"الميزان" يرصد حالات منع "المقالة" لمواطنين من مغادرة القطاع

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن أجهزة أمن الحكومة المقالة بغزة منعت خمسة أشخاص من مغادرة قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، من بينهم أشخاص يرغبون في السفر لغرض العلاج أو الدراسة بدون أن يحتوى قرار المنع على أي مسوغ قانوني.

وأوضح المركز في بيان له، أمس، أنه استناداً لمعلوماته الميدانية والإفادات التي أدلى بها الممنوعون من السفر، فإن أفراد من جهاز الأمن الداخلي المتواجدين عند معبر بيت حانون (إيرز)، منعوا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد، من السفر إلى رام الله لحضور اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح.

وكانت حمد وصلت المعبر عند حوالي الساعة 7:40 من صباح يوم الاثنين الموافق 5/11/2012، وبعد أن طالبها أفراد الجهاز بالانتظار عادوا وأبلغوها عند حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم نفسه بأنها ممنوعة من السفر "لأسباب سياسية".

ونشرت أمس الاثنين وزارة الداخلية تصريحاً مفاده "أن السيدة آمال حمد القيادية في حركة فتح لم يتم منعها من السفر"، فيما أكدت حمد أنها أبلغت بمنعها من السفر وأنها غادرت المعبر بناءً على ذلك.

كما منع جهاز الأمن الداخلي المتواجدين في معبر رفح، عند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد الموافق 4/11/2012، جمال سعيد أحمد عبيد، عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، من السفر إلى جمهورية مصر العربية لغرض العلاج، وفوجئ عبيد عندما أبلغه أحد أفراد الأمن الداخلي بمنعه من السفر وذلك عند حوالي الساعة 13:30، وسلمه بلاغاً بضرورة مراجعة مقر الجهاز في مخيم جباليا- مكان سكنه- عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 8/11/2012.

وفي السياق نفسه، أشار المركز إلى أن جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح منع عند حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/10/2012، المواطن سليم يوسف البريم، (34 عاماً)، من سكان بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس، عضو في نقابة الصحافيين، وعضو في اتحاد الصحافيين العرب، وهو موظف في وزارة الداخلية التابعة لحكومة رام الله، من السفر بعد أن أخضعوه للتحقيق حول سبب سفره.

وأفاد البريم لمركز الميزان بأنه ملتحق في برنامج الدراسات العليا (ماجستير) في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، وأنه أبرز الوثائق التي تثبت ذلك، وطلب منه مراجعة مقر الأمن الداخلي في مدينة خان يونس، الذي أخضعه لتحقيق وطالبه بمراجعة مقر الأمن الداخلي في غزة، وبعد المقابلة لم يبلغ بسبب منعه من السفر بالرغم من أن إقامته في مصر تنتهي بتاريخ 10/11/2012.

وأضاف المركز في بيانه أن جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح، منع، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم الأربعاء الموافق 31/10/2012، الصحافي ماجد شبلاق وزوجته الصحافية حنان أبو دغيم من السفر إلى جمهورية مصر العربية، حيث كانا سيشاركان في مؤتمر علاقة الإعلام بمنظمات المجتمع المدني والذي ينظمه مركز الإعلام والتنمية بالشراكة مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية في القاهرة يوم السبت الموافق 3/11/2012؛ بحجة عدم الحصول على موافقة مكتب الإعلام الحكومي.

وأوضح أن شبلاق خضع لتحقيق حول أهداف المؤتمر وبرنامجه والدعوات وكيف وزعت وإذا ما أشعر المكتب الإعلامي الحكومي، وفي النهاية أبلغه أفراد الأمن الداخلي بمنعه من السفر لحين انتهاء فعاليات المؤتمر أو أن يحضر موافقة مكتب الإعلام الحكومي.

يذكر أن رئيس مكتب الإعلام الحكومي المهندس إيهاب الغصين نفى لوفد من الصحافيين والصحافيات أن يكون لمكتبه أي علاقة بالمنع، بل وشدد على معارضته لأي مساس بحرية العمل الصحفي وحرية حركة وتنقل الصحافيين، وأكد على استعداده للدفاع عن الصحفيين بغض النظر عن أي تمييز بينهم.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لتكرار منع مواطنين من السفر، معتبراً ذلك "انتهاكاً لحق الإنسان الأصيل في حرية الحركة والتنقل والسفر، وتجاوزاً للقانون الفلسطيني الذي يكفل حق المواطنين في حرية الإقامة والسفر والتنقل ولا يفرض أي قيود على حرية التنقل والسفر، إلا تلك التي حددها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11) وحصرها بصدور أمر قضائي".

وطالب المركز في بيانه، الحكومة المقالة في غزة بالتحقيق في الحالات التي أوردها البيان كونها تشكل تجاوزات واضحة لمحددات القانون، والعمل على محاسبة الموظفين الذي تجاوزوا القانون عملاً بمبدأ سيادة القانون ولحماية الحقوق والحريات.

المصدر: وكالات