فلسطين وفيتنام توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
رام الله-شبكة راية الاعلامية:
وقعت دولة فلسطين وجمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم الأربعاء، اتفاقية 'تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب والدخل على رأس المال'.
جرت مراسم التوقيع في احتفال رسمي في مقر وزارة المالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارات والمؤسسات الفيتنامية ذات العلاقة، وكذلك وفد وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني المشارك في منتدى التعاون الفيتنامي مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في فيتنام.
وقع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني سفير دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سعدي الطميزي، وعن الجانب الفيتنامي نائب وزير المالية للجمهورية تشرونغ تشي تشرنغ.
وأشاد السفير الطميزي خلال حفل التوقيع، بالتقدم والتطور الذي تشهده علاقات الصداقة والتعاون الفلسطينية الفيتنامية، معربا عن ثقته بأن توقيع الاتفاقية يمثل منعطفا مهما على طريق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، ويشكل أحد الأطر القانونية المهمة لتذليل كل الصعاب التي تقف عائقا أمام تطوير علاقات التعاون بين فلسطين وفيتنام.
وأشار إلى أن التوقيع على الاتفاقية 'ينسجم بالكامل مع تطلعات قيادة وشعب البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية المميزة التي تربط فلسطين بفيتنام، وتحديدا بعد الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة'.
من جهته، أشاد نائب وزير المالية الفيتنامي بتوقيع الاتفاقية، متمنيا للعلاقات الفيتنامية الفلسطينية تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ومبديا استعداد فيتنام على عمل ما بوسعها لمساعدة فلسطين الصديقة في جهودها لبناء اقتصادها الوطني، واستكمال بناء مؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى أن فيتنام تستند في مواقفها الداعمة لفلسطين إلى العلاقات التاريخية للبلدين والتي ارتبطا بها خلال مرحلة التحرر الوطني والكفاح من أجل نيل الحرية والاستقلال.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني كانت قد وقعت مع فيتنام سابقا مذكرة تفاهم بينهما تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، مبينة أن القطاع الخاص يرى أهمية قيتنام كسوق محتمل للتصدير إضافة إلى الاستفادة من الدور الفيتنامي لتعظيم أمكانية التصدير مع دول شرق آسيا ومضاعفة تدفق استثمارات تلك الدول إلى فلسطين. وبينت الوزارة حينها أن مجالات التعاون تتضمن مواضيع عدة منها تسهيل التجارة بالسلع والخدمات بين الجانبين، وتطبيق مبدأ التبادلية، وموافقة الجانبين على تسهيل مشاركة أصحاب المشاريع الصناعية من اجل توسيع وتعزيز فرص التعاون في مجالي الصناعة والاستثمار بينهما، كما يقوم الجانبان بتقديم المساعدات الفنية في مجال التدريب وورشات العمل وغير ذلك بالإضافة إلى تشجيع تطوير التعاون في التكنولوجيا والعلوم بما يتناسب والاهتمام المشترك بين الطرفين.
