رام الله: عقد المؤتمر الوطني الاول للشكاوي بمشاركة الوحدات المختصة في الوزارات

رام الله-رايــة:

عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برام الله اليوم الأربعاء، المؤتمر الوطني الأول للشكاوى وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، بمشاركة الوحدات المختصة في وزارات ومؤسسات دولة فلسطين، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء وحدات الشكاوى في الوزارات.، ورئيس ديوان المظالم في جمهورية صربيا ساسا جانكوفيتش.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من: أمين عام مجلس الوزراء فواز عقل، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، والمستشار القانوني لديوان الرئاسة حسن العوري، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد، ومدير مكتب رام الله لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة زولتان فنسل.

وقال أمين عام مجلس الوزراء، الذي تحدث في الجلسة الافتتتاحية نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن المؤتمر يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة المشروع الوطني، وبهدف الحفاظ على منجزات الشعب الفلسطيني ومقدّراته.

وإضاف: إنه استكمالا لخطوات هامة ومتعددة في سبيل تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، أنشأنا الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون أداة الربط والتواصل بين وحدات الشكاوى في كل مؤسسات الدولة، لتمثل جهة مساندة عليا من جانب ورقابية رسمية من جانب آخر، حتى يتسنى لها أن تساهم مع المؤسسات االرسمية والاهلية العاملة في هذا المجال من أجل المساهمة في إحقاق الحق وتقييم أداء مؤسسات الدولة، والتوصية وتقديم الاقتراح بما يلزم إلى صانعي القرار في مؤسساتنا الوطنية.

وأوضح عقل أن مجلس الوزراء صادق على نظام خاص بالشكاوى إلى أن تم تعديله بتاريخ 8/3/2009 مراعياً ما ورد من التشريعات الفلسطينية في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وقانون ديوان الرقابة المالية والادارية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون مراكز التأهيل والاصلاح، وقانون البيئة، وقوانين أخرى، آخذاً بعين الاعتبار ما جاء في النظم الدولية مثل الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وغيرها من القوانين الاخرى إضافة إلى العديد من دساتير الدول التي أكدت على حق المواطن بالتظلم، كالدساتير: البلجيكي والاردني  والمصري والكويتي والتركي والياباني.

وأكد أن المؤتمر يأتي في سياق توجيهات الرئيس محمود عباس لتطوير المؤسسات الفلسطينية بشكل يخدم المواطن ويحل مشكلاته، ولتقييم وتطوير أداء وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية والإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحفاظ على فعاليتها بما يضمن حق المواطن في التظلم احتراماً لقيمة الإنسان وعمله، وإيجاد أسهل السبل لخدمة المواطن وحل مشكلاته في ظل الوضع المعقد الذي تمر به البلاد بسبب الاحتلال، الذي يعمل جاهداً على قتل كل إمكانية لبناء المؤسسة الفلسطينية الحديثة والهادف لإبقاء الاحتلال وعدم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية المقدسة.

وإضافة الى جلسة الافتتاح، توزعت أعمال المؤتمر على ثلاث جلسات، الأولى حول 'آليات معالجة الشكاوى.. تجارب دولية وواقع معاش'، تحدث فيها رئيس ديوان المظالم الصربي حول تجربة بلاده في هذا المجال، وحول الممارسات الدولية الفضلى لإنشاء دواوين المظالم في المراحل الانتقالية، ثم تحدثت فاطمة عطيوي من مؤسسة 'ديكاف' حول إنجازات مؤسستها في هذا المجال خلال عامين، وقدم المحامي موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مداخلة حول آليات معالجة شكاوى المواطنين في المؤسسات الفلسطينية.

وتناولت الجلسة الثانية 'آليات معالجة الشكاوى في فلسطين.. نظرة نقدية وآفاق للتطور'، قدم فيها المواطن محمد نصار شكواه حيّة للمؤتمر، تلاه مداخلة للمقدم ردينة بني عودة مدير دائرة المظالم في الشرطة الفلسطينية، ثم تحدث ماجد العاروري حول دور الإعلام في تفعيل آليات معالجة الشكاوى في المؤسسات الفلسطينية.

وفي الجلسة الختامية تحدث مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فواز أبو زر حول الخطوات القادمة لتمكين وحدات الشكاوى والمحافظات، تلاه مدير عام الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء كامل الريماوي، الذي تحدث حول الإنجازات والرؤية المستقبيلة للإدارة العامة للشكاوى.