ورشة عمل حول العلاقة المفصلية بين الحق بالمواطنة وحقوق الإنسان بالخليل

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين:"هل نحن فعلا قادرون في ظل ظرف الاحتلال على حماية حياة الإنسان الفلسطيني من الاحتلال؟! أنا باعتقادي لا. هل قادرين على حماية أماكن العبادة من الاحتلال من أجل تطبيق حرية العبادة؟! أنا باعتقادي لا." هذا ما قاله رئيس التوجيه السياسي والمعنوي والناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني اللواء عدنان الضميري.

جاء ذلك الحديث خلال ورشة العمل التي عقدت في قاعة محافظة الخليل اليوم الأربعاء حول العلاقة المفصلية بين الحق بالمواطنة وحقوق الإنسان والهوية والأمن ومواجهتها للتحديات الداخلية والخارجية التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع محافظة الخليل.

وأضاف الضميري لمراسل راية في الخليل:"نحن مسؤولين عن إنفاذ القانون لكن هناك عقبات تحول دون إنفاذ بعض القضايا نتاج إجراءات الاحتلال في مناطق "ج"، وهناك قضايا تتعلق بحياة إنسان لا يمكن مقارنتها بالتجربة الأوروبية لأننا تحت احتلال، لكننا نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لدينا".

وفي ردّه على ملف الاعتقال السياسي الذي تحدث به المفوض العام للهيئة المستقلة لحقول الإنسان أحمد حرب، قال الضميري:"هو بالغ في ذلك، بلدنا لا يوجد بها اعتقال سياسي، فيها اعتقال وتوقيف في إطار القانون، الأمن لا يوقف أحد أكثر من 24 ساعة وبعدها يعرض على القاضي".

وختم الضميري حديثه ردا على المفوض العام للهيئة المستقلة:"الحديث عن اعتقال سياسي هو حديث سياسي وليس قانوني".

وكان المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب قد أشار إلى أنه ينظر لحقوق الإنسان من مفهوم فصائلي وسياسي، مضيفا:" أصبحت المصلحة السياسية لجهة معينة فوق الاعتبارات الحقوقية للإنسان، وهذا بالفعل تحدي كبير، وهذا أثر على مجمل مستوى الجهود في تغطية الانتهاكات التي تحصل من اعتقالات سياسية تعسفية، وتنفيذ قرارات المحاكم، ومجمل الانتهاكات التي نتحدث عنها ترتبط بعاملين أساسيين، هما الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي".

واستطرد حرب:" قبل أيام كان هناك تقرير للمفوض السامي بشأن الأراضي المحتلة، والذي أشار إلى أننا نتحدث عن الاحتلال منذ وجوده حتى العام الحالي بذات الصيغة، لكن الاحتلال ليس كذلك فانتهاكاته مستمرة لا سيّما عدم تطبيقه للاتفاقيات المبرمة، وحتى مفهوم تآكل الاحتلال أصبح غامضا وأطالب بأن يكون هناك حرب شرعية ضد الاحتلال من خلال اللجوء لجميع المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية الشعب الفلسطيني".

وحول المنظومة القضائية في فلسطين فقد تحدث وزير العدل الفلسطيني علي مهنا لراية أن القضاء انتقل نقلة نوعية، مضيفا:"هناك عقبات تشريعية بحاجة لمراجعة مجموعة القوانين التي ينظر بها أمام القضاء لجهات تقصير أمد التقاضي، وهناك معوقات إدارية لها علاقة بإدارة الدعوة والسياسات القضائية والمباني والاحتلال والمعوقات التي يمثلها أمام القاضي الفلسطيني من خلال إطالة أمد التقاضي في إعاقة المواطن الفلسطيني والقاضي والمحامي من الوصول للمحكمة كل هذه المسائل تجعل الحالة الفلسطينية هي حالة خاصة لا يمكن القياس عليها".

بدوره أوضح المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني حسن العوري بأن جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي صراع مواطنة، مطالبا بأن تفي الدولة بواجباتها اتجاه المواطن الفلسطيني من محاربة الخطر الذي يهدد المواطن من الجهل والفقر والمرض وغيرها من الأخطار المحدقة به.

في ذات السياق فقد ركّز العوري على أهمية الانتماء لدى المواطن بأرضه ووطنه وجميع واجباتها اتجاه الدولة مؤكدا على أن المواطنة الحقيقية تكمن في حصول المواطن على كامل حقوقه وقيامه بجميع واجباته.