ندوة بعنوان إصلاح منظومة العدالة الفلسطينية بالخليل

الخليل-رايــة:

طه أبو حسين: أكّد نائب نقيب المحامين حاتم شاهين أن مجلس القضاء الأعلى يعاني من ترهلات في العمل القضائي الذي لا يمكن الصبر عليه.

جاء هذا التصريح لمراسل راية اليوم الأحد، خلال الندوة التي عقدتها كلية الحقوق في جامعة الخليل تحت عنوان " إصلاح منظومة العدالة الفلسطينية"، بحضور عدد من ممثلي وأطراف الجسم القضائي والحقوقي في الخليل.

وأضاف شاهين:" عندما طرحت الحكومة الفلسطينية السابقة خطة لإصلاح الجهاز القضائي أجابوا بأنهم يرفضوا أي تدخل وبأن عملية الإصلاح هي عملية ذاتية دون أي تدخلات، لكن التجربة أثبتت فشلها على أرض الواقع، وهناك تراجع واضح بالعمل القضائي يتزايد يوما بعد يوم".

واستطرد شاهين :"مجلس القضاء الأعلى لديه بعض التقصيرات وعلى سبيل المثال لا الحصر، قبل شهر تعطلت محكمة بداية الخليل نتيجة استقالة قاضي، فلم يتحرك مجلس القضاء الأعلى إلا بعد تعليق نقابة المحامين عملهم في محكمة الخليل، فهذا يندرج تحت إطار الترهل الذي لا يمكن الصبر عليه".

بدوره قال رئيس إدارة المحاكم بمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني القاضي عماد مسودة :"كانت هذه الأزمة قائمة قبل فترة قصيرة وكان هناك تدخل من مجلس القضاء الأعلى، وكنت أنا مفوض لحل هذه المشكلة وتم حلّها برفد المحكمة بقاضيين، لكن الحقيقة نحن بحاجة أكبر من القضاة".

وأوضح مسودة لمراسل راية بالخليل أن المس بجهاز القضاء وتقويض سلطة القضاء عبر الإساءة له بالتشكيك بنزاهته وحياديته واستقلاله هو مدعاة للفوضى، فعلى من يدّعي بأن هناك واقعة معينة حول عدم النزاهة ليقدّم شكوى لمجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء سيتولى معاجلتها".

وأوضح عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل معتز قفيشة لمراسل راية في الخليل أنّ نقص القضاة في المحاكم يشكّل اكتظاظا بها بحيث لا توجد أماكن لجلوس المواطنين وهذا يتنافى مع كرامتهم، مضيفا:" وهناك نقص في القوانين والتشريعات المتعلقة بالقضاء، ومشاكل بتعيين القضاة الذي يتم بأحيان كثيرة من خلال الواسطة وليس الكفاءة، فأغلب القضاة الذين يعيّنون على أساس الواسطة وليست الشهادات الكفاءة التي من المفروض أن تكون هي المعيار لتعيينه".

وأضاف قفيشة:" نطالب أيضا بتعيين المزيد من الإناث في الجهاز القضائي، لتحقيق المزيد من العدالة في هذا المجال، كما نطالب بتحسين مباني المحاكم وإنشاء المزيد من المحاكم في المحافظة، إضافة لإلغاء الواسطات وتعيين المزيد من القضاة بناء على المتطلبات القانونية".

في ذات السياق قال المحامي المحاضر في كلية الحقوق بجامعة الخليل سامر القصراوي:" هناك ضرورة بإصلاح قطاع العدالة وتكاتف الأيدي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو حماية المصالح وتحقيق العدالة بين المواطنين".

كما أشار القصراوي بأنه وفي ظل غياب المجلس التشريعي عن القيام بالدور المنوط به يبقى هناك خلل تشريعي وقصور في شتى المجالات، حيث يوجد العديد من القوانين القديمة والغير صالحة التطبيق على واقعنا الحالي والكثير أيضا بحاجة أيضا إلى تعديلات جوهرية كقانون العقوبات الأردني لسنة 1960وقانون التجارة لسنة 1966وغيرها من القوانين التي لا تتماشى مع تطورات الحياة.

ودعا أستاذ القانون الإداري والدستوري في كلية الحقوق بسام القواسمي بأن يكون هناك توصيات واقتراحات للجهات المختصة وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس لإيجاد قضاء متكامل ومتعاون ومنتج.

وأتم القواسمي في حديثه لمراسل راية بالخليل:" لا نريد صراعات ونزاعات بين جهة وأخرى، فمن مصلحتنا وجود قضاء نزيه يرجع الحقوق لأصحابها دون مماطلة وتسويف في هذه الملفات المنظورة، نريد سلطة قضائية مستقلة دون الوقوع تحت التأثيرات والضغوطات، فنطمح لوجود دولة قانونية يكون فيها فصل بين السلطات للحفاظ على الحقوق والحريات".