هل تفتح مشاريع "أونروا" في القطاع ابواب الامل امام جيش العاطلين عن العمل

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

شكل إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أول أمس، عن توفير آلاف فرص عمل في قطاع غزة، بارقة أمل للكثيرين من المتعطلين عن العمل منذ سنوات، بيد أن الإعلان كان بالنسبة لآخرين مجرد تكرارلاعلانات سابقة لم تثمر عن نتائج حقيقية، من شأنها خدمة اللاجئين الفلسطينيين، رغم أن "أونروا" أعلنت عن حزمة من المشاريع التشغيلية والإسكانية والإغاثية.

وربط لاجئون فلسطينيون نجاح هذه المشاريع التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، بمدى تنفيذها على أرض الواقع وحجم الخدمات التي ستقدمها للاجئين، وكيفية مساعدتهم في التخفيف من وطأة الظروف التي يصفونها بالصعبة للغاية.

اللاجئ هانى قطاوي استبعد أن يكون لهذه المشاريع تأثير كبير على حياة اللاجئين، خصوصاً وان الأعداد المنوي تشغيلها محدودة، لافتاً إلى أن المطلوب خطة واضحة لتقديم خدمات التشغيل والإغاثة بصورة دائمة وليس مؤقتة.

في المقابل قال الناطق باسم الوكالة الأممية عدنان أو حسنة: "إن إيجاد فرص عمل هي أكثر كرامة من توزيع المساعدات الغذائية على الناس ، ونحن بهذه المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي 14 مليون يورو ومساعدات تقدم من المملكة العربية السعودية والصندوق البريطاني للتنمية،سنتمكن من خلق آلاف فرص العمل في قطاع غزة".

وأكد ابو حسنة  أن هذه المشاريع توفر حالياً نحو 12000 فرصة عمل من المشاريع التي قدمها الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع عبارة عن حلول مؤقتة لمشكلة البطالة، التي ستساهم في التخفيف منها.

وأقر أبو حسنة أن هذه المشاريع لن تحل مشكلة البطالة في قطاع غزة التي وصلت إلى 32 في المئة، مؤكداً أن البطالة والوضع الاقتصادي لا يحل إلا برفع كامل للإغلاق والحصار عن غزة.

من جانبه أوضح رئيس دائرة اللاجئين في حركة "حماس" الدكتور عصام عدوان أن الأعداد التي سيتم تشغيلها لا تذكر مقارنة بنسب البطالة، وبالتالي هي لا تحل مشكلة البطالة فضلاً عن أنها مؤقتة، أي أن من سيعملون خلال عام أو أكثر سيعودون بعد ذلك إلى قائمة المتعطلين عن العمل وفق تقديره.

وقال : "مع تقديرنا لكل ما يقدم، فإن هذه المشاريع لا تفي باحتياجات اللاجئين، والوكالة مطالبة بالبحث عن مصاد تمويل جديدة لتشغيل اللاجئين، خصوصاً وأن مهمة التشغيل تعد أساسية في التفويض الذي منح لها".

وأضاف: "من المقبول القول أن الوكالة لم تستطع احضار المزيد، لكن لا يصح القول أنها تقدم المزيد للاجئين، خصوصاً أن هناك تراجعا في حجم ما يقدم للاجئ الفلسطيني، ففي عام 1991 كان نصيب اللاجئ 100 دولار من مجموعة الخدمات التي يستفيد منها، بينما هي اليوم تصل إلى 60 دولار فقط، بمعنى وجود تراجع بنسبة 40 في المئة".

بدوره عزا الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي حامد جاد عدم أداء مشاريع "أونروا" الجديدة دوراً كبيراً في تحسين الأوضاع الاقتصادية، إلى أن فرص العمل هذه تكون لفترات محدودة، وبنسبة تبدو محدودة مقارنة بحجم البطالة، معتبراً أن معالجة الوضع الاقتصادي والخروج من هذه الأزمة بحاجة على أكثر من عامل، في مقدمتها إعادة فتح المعابر وتمكين القطاع من إدخال المواد اللازمة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، وفتح الباب للتصدير.

لكن جاد اعتبر أن المشاريع التشغيلية للوكالة الأممية، من شأنها في الوقت ذاته أن توفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة المتعطلة في قطاع غزة، ودعم القطاع الخاص في مشاريع مختلفة، وهذا يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

المصدر: جريدة القدس