بيرزيت: نقاش حول الحالة التشريعية في فلسطين وإشكالية ازدواجية السلطة

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

ناقش مؤتمر 'الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية وإشكالية ازدواجية السلطة واقع وآفاق'، والذي عقد في جامعة بيرزيت اليوم الثلاثاء، الصورة الواقعية للعملية التشريعية الفلسطينية خلال فترة الانقسام، والرقابة على دستورية القوانين ومدى فعالية ودور المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن فلسطين عانت وما زالت وضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا، فيما يعتبر الوضع القانوني فيها من الحالات المعقدة والنادرة مقارنة مع دول العالم، مرجعا ذلك للإشكاليات التي واجهت المشروع الفلسطيني والمتمثلة بوجود نظامين قانونيين إضافة إلى إرث قانوني منذ العثمانيين ومرورا بالانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي ما يجعل إمكانية تطبيق أي تشريع معقدة.

وبين أنه وكما نصت المادة الثانية من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، فالنظام الدستوري في الأرض الفلسطينية يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، على أساس أن صاحب الاختصاص للسلطة التشريعية هو المجلس التشريعي.

وأوضح العوري أن الفصل بين السلطات يقوم على أساس التعاون والتوازن بما يحقق المصلحة العامة، كما أن النظام الدستوري الفلسطيني يميل إلى البعد عن الفصل الجامد بين هذه السلطات.

وبيّن أنه الوضع الطبيعي في أي دولة في العالم تتمتع بالاستقلال والاستقرار السياسي، وهو ما عبرت عنه المادة الـ43 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أعطت الحق للرئيس بالتدخل في حالات الضرورة الطارئة في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.

ولفت العوري 'إلى أن المشرع الفلسطيني لم يحسب حسابا للحالة السياسية التي نحن فيها، والمتمثلة في الانقسام، وتعطل عمل التشريعي بشكل كامل، وعليه فقد استقرت مؤسسة الرئاسة إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي من الرئيس محمود عباس إلى الاضطلاع بمسؤولياته، والاستمرار في إصدار قرارات لها قوة القانون، تتماشى مع تطور الحياة والتقدم العلمي في كافة المجالات'.

وأشار إلى أن القانون الأساسي عالج الآثار القانونية، فيما يخص التشريعات الصادرة من الرئيس، مشيرا إلى وجود معضلة قانونية ودستورية فيما يتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن التشريعات الصادرة في المحافظات الجنوبية، وأنها بحاجة إلى حل تحت مظلة المصالحة الوطنية. 

من ناحيتها، قالت نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية سامية حليلة، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الواقع القانوني الفلسطيني، ونتائج حالة الفرقة السياسية التي انعكست على الواقع القانوني والسياسي الفلسطيني، ما كان له آثار على المنظومة القانونية والسياسية في فلسطين.

وقالت حليلة إن المؤتمر يأتي في ظل الحديث عن المصالحة الفلسطينية، وإن العمل القانوني والتشريعي من أهم المضامين التي ستثير إشكالات لدى تطبيقها.

وأوضح مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت جميل سالم، أن التشريع هو الوسيط الذي تحدث من خلاله التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن المأزق السياسي الذي تبع الانتخابات التشريعية عام 2006 تسبب في تعطيل عمل المجلس التشريعي وعدم قدرته على أداء مهامه.

ولفت إلى أن تعطل عمل المجلس التشريعي أفضى إلى وجود مؤسستين تشريعيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمارسان عملها على أساس مسارين وتوجهين مختلفين، ما تسبب في خلق حالة من التباين على المستوى القانوني.

وقال 'إن الرئيس محمود عباس أصدر نحو 65 قرارا بقانون في الضفة الغربية منذ تعطل المجلس التشريعي، فيما صادق المجلس في غزة على حوالي 25 قانونا ولم يتم منذ ذلك الوقت إعداد دراسات تقيميه توضح مستوى التباين القائم بين التشريعات أو بيان طريقة التعامل معها.

وقال مدير مؤسسة 'كونراد أديناور الألمانية' مايكل ميرتس، إن قرار الأمم المتحدة منح فلسطين دولة بصفة مراقب، يتطلب تقييما للوضع التشريعي والقانوني في الأرض الفلسطينية، مع التركيز على حالة الانقسام الداخلي في فلسطين، والتي تحد من عملية التشريع الفلسطينية.

وأضاف أن هناك تغيرات كبيرة في الشرق الأوسط، وهذا يجعلنا لا نستبعد احتمالية استمرارية العمل لخمس سنوات أخرى والمشاركة في مؤتمر بعنوان 'وضع التشريعات الفلسطينية من 2013-2018'.

المصدر: وفا