أبو مرزوق: هيكلة الأجهزة الأمنية من أصعب ملفات المصالحة

مكتب غزة – (شبكة راية الإعلامية)

نفى د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ما يتردد عن اشتراط حركة فتح حل كتائب عز الدين القسام؛ لاستكمال المصالحة.

وقال أبو مرزوق لوسائل اعلام مقربة من حركة حماس، إن هذا الملف لم يطرح من الأساس؛ "لأن كتائب القسام لا يمكن شطبها من معادلة المواجهة مع الاحتلال".

واعترف "أبو مرزوق" بأن الخشية على المصالحة بسبب الملف الأمني "واقعية"، مؤكدا أن هذا الملف جرى تأجيله منذ البداية "رغم التوافق على الأطروحات التي يعرضها الوسيط المصري في هذا الشأن".

وأضاف: "الأزمة ليست في إصرار حماس أو فتح فرض شروطها في ملف الأجهزة الأمنية، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن ننجح في بناء أجهزة أمن قادرة على حماية الوطن، ومهنية في رسالتها ودورها".

وأوضح أن الحوار المستمر بين الفصائل، يؤكد أن هذه الأجهزة الأمنية وعقيدتها واتفاقاتها الأمنية، فضلا عن سلوكها وسياستها، يجب أن تكون فى خدمة الوطن، وليست لخدمة فصيل بعينه، أما الحديث عن الأجهزة الأمنية الحالية ووحدتها فهناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الملف "وسيجرى مناقشتها فى وقت لاحق".

وعن جولة لجنة المصالحة بين فتح وحماس التي ستبدأ غداً الخميس، كشف "أبو مرزوق" عن أن هناك رهانات داخلية من الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه، وخارجية عربية وإسلامية على نجاح هذه الجولة في "لم شمل" الفصائل والقوى الفلسطينية "وأن يتم تجاوز العقبات والعراقيل التي تسببت فى تعطيل المصالحة وتعميق الانقسام".

وأشار إلى أن هذه الجولة معنية بتقريب وجهات النظر فى العديد من الملفات التي تتعلق بالمصالحة السياسية والمجتمعية وتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، على أن يجرى عرض ما تم الاتفاق عليه على لقاء قادة الفصائل والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال شهر فبراير المقبل؛ لمتابعة ما تم انجازه والتوقيع عليه، وسيتم تحديد تواريخ أخرى لبحث الملفات العالقة"، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه رزمة واحدة وبشكل متزامن.

وجزم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، بعدم وجود مفاوضات بين حماس وإسرائيل. وقال بلهجة حاسمة "حماس لا ولن تفاوض إسرائيل"، وأن ما يتعلق بتنفيذ اتفاق التهدئة فهو مسئولية مصر، التي ترعى وتدير هذا الملف منذ البداية".

وأشار إلى أن القاهرة التي توصلت لمبادرة مشروطة من جانبنا -تتضمن تخفيف الحصار المفروض على القطاع، ومنح سكانه حرية في الحركة والتنقل والصيد- هي من يتابع تفعيل هذه المبادرة بموافقة منا، "وفى حالة وجود أية خروقات أو أية متطلبات تم التوقيع عليها ولم تنفذ، فإن الجانب المصري هو المسئول، باعتباره الوسيط الضامن". وفق قوله.

ونبه إلى أن هناك تجاوزات مستمرة من قبل إسرائيل بحق التهدئة، وأن الجانب المصري هو الذي يتابع هذه الملف أولا بأول؛ "لكن إذا استمرت هذه الخروقات فلن نقف متفرجين وسيكون هناك رد مناسب".

وبخصوص مستقبل بعض الملفات العالقة في هذا الشأن (خاصة فتح المعابر أمام حركة البضائع والأفراد)، قال نحن معنيون بحل مشكلات كل المعابر فى القطاع، سواء معبر رفح أو المعابر الستة بين القطاع والكيان، وكذلك الميناء البحري والمطار "بلا شك نحن ندرك أهميتها ونتمنى أن تكون حلقة الوصل الأساسية مع الضفة الغربية".

وبخصوص معبر رفح قال "أبو مرزوق"، نريده أن يكون بوابتنا الأساسية نحو العالم الخارجي، كما نطمح في أن يكون ممرا تجاريا بين القطاع ومصر، بعد أن كانت معظم عمليات الاستيراد تتم في السابق عبر طريق "أسدود"، وحاليا عبر الموانئ المصرية.

وبشأن أزمة الحدود بين القطاع ومصر وتحميل "تل أبيب" للقاهرة مسئولية ضبط الأوضاع الأمنية ومنع تهريب السلاح إلى غزة، أكد "أبو مرزوق" أن مصر تتعامل مع هذا الملف منذ فترة طويلة بوعى وصرامة كاملين، وأن إسرائيل نفسها لا يمكنها وقف تهريب السلاح، مشيرا إلى أنها فشلت مرارا وتكرارا فى هذا النهج الذى يستهدف إجهاض دور المقاومة.

وحول مسألة ضبط الحدود وهل جرى مناقشتها مع السلطات المصرية؟، قال: "الحدود منضبطة  وليس هناك مشكلات فى هذا الشأن، لكن لا علاقة للمستوى والمباحثات الرسمية بملف غير قانونى "أقصد ما تروجه إسرائيل بشأن ملف تهريب السلاح للقطاع"، كون هذه العمليات أصبح القضاء عليها شبه مستحيل رغم تأمين الحدود وملاحقة المهربين، وهذا معروف فى كل دول العالم وليس فى الحالة الفلسطينية فقط.

وبخصوص الأنفاق قال "أبو مرزوق" إنها ستختفى إذا تم تنفيذ كامل الشروط التي تضمنها اتفاق التهدئة، لاسيما فتح معبر رفح بشكل كامل أمام حركة الأفراد والبضائع.