رام الله: دعوة لتوفير المساعدة القضائية للمتهمين في الجنايات الكبرى

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

دعا مشاركون في حلقة حوار مفتوح نظمتها وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى مع مؤسسات المجتمع المدني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسات المجتمع المدني على توفير المساعدة القضائية للمتهمين في الجنايات الكبرى، وإيجاد أماكن لمشاهدة الأطفال في قضايا المشاهدة لدى دوائر التنفيذ.
وأكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، في كملته أن مجلس القضاء يعتبر نقابة المحامين الحاضنة التي تخرج جيلا يحافظ على سيادة القانون.
وأضاف أن العمل الإيجابي الذي يدعم القضاء هو من مصلحة نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني قبل أن يكون من مصلحة القضاء.
وشدد على أنه رغم تعدد الجهات واختلافها إلا أن أهدافها مشتركة وتصب في اتجاه واحد وهو تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وعبر عن أمله بأن يخرج هذا الحوار بنتائج تحترم القواسم المشتركة بين جميع الأطراف وخصوصا بما يتعلق بالنظام العام والجمهور الفلسطيني وبالتالي تحقيق أهداف توعوية وثقافية، وأن يكون العمل منصبا على المساهمة الإيجابية في تطوير الأداء.
ووعد الجلاد بأن يتجاوب مجلس القضاء الأعلى مع ما يتم طرحه بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة بين المجلس وبين هذه المؤسسات.
وأشارت نائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كارولين جارايدون إلى أن هذا الحوار يؤكد نضج مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني وإرادتهم والتزامهم بالتشارك والتفاعل بشكل بناء لتحسين واقع المجتمع. وأكدت التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الرابطة بين الناس والقضاء من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد نقيب المحامين حسين شبانة أن هدف النقابة هو تطوير التعاون بين أركان العدالة وعدم التدخل بالسلطة القضائية ورفع شأن مهنة المحاماة، ولا بد من تضافر الجهود للنهوض بالجهاز القضائي.
وأضاف: 'نحن كمجتمع مدني وظيفتنا دعم الجهاز القضائي وتنمية الشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ووضع كل الإمكانيات من أجل تطوير القضاء'.
بدوره، أشار رئيس المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) المحامي إبراهيم البرغوثي إلى أن تطوير منظومة العدالة بحاجة إلى مواجهة المعيقات التي تواجه القضاء، مشيرا إلى وجود حالة من الشراكة بين المجتمع المدني والقضاء وليس الخصومة.
وقدم ممثلو المؤسسات ملاحظاتهم واستفساراتهم حول بعض القضايا ودور القضاء في حلها والحد منها، من هذه القضايا تداخل الصلاحيات مع القضاء النظامي والعسكري والشرعي ودوائر التنفيذ وخاصة في قضايا النزاعات الأسرية، والقضايا العمالية وحقوق العاملين وخاصة في الحالات التي يكون فيها رب العمل يحمل هوية القدس أو تكون المؤسسة العاملة منظمة إنسانية محصنة.
وتناول الحوار قضايا الأحداث وإشكالياتها، وحقوق المتهمين الفقراء بتوكيل محامين أو ما يسمى (المساعدة القضائية)، الوساطة القضائية، الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى، والنظام الإداري والمالي للسلطة القضائية.

المصدر: وفا