم المنتج الوطني وحمايته، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني، لافته إلى أهمية المشاركة بالأفكار والمقترحات من قبل الحضور للوصول إلى السياسة التي تلبي حاجات فلسطين مع مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن.
وأشار مدير اعتماد المختبرات في مؤسسة المواصفات والمقاييس احمد الجلاد إلى أن وضع السياسة الوطنية للجودة لن يقتصر على مؤسسة المواصفات بل ستكون بالشراكة الحقيقية مع كافة أطياف وفئات المجتمع والاقتصاد، ومؤسسات القطاع العام والقطاع الصناعي والتجاري والمستهلك والجامعات الفلسطينية.

المصدر: وفا