استقالة فياض بين أزمة السياسة ومأزق الاقتصاد

 مكتب غزة – شبكة راية الإعلامية

الاقتصاد كان هذه المرة تعبيرا مكثفا عن أزمة العلاقة ومأزق السياسة فرئيس الوزراء سلام فياض والذي منحه الاقتصاد ربما أفضلية سياسية ظل حتي آخر لحظة من إعلان استقالته وقبول الرئيس محمود عباس لها مثار جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني بمختلف ألوان طيفه السياسي حول ماهية الرجل ودورة وسياساته الاقتصادية .

فقبول الرئيس محمود عباس استقالة فياض مساء اليوم السبت وتكليف الرئيس عباس، له بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة. قد يكون انهي جزء كبيرا من هذا الجدل لكنه فتح الباب على مصراعيه للتحليلات والتكهنات حول طبيعة الأزمة التي أطاحت بالرجل القوي . 

في أسباب الاستقالة
تعددت الروايات حول طبيعة الخلافات التي دفعت بالرجل إلى تقديم استقالته إلى الرئيس محمود عباس والتى تفجرت بشكل واضح  خلال الفترة الماضية وجاءت على خلفية  الأزمة التي بدت تتدحرج بين رئيس الوزراء سلام فياض ومؤسسة الرئاسة بعد قبول فياض قرار استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون مراجعة الرئيس الرافض لهذه الاستقالة رغم الإعلان رسميا وقتها  ان الرئيس عباس طلب من قسيس العدول عن استقالته حيث أن القانون الفلسطيني ينص على أن قبول استقالة أي وزير تتم بعد التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية، إلا أن فياض قبل الاستقالة من دون مشورة الرئيس عباس وهو ما احدث نوعا من التوتر، الأمر الذي حدا بعدد من المسئولين التدخل بين عباس وفياض، إلا أن إصرار فياض على عدم حل الإشكال عقد الأمور.

الوجه الأخر للازمة تمثل في الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي عمت مدن الضفة الغربية والتي جاءت على خلفية الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالشارع الفلسطيني نتيجة سياسات الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين بالإضافة إلى قرارات الرجل الاقتصادية أحيانا والتي لم تجب عن مشكلات وأزمات الواقع الفلسطيني بشكل كبير وفي ظل سياسات حكومية لم تشكل اي إنقاذ للمواطن او تعزز من صموده على الأرض.

لكن ثمة من رأي وجه آخر للازمة غير الاقتصادي والتي قد تكون غذت أو دفعت باتجاه هذا التطور هو الخلاف بين فياض وحركة فتح والتي تجلت في الكثير من التصريحات التي انتقدت أداء حكومة فياض كان أبرزها تصريحات  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي والتي دعا فيها إلى إسقاط حكومة سلام فياض .

المرشحون لتركة فياض

ما أن بدا الحديث عن استقالة فياض حتي بدأت الأنظار تتجه صوب الأسماء والعناوين التي قد تخلف الرجل في هذا المنصب الهام ومدي قدرتها السياسية وكفاءتها الاقتصادية في إدارة الواقع المالي المأزوم للسلطة أصلا بفعل الاحتلال وسياسات وقرارات اقتصادية ضاعفت من حجم المعاناة.

حيث قالت مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة تعكف الآن على دراسة تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية من التكنوقراط، ومن الأسماء التي تتدحرج الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية والدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار القومي.

هذا الأسماء التي يجري تداولها لخلافة فياض عليها ألان البدء في التحضر للتعامل مع التركة السياسية والاقتصادية التي سيخلفها فياض من وراءه.

لغط سياسي 

لقد أثارت تصريحات استقالة رئيس الوزراء سلام فياض الكثير من اللغط السياسي في الأجواء حول طبيعة قرار الاستقالة وخلفياته السياسية والاقتصادية وهي ازمة حملها بعض أكثر مما تحتمل بالإضافة إلى الدخول الأمريكي على خط هذا الجدل والذي عزز بعض التصريحات التي ذهبت إلى حد وصفه بالخيار الأمريكي وان الرئيس عباس يتعرض لضغوط أوروبية وأمريكية لإبقاء فياض في منصبه.

حيث استنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد تصريحات ممثل وزارة الخارجية الأميركية في لندن حول ما أثير من لغط بشأن استقالة رئيس الوزراء سلام فياض.

وعبر الأحمد عن شعوره بالمهانة والخجل جراء هذا التدخل السافر للشؤون الداخلية الفلسطينية وقال أن ذلك لم يحدث مع احد من قبل مشيرا أن الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون العامة لمختلف دول العالم ولكن ليس على هذا النحو الذي يبعث على المهانة.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت استقالة رئيس الوزراء فياض حيث قال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية في لندن انه، على حد علمه، فان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لن يستقيل من منصبه، وذلك بعدما تحدثت مصادر فلسطينية متطابقة عن احتمال استقالة فياض.

حركة حماس والتي شكل لها فياض يوما عنوانا خلافيا اعتبرت على لسان القيادي فيها صلاح البردويل "إن استقالة د. سلام فياض رئيس حكومة رام الله ليس لها علاقة بالمصالحة".وإنما جاءت على خلفية خلافات داخلية بين فتح والرئاسة على الرجل.

وأضاف البردويل "إن الرئيس أساسا مُزمِع على تشكيل حكومة برئاسة شخصية أخرى، وأن المصالحة تنص على أن رئيس الحكومة هو الرئيس عباس".

باستقالة فياض قد يكون أسدل الستار عن فصل سياسي لكنه لن ينهي بالتاكيد هذا الجدل حول دور الرجل وتركته الاقتصادية .