الانتهاء من تعديل المخطط الوطني لحماية الموارد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء

رام الله-رايـة:

أعلنت وزارة التخطيط عن إتمام تعديل المرحلة الأولى من المخطط الوطني المكاني، والتي تتعلق بحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وكانت ادارة مشروع المخطط الوطني المكاني دعت الى ورشة عامة في رام الله، اليوم الاثنين، لمناقشة المخطط الوطني المكاني المعدل لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، والذي يغطي اقل من 10% من المخطط المكاني ككل.

وتتعلق هذه المرحلة بتخصيص الاراضي الزراعية من الدرجة الاولى والمحميات الطبيعية والمعالم التاريخية، وقال مدير المشروع أحمد صالح إن تعديلات ادخلت على هذه المرحلة بناء على دراسات اهمها صورة جوية حديثة بدلا من صورة القمر الصناعي التي اعتمدت قبل التعديل، وكذلك دراسة للحكم المحلي، ومخرجات ورش عمل عقدت في جميع المحافظات، اضافة الى نحو 400 اعتراض من مواطنين.

واوضح ان تعديلين اساسيين ادخلا على هذه المرحلة، الاول يتعلق بتخصيص الاراضي وهو تعديل ليس واسعا، حيث خفضت المساحة من 9.8% الى 9.4% من اجمالي مساحة الضفة الغربية.

اما التعديل الجوهري الذي ادخل على المشروع فيتعلق بالأحكام، بناء على اجتماع لوزارات الاختصاص.

وقال 'القاعدة في هذه الاحكام ان البناء مسموح في جميع الاراضي بناء على المصلحة الوطنية، بدلا من المنع المطلق في بعض المناطق'.

واضاف: الاساس في الاحكام الخاصة بهذه المرحلة السماح للمواطن بالبناء على كل الاراضي طالما هذا يحقق المصلحة الوطنية'.

وشدد صالح على ان هذا المشروع هو المرحلة الاولى من مشروع المخطط الوطني المكاني (مخطط هيكلي موحد لفلسطين)، والذي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا انه استند الى عدة فرضيات، هي: ان الدولة ستقام على حدود عام 1967، وان الموارد الطبيعية ستكون تحت السيادة الفلسطينية الكاملة، وان القدس ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية، وتجسيد حق العودة للاجئين، والبعد الاقليمي كدولة مستقلة تتمتع بعلاقات متكافئة مع الدول الاخرى.

وجاءت الورشة ضمن سلسلة فعاليات لإدارة المخطط الوطني بالتعاون مع الوزارات المشاركة وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف إشراك المجتمع المدني، حيث عرض صالح المخطط المعدل لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية والأحكام الخاصة به، بحضور ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومواطنين، وذلك تنفيذ لقرار اللجنة الوزارية للإشراف على إعداد المخطط الوطني المكاني بعرض المخطط الوطني للحماية المعدل، على المؤسسات والجهات المختصة والمواطنين، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وقالت إدارة المشروع، في بيان وزعته خلال الورشة، ان التعديلات تمثلت بانخفاض في نسبة الأراضي الزراعية المحمية من الدرجة الأولى من 9.8% إلى 9.4%، ونتج بشكل أساسي من التوسع العمراني على هذه الأراضي كأمر واقع خلال السنوات السابقة، فيما تم تعديل الأحكام الخاصة بتصنيفات الأراضي بحيث تسمح بالبناء والتنمية ضمن ضوابط وشروط تراعي البعد الوطني، كما تم ترك الباب مفتوحا أمام إجراء التعديلات كل ستة أشهر وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا والمستجدات السياسية.

وتحدث في الورشة، اضافة الى صالح، وكيل وزارة النقل والمواصلات علي شعث، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، ومدير عام حماية الأراضي في وزارة الزراعة فرح صوافطة.