الضميري لـ"رايـة": سنلاحق السماسرة بمن فيهم حَمَلَة الهوية الإسرائيلية

رام الله- رايـة:

أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري ان قرارت مجلس الثوري أمس اشارت بوضوح إلى ضرورة ملاحقة كل المسربين او الذين يقومون بعملية تسريب فردية لأشخاص أو لمؤسسات معادية.

وأشار  خلال حديثه لـ"رايـة" الى  أن هذه الجريمة الوطنية مسوؤلية الاطار الوطني لمنظمة التحرير وعلى راسها حركة فتح، والمواطن مطالب أيضا بمحاسبة المسربين محاسبة اجتماعية ومقاطعتهم.

من الناحية القانونية  قال الضميري بأن الاجهزة الأمنية ستقوم بكل الطرق المشروعة لملاحقة هؤلاء الذين "يسمسرون" الوطن، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال لا تلتزم بأي بند او اطار قانوني تم الاتفاق عليه ضمن أطر اتفاقات اوسلو، وبالتالي فإن المعيقات المتعلقة بحاملي الهوية الإسرائيلية وتقسيمات المناطق، أصحبت أو ستبصح قريبا  وراء ظهورنا، واصفا الهجمة الاسرائيلية، بـ"الهجمة الداعشية اليهودية".

ونوه الضميري إلى أنه الأجهزة الامنية سوف تلاحق كل من يتورط ببيع اراضي او عقارات للإحتلال حتى وإن كانوا يحملون الهوية الإسرائيلية أو المقدسية.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، أن القانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس سيساهم في محاسبة كل من يقوم بسمسرة وبيع الاراضي عبر مصادرة املاكهم ومحالهم التجارية في الضفة الغربية من جانب، وترهيب كل من تخول له نفسه بتسريب الاراضي من جانب آخر.

وأشار الرويضي في حديثه لـ"رايـة" ان المجتمع المقدسي مطالب بأن يرفض كل هؤلاء، حتى  يحصن نفسه من امثال الذين يسربون العقارات، موضحا بأن اسرائيل اعتمدت  في البحث لنفسها عن مجال للعقارات خلال العشرة سنوات السابقة من خلال قوانين داخلية ومحاكم اسرائيلية، لكن هذه المرة بوساطة سماسرة استطاعت تجنيدهم عبر الخط الاخضر.

من الجدير بالذكر ان الرئيس محمود عباس قرر  تعديل قانون العقوبات الأردني، بحيث تكون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لجهة معادية، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي للإحتلال.