لأول مرة "مؤتمر العدالة وسيادة القانون" في الخليل

الخليل- رايــة:
طه أبو حسين
لأول مرة عقد في الخليل مؤتمر "العدالة وسيادة القانون، الواقع والطموح- انجازات وتحديات مستقبلية"، لمناقشة قضايا إنفاذ القانون وعمل الأجهزة الأمنية وغياب التشريعات القانونية وسير عمل المحاكم والقضاء في فلسطين.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا لمراسل راية في الخليل أن جهات إنفاذ القانون مطالبة ببذل جهود عالية من أجل الوصول إلى مستوى الطموح والاحتياج الوطني، مبينا:"هناك خطط ما بين النيابة والشرطة والقضاء من أجل تطوير منظومة التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وهناك هدف آخر زيادة إجراءات الردع من الجرائم الكبيرة كالمخدرات خاصة بما يخص تعديل القوانين بتشديد العقوبة".

كما شدد مهنا على ضرورة متابعة شكاوى الجمهور، "أنا أعتقد احتياج المواطن من القضاء هو سرعة النظر بالقضايا والبت فيها، وهذه مسألة مربوطة بمسألة الوصول للعدالة".

وحول توفير القضاء التخصصي فقد قال مهنا لراية:" لنا توجه مع سلطة النقد بوضع قضاة مختصين بقضايا البنوك والتأمين والشركات والتحكيم ونحن نعمل على قدم وساق من أجل ذلك".

بدوره طالب عضو المجلس العشائري لمحافظة الخليل نافذ الجعبري أن يكون لهم مشاركة بالقضاء، موضحا:" العشائر إحدى قواعد السلم الأهلي، فمحافظة الخليل مقسمة إلى مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية وأخرى للإسرائيلية، ورجل الأمن لا يستطيع النزول للمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فكانت العشائر هي التي تقوم بهذا الواجب وحل المشاكل، والعشائر لا تغطي مخالفي القانون، بالعكس ترفع الغطاء عنهم، وتحل بما نسبته 60% من المشاكل الموجودة بالبلد،والعشائر ستكون مساندة للقضاء وتسريع حل المشاكل".

من جانبه اعتبر النائب العام لدولة فلسطين عبد الغني العويوي أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا المهمة والحساسة خاصة في هذا الظرف الحساس، "فقد طرحت إشكاليات، أعتقد أنها عبارة عن جرس إنذار فيما يتعلق بالأداء وسرعة البت في القضايا، ومعالجتها والإفراج بالكفالة عن المتهمين الخطيرين".

وذكر محافظ الخليل كامل حميد لراية أن :"أهم تحدي يواجهنا في عمل الأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية هو وجود الاحتلال الذي يعيق عملنا، وثانيا وغياب القوانين الرادعة في المحاكم وضرورة عدم تراكم القضايا، وهناك ضرورة أيضا لإعادة النظر في التشريعات القانونية القائمة، كذلك اتساع رقعة المحافظة ونقص في الإمكانيات وعدم تنظيم القطاع العشائري والسلم الأهلي، ونحن نعمل للتعامل مع كل ذلك معا للتوافق في سبيل إيصال كافة الخدمات".