نعم لحرية الحركة والتنقل للصحافيين الفلسطينيين

لم يتوقف مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ الاحتلال في العام 1967، وقد اتخذ عدة وجوه أخطرها استهداف الصحافيين الفلسطينيين بالرصاص؛ ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 12 صحافياً خلال العقدين الماضيين، علاوةً على إصابة المئات منهم بجروح، خلّفت معظمها إعاقات لعشرات الصحافيين، كما تمثل مسلسل الاعتداءات في حملات الاعتقال المستمرة، بحيث لم تفرغ سجون الاحتلال من وجود مجموعة من الصحافيين، خاصةً في الانتفاضتين الأولى والثانية.
ومن أبرز هذه الاعتداءات، أيضاً، تحديد حرية حركة وتنقل الصحافيين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو الداخل الفلسطيني، عَبر عشرات الحواجز الإسرائيلية. إضافة إلى منع أكثر من 98% من الصحافيين من دخول مدينة القدس المحتلة، والوصول إلى مناطق داخل "الخط الأخضر". ومن بين مئات الصحافيين لا يسمح إلاّ لقلّة لا تزيد على عدد أصابع اليد أو أكثر بالوصول إلى هذه المناطق، علاوةً على منع العديد من الصحافيين من السفر إلى الخارج، تحت حجج واهية.
تمثّلت مطالب الصحافيين الفلسطينيين خلال السنوات الماضية في مطالبة المؤسسات الحقوقية والصحافية العربية والدولية بالعمل على وقف هذه الاعتداءات، والتي لم تُجد سوى إصدار البيانات المتواصلة المندّدة والمستنكرة، وفي أفضل الأحوال إرسال رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية وقادة الاحتلال تدعوهم إلى وقف هذه الاعتداءات، دون تحقيق الحدّ الأدنى من مطالب الصحافيين الفلسطينيين.
قبل أسابيع وبعد تمكُّن فلسطينيين من الفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، بدأت المطالبة من أجل التحرك على أرض الواقع للحدّ من هذه الاعتداءات، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار البيانات والمواقف المندّدة رغم أهميتها، بعد جهد كبير، خاصة تبنّي مشروع "حق حرية الحركة والتنقُّل للصحافيين الفلسطينيين".
كما أقرّ اتحاد الصحافيين العرب هذا المشروع، وبعد اجتماعات مكثّفة في بروكسل ودبلن والقاهرة تم الاتفاق على أن يكون التحرك العربي والدولي متزامناً في هذا المجال، بهدف تغيير الواقع وخلق حراك حقيقي لتحقيق الأهداف المعلنة للمشروع، وهي تمكين الصحافيين الفلسطينيين من التحرك بحرية في الأراضي الفلسطينية، وحق وصول الصحافيين إلى القدس المحتلة دون عوائق، ووقف عمليات الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتعبير.
انطلق المشروع الأممي، الأربعاء الماضي، بمسيرات ووقفات تضامنية في معظم العواصم العربية بما فيها المسيرة المركزية أمام (حاجز قلنديا) الاحتلالي، والتي قُمعت بقنابل الصوت والغاز والاعتداء الجسدي على المشاركين، رغم مشاركة 300 صحافي فيها.
فند هذا الاعتداء كل الكذب الإسرائيلي والتبجُّح في المحافل الدولية من أن الصحافيين الفلسطينيين لا يعانون، ويتمتعون بحق الحركة والتنقل، وجاءت قنابل الاحتلال لتؤكد صدق الرواية الفلسطينية وكذب الإسرائيلية أمام الاتحادات الدولية، التي شاهدت الصورة الحيّة التي أرسلت من (حاجز قلنديا).
تضمّن المشروع الأممي، أيضاً، لائحة تواقيع إلكترونية من خلال رابط موجود على صفحة الاتحاد الدولي واتحاد الصحافيين العرب ونقابة الصحافيين، بهدف الحصول على عشرات آلاف التواقيع على رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ومن ثمّ التوجه إلى الجمعية العامة لإصدار قرار حول هذه القضية، علماً أن التواقيع مفتوحة لكل المواطنين على مستوى العالم وليس الصحافيين فقط.
الصحافيون الفلسطينيون أمام حملة بحاجة لدعم الجميع من أجل أن يكون هذا الحراك ذا تأثير ونتائج إيجابية هي حملة للجميع فيها دور، وعلى كل مواطن أن يأخذ دوره من أجل صحافة فلسطينية حرّة وديمقراطية.