رام الله: توقيع المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم لبرنامج تطوير البلديات

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

أعلن وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق البلديات سائد الكوني، عن قرار الحكومة وعبر وزارة الحكم المحلي، المساهمة في تعزيز برنامج تطوير البلديات بمقدار 20 مليون شيقل.

جاء هذا خلال توقيع المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم لبرنامج تطوير البلديات 2013-2015، في رام الله، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وممثلة البنك الدولي ميريام شيرمن، والوكالات الفرنسية والدنمركية والبلجيكية والسويدية والسويسرية للتنمية، ومؤسسة التعاون الألماني للتنمية، والوكالة الألمانية للدعم الفني، والهيئة الهولندية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وقال الحمد الله، 'ننظر لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير البلديات لتعزيز هيئاتنا المحلية وبلدياتنا حتى نيل سيادتنا على أرضنا الخالية من أي وجود للاحتلال ومستوطناته غير الشرعية، ونسعى لنكون أقرب للمواطنين'.

وأضاف، 'سعت الحكومة خلال البرنامج للتعامل مع كافة الأطراف الدولية والمحلية، لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين وتعزيز صمودهم على الأرض، ونريد أن نكثف العمل في المدن والقرى ومناطق 'ج'، رغم عظم التحديات التي تواجهنا والناجمة عن سياسات الاحتلال من تضييق في الموارد ومصادرة الأراضي وسياسة الإغلاق المستمر'.

وأكد حرص السلطة الوطنية، على توفير الدعم للهيئات المحلية على مختلف المستويات القانونية والمالية والإدارية وبتمويل البرنامج بـ 10% من مجموع التمويل المقدم من الممولين، معبرا عن سعادته من انضمام شركاء جدد لدعم المرحلة الثانية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد الجماعي الذي بذلته الوزارة وصندوق البلديات، لتطوير آلية تخصيص الأموال والارتقاء بمعايير الأداء، شاكرا الدول المانحة على تقديم الدعم لإنجاح البرنامج.

بدوره، أوضح وزير الحكم المحلي سائد الكوني، أن جاهزية هيئات الحكم المحلي هي دليل على الاستمرار في تعزيز اللامركزية في هيئات الحكم المحلي ومنحها صلاحيات جديدة، قائلا: 'لقد تم تخصيص 50% من قيمة منحة المشاريع لرفع مستوى أداء البلديات ما يعكس الاهتمام برفع مستوى الأداء.

من جانبها قالت ممثلة البنك الدولي ميريام شيرمن، 'نحن نؤمن بالدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية والاهتمام التي توليه وزارة الحكم المحلي لتطوير الهيئات المحلية والبلديات، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها'.

وأشارت إلى أنه من الهام بالنسبة للبنك الدولي والدول المانحة إنجاح مثل هذا البرنامج وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.

بدوره، قال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، 'إن هذا البرنامج هو ثمرة جهد مشترك استمر لأربع سنوات، وشارك في تصميمه وإعداده خبرات فلسطينية ودولية متخصصة بهدف تمكين الهيئات والنهوض بدورها في الكم ونوع الخدمات المقدمة للمواطنين'.

وأوضح أن دور الصندوق لم يقتصر على تقديم المنح بل امتد إلى مساندتها في بناء قدراتها المالية والإدارية والفنية، ودعم الهيئات بالخبراء المحليين والدوليين.

يذكر أن الصندوق عمل على تنفيذ برامج استهدفت 3.142.525 مواطنا، من خلال أكثر من 2000 مشروع في مجال البنية التحتية.