الخليل: ندوة قانونية حول قانون الضمان الاجتماعي

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين: نظمت الكتل والمنظمات العمالية والنقابية الفلسطينية اليسارية ندوة قانونية حول قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع العام والخاص، اليوم السبت في الخليل.

وقال عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأمين سر كتلة الوحدة العمالية اليسارية ابراهيم ذويب أن الدور الرئيس في إطار النقابة اليسارية التي أخذت موقفا منذ شهرين برفع الصوت عاليا مطالبين بإقرار قانون ضمان اجتماعي شامل يكفل الحماية الاجتماعية لجميع العاملين من ناحية.

وأضاف ذويب لراية:" باتجاه آخر نقف محتجين ومعترضين على ما أقر من الحكومة الفلسطينية يوم 18 شباط 2014، وهو نظام خاص للعاملين في القطاع الحكومي وهذا يعتبر التفاف على إقرار قانون اجتماعي شامل يكفل للعدالة الاجتماعية ما بين قطاعات الشعب كاملة سواء عاملين بالقطاع الخاص أو العام".

وبيّن أستاذ القانون الإداري والدستوري في كلية الحقوق بجامعة الخليل بسام القواسمي لمراسل راية أن القانون تم تشريعه عام 2003، مضيفا:" كل قطاعات الشعب الفلسطيني، الحكومي والمهني، يحصلون على حقوقهم، فقانون الخدمة المدنية مطبق على القطاع العام، وهناك قوانين وأنظمة للنقابات المهنية كالأطباء والمهندسين والمحامين يحصلون على حقوقهم ، ولكن هذا القانون غير مطبق وغير منفذ مع العمال".

وأوصى القواسمي بأن يتم تفعيل قانون الضمان الاجتماعي من ضمنها إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يكون من خلالها إنشاء صندوق لازم  لتأمين المعاشات التقاعدية مع معاشات الشيخوخة وباقي الحقوق الأخرى حتى يعيش العامل بأمن وسلام بحصوله على كافة حقوقه.